تحسن صرف الليرة يسيء للباقات

خاص غلوبال – زهير المحمد

مع تحسن سعر صرف الليرة في الأيام القليلة الماضية المتزامن مع انفراجات سياسية، لم يشعر المواطنون بانعكاس ذلك على تكاليف الحياة، باستثناء انخفاض طفيف على أسعار السكر وبعض المواد الاستهلاكية، حيث انخفض سعر الكيلو منها من خمسمئة إلى ألف وخمسمئة ليرة، وبنسبة تصل إلى عشرة بالمئة كمعدل وسطي.

ومع ذلك تنفس المستهلكون الصعداء واستبشروا خيراً، لأن تحسن الصرف أفضل بكثير من تراجعه، مع أن الأغلبية العظمى من ذوي الدخل المحدود لاتهمهم العملة الصعبة ولايتعاملون بها، لكنهم وعلى امتداد سنوات الأزمة دفعوا ثمن تذبذب أسعارها.

الشيء المؤسف أن شركات الخليوي ورداً على تحسن صرف الليرة وبدلاً من تخفيض أسعار باقات الانترنت، أرسلت رسائل نصية أشبه بالتهديد لزبائنها تخبرهم بأن سعر الباقات قد ارتفع بنسبة تصل إلى عشرة بالمئة، اعتباراً من بداية شهر آب، وهي بذلك لاتخالف قوانين السوق وإنما هي مصرة على عدم الاعتراف بالانفراجات السياسية والاقتصادية التي تتحدث عنها التصريحات الرسمية أو شبه الرسمية، ولا حتى التكهنات الفيسبوكية التي ينشرها بعض الذين يكتوون عشرات المرات أسبوعياً بسبب عجز دخولهم الثابتة عن اللحاق بالأسعار المتحركة، وفق أهواء المتاجرين بلقمة عيش المواطن واحتياجاته التي باتت مغمسة بالحاجة والحرمان.

فإذا كانت السلع المستوردة من خارج الحدود بالعملة الصعبة وتأثرت بظروف الملاحة الدولية وبالحرب الأوكرانية وبأزمات المنطقة قد انخفضت وبما يقارب نسبة تحسن صرف الليرة، فهل من المنطقي أن تسير شركات الخليوي بعكس الاتجاه دون أن تذكر لزبائنها مسوغات ذلك، وهي تعلم أيضاً بأن خدمة الانترنت تتعرض للتراجع وللانقطاع ساعات عديدة في اليوم؛ سواء بسبب الأعطال الطارئة أو بسبب الانقطاع الطويل للكهرباء، وتأثير ذلك سلباً على المدخرات والبطاريات الموجودة في الأبراج خارج المدن.

والسؤال الآن، هل يجوز لشركات الخليوي أن ترفع أسعارها عدة مرات في السنة الواحدة، وتخبرنا عن أرباحها التي تتضاعف بآلاف المليارات كل سنة عما قبلها، وإذا كان البعض يلتمس لها الأعذار عند تراجع صرف الليرة فما الذي يمكن أن يقوله الآن مع تحسن صرفها؟!.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة