تحرير الأسعار في الأسواق السورية و”عنتريات” تجارها

خاص غلوبال – سامي عيسى

ليس كل ما تشتهيه تستطيع فعله، وليس كل ما تريد تحقيقه أيضاً تستطيع الوصول إليه، إلا في أسواقنا المحلية نحن السوريين، فكل ما تريده تستطيع فعله، وأنا لا أقصد المواطن صاحب القوة الشرائية المتهالكة والمتآكلة بفعل الظروف التي يمر بها بلدنا، بل أقصد المتاجرين والمتسلقين على كتف الأسواق وقناصي الفرص من صغار وكبار تجارها، ولاسيما الذين نمو خلال سنوات الأزمة وادعوا أنهم من أهل التجارة وحسن مرباهم وأخلاقهم، الأمر الذي دفعهم لاستغلال الفرص ليس لمصلحة المواطن واستقرار السوق، بل لتكديس الثروة وتوسيع دائرة الاستغلال، بما يسمح بتأجيج الأسعار وخروجها عن المألوف، ولا ينتهي الأمر عند هذا الحد، بل يقدمون النصائح والأفكار والدراسات للخروج من أزمات يومية بفعل أيديهم وترتيب أفكارهم.

وبالتالي ما يحدث في الأسواق المحلية السورية هي هذه الصورة التي عرضتها، إلى جانب صور أخرى هي من تأثيرات وأفعال الأزمة، ومن معاناة الاقتصاد السوري،وخاصة لجهة العقوبات الاقتصادية والحصار الظالم على الدولة السورية وشعبها.

الأمر الذي عكس سلبيات “كثيرة وكبيرة” أشد المتضررين منها المواطن باعتبارها تلامس لقمة عيشه وبعدها تتفاوت درجات التأثير فيها، بين تجار مستوردين، ومنتجين محليين نتيجة صعوبة تأمين المواد وارتفاع مستلزمات الإنتاج، ونقص مقومات الطاقة بكل أنواعها، الأمر الذي أدى إلى خروج الكثير من التجار الوطنيين والمنتجين من ميدان العمل، أو توقفوا عن العمل بانتظار ما يحدث من إجراءات على أرض الواقع خلال الأيام القادمة القريبة والبعيدة منها.

والبعض الآخر من التجار وهم ” ليسوا بالقلة” خرجوا بنظريات جديدة أقل ما نسميها ” عنتريات” أفكارهم في فهم طبيعة الأسواق، وما تتخذه الحكومة من إجراءات لضبطها، والتعامل مع حركة السلع والمنتجات في ظل عدم استقرار واضح للأسعار، وعدم القدرة على “مسك العصا” في وسطها لتحقيق التوازن في العرض والطلب، وبين القوة الشرائية للمحرك الأكبر للأسواق ألا وهو المواطن صاحب الدخل “دون دخل” وليس المحدود، وغير ذلك من حالات استقرار ووفرة تحاول الحكومة السورية توفيرها في ظل أخطر عقوبات وأشدها قساوة في تاريخ البشرية.

وبالعودة إلى عنتريات تجار الأزمة واستغلالهم الفرص، والتي كان آخرها التعليق على تعميم وزارة التجارة الداخلية والطلب من مديرياتها إلزام التجار وكافة حلقات الوساطة التجارية تداول الفواتير في عمليات البيع والشراء، للحد من ارتفاع الأسعار وضبطها ما أمكن في السوق، وانعكاس هذا الأمر على القوة الشرائية للمواطن، إلا أن عنتريات بعض التجار اعتبرتها نوعاً من تحرير الأسعار وبدأت بفلسفة التعميم وإطلاق التصريحات عبر مواقع شبكات التواصل الاجتماعي، علماً بأن تحرير الأسعار مطلب محق،وهناك الكثير من المطالبات تبناها تجار ورجال دولة، لأنها حالة اقتصادية إيجابية في ظل ظروف تشهد فيها البلد حالة من الاستقرار وقوة شرائية تتناسب مع دخل المواطن، وأسواق متوافر فيها حتى ” لبن العصفور” وليس في أسواقنا المحلية التي تعاني ظروفاً صعبة تعيشها الدولة السورية نتيجة حرب كونية دمرت معظم مكونات الاقتصاد،وسرقة موارده الرئيسية، ولاسيما النفط والحبوب وغيرها من الموارد التي حرم منها منذ بداية الحرب الكونية.

لذلك حالة الإدعاء بتحرير الأسعار في ظل هذا الواقع الذي نشهد فيه فلتاناً كبيراً للأسعار، تقابلها قوة شرائية في أدنى مستوياتها،ودخل هو الأسوأ في تاريخ المواطن السوري، لا تعني إلا عنتريات سوقية قصدها التشويش على الإجراءات الحكومية وما تشكله من حالة ضعف أمام ما تحتاجه الأسواق من مقومات لتحقيق حالة الاستقرار.

ولو كان التجار جادين في تهيئة الظروف لولادة عملية التحرير، لكانوا من أشد المتعاونين مع الحكومة وإجراءاتها، وبالتالي مساعدتها في تطبيق هذه الحالة الاقتصادية المهمة في عالم الأسواق،  وتأمين انعكاس إيجابي على أرض الواقع يلمسه المواطن بصورة مباشرة، وليس التهليل بصورة استغلالية يخرج آلاف التجار في الأسواق بأفكار مضمونها غير ظاهرها، تعرقل وتستغل وتحتكر قوت المواطن، وتدعي حرية الأسواق وتطالب بتحرير الأسعار وتتلاعب بها بقصد تكديس الثروة على حساب الوطن والمواطن،وبالتالي كل مطالبات تحرير الأسعار في الأسواق المحلية هي مجرد ” عنتريات” وحالات تشويش على الإجراءات الحكومية في معالجة الأزمة ونقص المواد، وردم الفجوة الكبيرة بين الحالة السعرية والقوة الشرائية للمواطن، وبالتالي ما من عاقل يفكر بتحرير الأسعار في ظل ظروف معيشية صعبةواقتصاد محروم من مكوناته الأساسية، فكيف هي الحال نحن في سورية والدخل لايلبي 5% من حاجة المواطن اليومية، فهل هناك معنى لهذه العنتريات والتنطح لتحرير الأسعار؟.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة