تحسنها بعيد جداً!

خاص غلوبال – علي عبود

لن يصدق السوريون ماوعدهم به وزير الكهرباء غسان الزامل مؤخراً بأن “الواقع سيتحسن وسيلمسه المواطن في قادم الأيام”!.

منذ مباشرة هذه الحكومة مهامها في آب 2021 وهي تعد الجميع “المواطنين والفعاليات الإنتاجية والخدمية” بتحسن قريب للكهرباء، بل أن رئيسها أعلن أمام العديد من جلسات مجلس الشعب بأن الوضع الكهربائي سيشهد انفراجات قريبة.

وهاهي الحكومة ستتحول خلال أيام إلى “تصريف الأعمال” دون أن تتوقف عن قطع الوعود بتحسن ملموس للوضع الكهربائي في “قادم الأيام”، وكأنها باقية إلى الأبد!.

ولا نبالغ بالقول إن المواطن فقد الثقة بوعود الحكومة منذ عامين على الأقل، وهو محق، فالكهرباء من سيئ إلى أسوأ، والانفراجات المحدودة قليلة، بل ونادرة جداً، بالكاد تستمر بضعة أيام، وبالتالي الكل بات مقتنعاً أن تحسن الوضع الكهربائي بعيد جداً جداً.

أكثر من ذلك، لن تتمكن الحكومة القادمة من فعل الكثير للمنظومة الكهربائية، لأنها عملياً ستبدأ من الصفر تقريباً، أي ستكتشف أنها بحاجة إلى خطة خمسية لتأمين الطاقة الضرورية لدوران عجلات الإنتاج وجذب الإستثمارات، مايعني أن تحسن الوضع الكهربائي لن يكون متاحاً في“قادم الأيام”حسب الوعد المعسول الجديد لحكومة تصريف الأعمال.

وبدلاً من أن تنشغل الحكومة خلال الأعوام الثلاثة الماضية بتجديد محطات التوليد، وإقامة أخرى تكفي حاجة البلاد، فقد شغلتنا ـ ولا تزال ـ بالطاقات الجديدة وتحديداً الطاقة الشمسية التي تعتمد على البطاريات بأنواعها المختلفة، والتي لاتقل تكلفة أي منظومة منزلية فعالة منها عن 30 مليون ليرة.

وما كشفته غرفة صناعة حلب منذ أعوام لم يكن مهماً فقط بل بمنتهى الخطورة، ومع ذلك لم تعلّق عليه الحكومة بكلمة واحدة.

نعم، لقد أكد رئيس الغرفة المهندس فارس الشهابي أن المليارات التي ينفقها الصناعيون على الأمبيرات تكفي لإقامة محطة توليد ضخمة كل سنة، ومع ذلك “طنّشت” الحكومة واستمرت بتقديم التسهيلات لمستوردي ومصنعي البطاريات والألواح الشمسية من جهة، وبإرغام المقتدرين مالياً على شرائها، وبمنح القروض المرهقة لذوي الدخل المتوسط لشراء منظومات كي يبددوا ظلمة منازلهم.

ولا يمكن مجادلة أي مواطن يؤكد لك بوجود تواطؤ بين الجهات الحكومية المسؤولة عن تخفيض ساعات الوصل أكثر فأكثر، وقلة متنفذة من مستوردي البطاريات والألواح والأنفيرتيرات لإغراق الأسواق السورية بأردأ أنواع منظومات الطاقة البديلة، ولو كان الأمر عكس ذلك فلماذا لم تتحسن الكهرباء بمقدار ساعة واحدة على مدى ثلاثة أعوام.

وإذا كانت المشكلة بمحطات مهترئة لاتنفع معها أعمال الصيانة من جهة، وبقلة توريدات الغاز والفيول لتشغيلها من جهة أخرى، فمن سيصدق أن الحكومة أخفقت بإقناع الأصدقاء والحلفاء بإبرام عقود معها لإجراء عمليات “نفض” جذرية لمحطات التوليد المهترئة وبتنفيذ أخرى جديدة، في حين قامت دول أخرى كمصر لايقل دينها العام عن 100 مليار دولار بتنفيذ محطات تلبي احتياجاتها لأكثر من عشر سنوات قادمة مع إمكانية التصدير.

ونستغرب أن تلقي وزارة الكهرباء بمسؤولية تردي الوضع الكهربائي مؤخراً على الزلزال، فحسب رأيها كان وراء تأخر أعمال صيانة محطة الزارة الحرارية بحماة، مايعني أن خروج أي محطة عن الخدمة سيسبب ساعات إضافية من العتمة لأنه ليس لدى الحكومة بدائل احتياطية، وهذا منتهى التقصير بحق المواطنين والمنتجين، ولا يخدم سوى مستوردي البطاريات المتنفذين.

الخلاصة: لو أن الحكومة خططت لإعادة تأهيل محطات التوليد، وشجعت على إقامة شركات مشتركة بين الفعاليات الصناعية ووزارة الكهرباء لاستخدام المليارات التي تهدر على الأمبيرات بإقامة محطات توليد جديدة، وباستقدام شركات صينية أو روسية لإقامة مجمعات متطورة للاستفادة من طاقة الشمس والرياح بدلاً من السماح للمتنفذين باستيراد أردأ أنواع البطاريات والألواح..الخ، لكان الوضع الكهربائي أكثر من جيد ولدارت عجلات الإنتاج في كل مكان.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة