تحرير الأسعار شجع التجار على التمادي…مصدر في مديرية التجارة الداخلية بدرعالـ«غلوبال»: عملنا حالياً يكاد يقتصر على مراقبة وزن الخبز

خاص درعا – دعاء الرفاعي

شكّل مفهوم تحرير الأسعار في الأسواق حالة من الفوضى التي أدت إلى تمادي تجار الجملة والمفرق في محافظة درعا بتحديد أسعارهم دون وجود حسيب أو رقيب.

مصدر في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعاأوضح لـ«غلوبال» أن تحرير الأسعار يعني إلغاء القيود الحكومية على السقوف السعرية واعتماد مبدأ العرض والطلب لتحديد السعر، بمعنى آخر تحرير الأسواق من الرقابة الحكومية على الأسعار وترك السوق يفرض نفسه لتحديد السعر، وبطبيعة الحال هذا يعني أنه بناء على كم العرض وحجم الطلب يتم تحديد السعر.

وأشار المصدر إلى أن عمل مديرية التجارة الداخلية بدرعا اليوم يكاد يقتصر على مراقبة المخابز لجهة الوزن، لافتاً إلى أن دوريات حماية المستهلك مستمرة بعملها في تنظيم الضبوط التموينية بحق معتمدي الغاز  وأصحاب محال للقصابة والسمانة والصحية والأقمشة والكهربائيات والأحذية، بسبب عدم وجود سجل تجاري وإبراز فواتير غير نظامية أو عدم إبراز فواتير أو عدم الإعلان عن الأسعار.

الجدير بالذكر أن أسواق محافظة درعا تشهد حالة من الفوضى السعرية، حيث تخطت أسعار الملابس الشتوية القدرة الشرائية لأهالي محافظة درعا مع دخول فصل الشتاء، وعجز معظم المواطنين عن اقتناء معطف شتوي بعد أن وصل سعره إلى 700 ألف، كما وشهدت أسواق ومحال بيع الملابس في الأرياف أيضاً ارتفاعاً جنونياً في الأسعار مقارنةً بالشتاء الماضي، حتى باتت كسوة الشتاء رفاهية بعيدة عن متناول أهالي درعا، وسط عجز واضح لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن التدخل ولعب دورها بشكل فاعل، ولاسيما بعد إدراج مفهوم تحرير الأسعار منذ أكثر من عام.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة