تركيا بين فكي عقوبات واشنطن ورفض موسكو مقترحاتها حول إدلب، وبين الضغوط الداخلية الرافضة لسياسة أردوغان!

خاص شبكة غلوبال الإعلامية

تعاني تركيا هذه الأيام من عدة أزمات أزمة سياسية واقتصادية ، وأصبحت الآن تواجه ضغط العقوبات من أمريكا إضافة الضغط المضبوط من قبل موسكو.
وما بينهما جملة من الضغوطات الداخلية تتعلق بالوضع الاقتصادي ودعوات المعارضة لإنتخابات مبكرة وربما ليس انتهاءاً باستقالة عدد من كبار الجنرالات العسكريين في سابقة في التاريخ العميق للجيش التركي.
انها مجموعة من المعطيات والحيثيات على المستويين الإقليمي والدولي ترسم مشهداً جديدا للواقع التركي.. ربما يكون أهمها أردوغان العائد من نيويورك محملا بالخيبات والهزائم لاسيما بعد فشله في تأمين انعقاد قمة تجمعه بالرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش اجتماع الجمع ية العمومية ما يعني أيضاً فشله في الحصول على دعم واشنطن بالضغط على روسيا لإيقاف العمليات العسكرية الروسية- السورية.
المعطى الثاني الذي يستدعي الوقوف فهو قمة سوتشي بين الرئيسين فلاديمير بوتين وأردوغان التي جاءت تزامنا تصعيد روسي مضبوط بوجه تركيا، وهنا نستطيع أن نجزم بأنها لم تكن كسابقاتها من الاجتماعات، لأنها جاءت بعد القمة التي جمعت الرئيس الاسد ونظيره الروسي في موسكو ورسمت خارطة طريق جديدة لمؤتمر سوتشي الحالي، وترجمت هذه الخارطة باستهداف سلاح الجو الروسي والسوري لمقرات الإرهاب المدعوم تركيا.
الضغوط الروسية في ملف منطقة إدلب تشكل “العقدة الأصعب” لأردوغان في ظل رفض موسكو للمقترحات التركية التي كانت تقضي بتشكيل منطقة عازلة على الطريق الدولي “م 4″، وتأمينه تمهيداً لعملية فتحه.
كما ترفض روسيا أي حلول تشمل دمج الفصائل بهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)، أو حلول لتوحيد القوى العسكرية في المنطقة، حيث تطالب موسكو بإيجاد حل للهيئة لا يشمل لها مكاناً في المنطقة بأي شكل من الأشكال.
يضاف إلى كل ما سبق فشل اللقاءات التي جرت بين الوفود العسكرية التركية _ الروسية في المناطق الحدودية بعد قمة أردوغان _ بوتين في تحقيق أي تقدم في العقدة المتشكلة بإدلب، وهو ما دعا الرئيسين مجدداً للتباحث هاتفياً الخميس الفائت من أجل تذليل العقبات.
حول ذات العقدة(إدلب) ذكرت مصادر صحفية تركية أن كان الرئيس بوتين كان طلب من نظيره التركي إزالة ستة مواقع للجنود الأتراك وإلا فسوف يواجهون فيها موتاً محققاً، والحديث هنا يدور عن المنطقة الواقعة بين إدلب وسراقب شرق المحافظة , فالهجوم السوري على إدلب مؤجل في أحسن الأحوال، وكذلك سحق الجيش التركي في سورية ويبدو أن هذا صحيح،لأن استقالة الجنرالات والعقداء ذوي الخبرة الواسعة في الجيش التركي مؤشر واضح لزيادة الضغوط الداخلية الرافضة لسياسة أردوغان الخارجية.
أمام هذه المتغيرات الأخيرة ربما يجد أردوغان نفسه وحيداً مع إرهابييه في الملف السوري فقرار التحرير اتُخذ والعمليات العسكرية على مقرات الإرهاب مستمرة وليس أمام أردوغان سوى الانخراط في التسوية وعدم الإنجرار إلى تصعيد ستدفع ثمنه قواته في حال قررت المواجهة وفي أحسن الاحوال تعرضها لحصار كما حدث في أواخر العام 2019 عندما حوصرت عدة نقاط للجيش التركي دفعه لسحب وحداته منها لاحقا.
أما المتغير الأكثر وضوحا في مشهد التغيرات السياسية التركية أن العلاقات التركية الأميركية ليست على ما يرام فقد أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن مدد العقوبات المفروضة على تركيا بسبب عمليتها العسكرية ضد القوات الكردية في سورية عام 2019 عاما آخر, وتوترت العلاقات بشدة بين الدولتين العضوتين في حلف الناتو هذا العام، عندما فرضت واشنطن عقوبات على صناعة الدفاع التركية بسبب أنظمة “إس-400” كما طُردت أنقرة من برنامج الطائرات المقاتلة “إف-35″، حيث كانت ضمن مشتريها ومصنعيها.
فهل تنتظر تركيا حواراً شاملاً بين اللاعبين الرئيسيين لإيجاد حلول لمشاكلها العالقة محلياً ومع دول الجوار و دولياً.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة