تراجع قيمة الإنفاق الاستثماري في موازنة 2024… محلل اقتصادي لـ«غلوبال»: أرقام تضخمية بسبب زيادة سعر الصرف 400 %
خاص دمشق – بشرى كوسا
أقر مجلس الشعب الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024، وبلغ إجمالي الاعتمادات 35.500 مليار ليرة، بزيادة قدرها 115% مقارنة مع موازنة العام الحالي2023.
المحلل الاقتصادي عامر شهدا أكد أن الحديث عن موازنة عام 2024، لا يمكن دون مراجعة بيان الحكومة في العام السابق، حيث أكدت تحت قبة مجلس الشعب أن هناك زيادة في معدلات النمو من 2.2- 4.2%، ولكن عند قراءة أرقام موازنة هذا العام نرى أنه غير حقيقي، والزيادة المسجلة وهمية، ذلك من خلال تراجع قيمة الإنفاق الاستثماري الذي يسهم في دعم الاقتصاد، فالرقم 9 آلاف مليار ليرة يعد رقماً تضخمياً نتيجة ارتفاع سعر الصرف من 3 آلاف ليرة إلى نحو 12 ألف ليرة.
وبيّن شهدا في تصريح لـ«غلوبال» أن الحكومة توقعت انخفاض معدلات البطالة من 15.5 إلى 13%، ولكن واقع الحال يشي عكس ذلك، فهناك ارتفاع في معدلات البطالة، حيث أدى تخفيض الإنتاج جراء ارتفاع تكاليفه إلى زيادة معدلات البطالة.
مضيفاً: وفقاً لبيان الحكومة، فقد توقعت أن تصل معدلات التضخم في عام 2023 إلى 104.7%، ولكن سعر الصرف عند إقرار الموازنة نهاية العام الماضي 3 آلاف ليرة، بينما وصل سعر الصرف عند إقرار موازنة العام الحالي إلى 11500 ليرة بزيادة نحو أربعة أضعاف أي 400%.
وبموجب موازنة العام 2024، فإن الدين العام وصل إلى 2 ترليون ليرة، وبيان الحكومة 2023 أكد أنه تمت معالجة عجز الدقيق التمويني البالغ 3037 مليار ليرة بقرض قيمته 1500 مليار، مشيراً إلى أنه لم يتم ذكر خدمات الدين العام ككل.
وأوضح شهدا أنه من خلال قراءة أرقام الموازنة العامة نجد أن إجمالي العجز للسنة المالية 2024 بلغ 9404 مليارات ليرة، وهذا يعد أمراً طبيعياً بالنظر لما تعرضت له الليرة من تخفيض لقيمتها وفق نشرات المصرف المركزي، وبالتالي هذا الانخفاض سينعكس على فاتورة القمح البالغة 1.5مليون طن سنوياً، وعلى فاتورة النفط البالغة 27 مليون برميل سنوياً، بالمقابل فإن قيمة المقدم للقطاع الزراعي 75 مليار ليرة وفي ذلك تناقض كبير، لافتاً إلى أن رفع الدعم عن المشتقات النفطية يبدو أنه لم يحقق أي فائدة رغم الحديث أن الوفورات منه ستوجه لخفض العجز عن الموازنة.
وأشار شهدا إلى أن بند الدعم المقدم لمادة الخميرة 103 مليارات ليرة، في وقت تم الإعلان عن توقف معمل السكر عن العمل وتحويله لإنتاج الأعلاف، متسائلاً أليس من الأجدى تقديم هذا المبلغ لدعم الشوندر السكري، لاستمرار الزراعة والمعامل التي توقفت وتقدر قيمتها بمليارات الليرات.
كما شدد شهدا على وصف الموازنة بأنها ميزانية تضخمية، ولا تعطي مؤشرات صحيحة، ونسبة النمو في الموازنة تبلغ 115% أي ما يعادل 3.1 مليار دولار، بينما بلغت موازنة العام 2023 وفقاً لسعر الصرف 5.5 مليارات دولار، وبالتالي فإن هناك انخفاضاً قدره 44%، لذلك قد يكون الاعتماد على ميزانية صفرية أكثر جدوى.
وختم شهدا بالقول: إن معالجة العجز في الموازنة يتم بشكل خاطئ، فالعجز اليوم في سورية ليس بالموازنة، وإنما عجز المواطن عن العيش حياة كريمة بسبب قرارت رفع الأسعار لكل الأصناف والسلع، داعياً إلى إيجاد حلول ترفع مستوى الدخل للأفراد، مما ينعكس على المجتمع وعلى الموازنة العامة للدولة.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
