تخوف من ارتفاع الأسعار بعد قرار منع استيراد البطاريات… خبير اقتصادي لـ«غلوبال»: قرار إيجابي لكن ضمن ثلاثة شروط

خاص دمشق – زهير المحمد

بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية بإيقاف استيراد البطاريات بالمقاسات التي يمكن إنتاجها محلياً، ظهرت ردود أفعال متخوفة من انعكاسات ذلك على أسعارها محلياً، مبدية القلق من ارتفاع أسعارها واحتكار ما هو متاح في الأسواق مما تم استيراده سابقاً، ريثما تكون المعامل المحلية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية، ولاسيما أن البطاريات أصبحت سلعة أساسية لكل بيت سوري، في ظل شح موارد الطاقة وتقنين الكهرباء الطويل.

إلا أن للخبير الاقتصادي وسيم الأحمد رأي يتماهى مع القرار، مبيناً أن القرار من الممكن أن يكون إيجابياً للاقتصاد الوطني والمواطنين، ولاسيما أننا ننفق أرقاماً هائلة من الدولارات على عمليات استيرادها، لكن في الوقت نفسه يجب تحقيق جملة من الشروط.

وحسب الخبير الاقتصادي في حديثه لـ«غلوبال» فإن الشرط الأول أن يحقق الإنتاج المحلي من البطاريات مبدأ الكفاءة، في جانبي تقديم الخدمة التي يطلبها الزبائن وجانب الأسعار، ووفقاً للقرار فقد اشترط أن تكون مواصفات الإنتاج المحلي “البديل” مطابقة للمواصفات القياسية لأننا كما نعلم، فسعر  البطاريات يشكل معضلة كبيرة للعائلات، وتالياً في حال شرائها وكانت ذات جودة متدنية، سيؤدي ذلك إلى آثار اقتصادية واجتماعية سلبية تضيف المزيد من المشكلات إلى الواقع المعيشي.

أما كفاءة الأسعار فتعني أن تكون أسعار الإنتاج المحلي مساوية أو أقل من سعر المستورد في المرحلة الأولى.

أما الشرط الثاني برأي الأحمد، فهو أن يتم العمل على تأمين صناعة متكاملة للبطاريات، لا أن يتم استيراد معظم مكوناتها لأننا وقتها لن نصل إلى ما نصبو إليه في إحلال الصناعة المحلية مكان الاستيراد، ولن نحقق قيمة مضافة إلى ميزان المدفوعات، أو توفير فرص استثمارية وتوظيفية.

وأضاف الأحمد شرطاً اعتبره الأهم ألا وهو مراعاة الجانب البيئي، ووضع شروط صارمة على المعامل المحلية، لتعالج مخلفات هذه الصناعة، ومعلوم أنها من الصناعات الملوثة للمياه الجوفية والتربة، ولها منعكسات خطيرة على الصحة العامة، وفي حال التراخي في هذا الشرط يصبح استيراد البطاريات ذا جدوى اقتصادية وبيئية وصحية أعلى.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة