تحديث الأنظمة والقرارات…تنمية كاملة

خاص غلوبال – هني الحمدان

تفرض المتغيرات الطارئة والتحديات التي تظهر بين فترة وفترة على راسم الخطط ومهندس الاستراتيجيات للأعمال والأهداف، أن يضع في حساباته أن جملة تغيرات تطفو على السطح بين الحين والآخر، ومثل هذه المتغيرات تحتم المرونة الإدارية اللازمة والتعامل بجدية مع إجراء التعديلات في كل النصوص للبقاء على ساحة العمل، وإنجاز المهام بشيء أقرب إلى الإيجابية المطلوبة.

تتقدم وتتطور وتنمو المجتمعات بما تقره وتعدله باستمرار من أنظمة وقوانين ولوائح تساعدها على تنظيم شؤونها الداخلية والعامة، وتضمن في نفس الوقت تحقيق المصلحة العليا للمواطن والمجتمع، وبهذا النهج المتواصل في إجراء التعديلات وإعادة هيكلتها مع طبيعة التحديات والتغيرات الطارئة عبر ذلك، ترتقي المجتمعات والدول للمراتب العليا بين الأمم بما تصدره من أنظمة وقوانين ولوائح تمكنها من الارتقاء بمستواها الحضاري في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، وغيرها من مجالات متنوعة ومتعددة.

نعم، إن الأنظمة، التي تصدرها المجتمعات والدول المتطلعة للمستقبل، هدفها الرئيس هو تحقيق المصلحة العامة للمواطن، وتنمية المجتمع في مختلف المجالات، والارتقاء بمكانة الوطن بين باقي الأمم، وذلك بما تتضمنه هذه الأنظمة من مبادئ وقيم وأهداف سامية، وبما تحتويه من أوامر ونواهٍ وإرشادات تضمن تحديد مسارات العمل بما يتفق والمصلحة العامة، وبما توجه به من قواعد عمل هدفها تحقيق الغايات الجليلة للمجتمع والدولة.

نعم، فبهذه الأنظمة والقوانين واللوائح التي تصدرها الدولة تتحقق المنفعة العامة المتمثلة بالتقدم والتطور والتنمية الشاملة للمجتمع، وبهذه الأنظمة والقوانين واللوائح وقواعد العمل التي تصدرها الدولة تتحقق المصلحة العليا للمواطن، وبهذه الأنظمة والقوانين واللوائح التي تصدرها الدولة ترتقي مكانة المواطن والمجتمع والوطن بين باقي المجتمعات والأمم، وبقدر ما تصدر الدولة من أنظمة وقوانين ولوائح وقواعد عمل حديثة، بقدر ما تعبر عن تقدمها وتطورها وتحضرها بين باقي الأمم، حيث التعبير الحقيقي عن التطلع للمستقبل وبما يضمن تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع، والرفاه والرخاء للمواطن والوطن.

لكن في مقابل هذه الصورة الحقيقية والإيجابيات المتحققة للمجتمعات من إصدارها وتحديثها للأنظمة والقوانين واللوائح وقواعد العمل باستمرار، تأتي الصورة المعاكسة والسلبية لتلك المجتمعات والحكومات المتأخرة عن مواكبة المستجدات حيث تتأخر على تحديث أنظمتها وقوانينها ولوائحها الداخلية بما يتوافق ويتماشى، وهنا حيث يسود جو من التململ والإهمال والتأخير في إنجاز الأعمال والتذرع بما تنص عليه القوانين كشماعة وتسويف تجنباً من الخوض في غمار التعديلات والبحث المستمر عن كل مايفيد وينفع، مفضلة على الأوضاع الراهنة والنمطية من باب عدم حبها للعمل مطلقاً، وبقاء باب الروتين والتعقيد هو السائد لتحقيق الأهواء وتحقيق الرغبات الضيقة.

لقد بذلت مؤسسات وأجهزة الدولة خلال السنوات القليلة الماضية جهوداً ولا تزال في تعديلات بعض المحددات والأنظمة سعياً منها للوصول إلى الأهداف بأقصر سرعة وأقل تكاليف، وبهدف تحقيق المصلحة العليا للمواطن، والتنمية الشاملة للمجتمع، والتقدم والتطور والرقي. 

ورغم ذلك هناك مسائل تحتاج لقفزة حقيقية في تغير النصوص بمايصب في الاستثمار الأنجح لبعض قنواتها ومطارحها الاستثمارية، والاستفادة من جوانب طرحها للاستثمار وفق صيغ أكثر مرونة، ولنا في موضوع أملاك الدولة مثالاً على عدم الوصول الكافي لاستثمار منظم متكامل لكل جزئياته، والسبب لوجود العديد من التشابكات والتداخلات، وعدم إجراء التسويات اللازمة لخلق أفق ومورد مالي جديد.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة