“تشاركية”المؤسسات الرابحة خسارة بخسارة فمن يراقب..؟!

خاص حلب –  رحاب الإبراهيم

ضجت الدنيا بأنباء استثمار شركة خاصة مجهولة، لمطار دمشق الدولي ولن نقول كلمة “بيع” كما يروج، لدرجة أني كلما طالعت صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي أو موقعاً إلكترونياً يقفز هذا الخبر إلى الواجهة.

ولا شك أن المعلومات المسربة حول الاتجاه إلى التشاركية بين الخطوط الجوية السورية وليس المطار فقط يثير الدهشة والريبة أيضاً، ولاسيما أن هذه المؤسسة العامة تعد رابحة بالمطلق، فالأولوية تقتضي في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة إبرام عقود تشاركية مدروسة بطريقة دقيقة لاستثمار الشركات الخاسرة وحتى المخسرة وليست الرابحة، وهنا يحق لكل مواطن سوري التساؤل عن أسباب طرح مطار دمشق الدولي وغيره من المرافق الحيوية الرابحة للاستثمار طالما تدر ربحاً معقولاً لخزينة الدولة، وهل عجزت الحلول لتطوير خدماتها حتى يقبل بشروط استثمار غير موفقة ضررها أكثر من نفعها على المدى الطويل.

طفو خيار التشاركية على السطح فجأة لاستثمار منشآت حيوية كالمطارات يطرح إشارات استغراب واستهجان كثيرة، ولاسيما أن عرض الاستثمار المطروح من قبل الشركة الطامحة لهذه التشاركية الرابحة لها، يبخس الخطوط الجوية السورية حقها، فهي تعد من الشركات الرابحة ويمكنها بكل بساطة تحسين خدماتها رغم العقوبات شرط منحها صلاحيات أكبر في إدارة مواردها المالية والفنية البشرية.

بالتالي إذا كان لا بد من عقد التشاركية بسبب الظروف الاقتصادية الحالية التي تؤثر على أداء كل المؤسسات يفترض أن يكون ذلك مع شركات مساهمة عامة مغفلة وليس وضع هذه المرافق المهمة في أيدي شركات خاصة، مع التدقيق المطول من قبل الجهات المعنية في شروط العقد المبرم، الذي يفترض طرحه على مجلس التشاركية، لينشر بعد ذلك على موقعها لإطلاع الرأي العام على تفاصيله كونه يمس الأمن القومي، ويدحض في الوقت ذاته شائعات بيع المطار لمجرد رغبة شركة خاصة في استثماره، علماً بأن أي شركة ترغب بالدخول بهذا المجال يفترض امتلاكها مؤهلات ومقدرات مالية وخبرات واسعة، وربما تملك هذه الشركة ذلك، لكن أضعف الإيمان معرفة اسم المستثمر وتاريخه وثقله المالي والاجتماعي وارتباطاته لإزالة اللبس والغموض حول هذه الشركة، التي يتوجب أن تكون معروفة وتمتلك أقله موقعاً الكترونياً للتعريف بخدماتها..

فهل هي شركة سورية أو أجنبية أو سورية بلبوس أجنبي، وطبعاً الإجابة عن هذه التساؤلات من حق كل مواطن سوري منعاً للوقوع في مطب تسليم هذه المرافق الحيوية إلى شركات خاصة مجهولة الولاء والانتماء، لذا يفضل دخول شركات عامة مغفلة على خط استثمار هذه المواقع الهامة، مع التوجه نحو جذب أموال السوريين في الخارج المقدرة بمليارات الليرات، التي يمكنها عند حسن استثمارها نقل المطارات السورية إلى مصاف المطارات العالمية.

التشاركية مع القطاع الخاص تعد بلا شك خياراً جيداً لنقل المؤسسات الخاسرة إلى رابحة بامتياز، وإن لم نشهد حتى الآن أي حالة إيجابية بهذا الإطار مع أن معامل ومنشآت عامة كثيرة تضررت بفعل الحرب أصبحت تحت إدارة هذا القطاع، وهنا ترسم إشارات استفهام كبيرة حول صيغة التشاركية المتبعة وتحديداً فيما يخص منشآت كان بالمقدور إنقاذها وإعادة ترميمها دون الحاجة إلى تسليمها إلى القطاع الخاص، ولاسيما أن ذلك سيحمل معه مخاطر كثيرة مستقبلاً عند التحكم في أسعار منتجاتها واحتكارها، ولنا في المؤسسات والمنشآت في مدينة حلب دليل صارخ.

واقع يفرض التدقيق والتحميص جيداً عند إبرام أي وزارة عقداً تشاركياً بغية الحفاظ على حق الدولة وملكيتها لهذه المرافق والحيلولة دون تمريره خدمة لمصالح شخصية، أو أقله إدعاء تسجيل إنجاز يكتشف لاحقاً أنه ينطوي على ملف فساد كبير لكن وقتها يكون “يلي ضرب ضرب ويلي هرب هرب”، ولاسيما عندما يكون الثمن كبيراً لدرجة يصل إلى بيع منشآت حيوية بأثمان بخسة مقابل أرباح كبيرة للمنتفعين عند وضع بنود وشروط مبهمة، ليكون الضحية كالعادة المواطن والخزينة، التي يشكو هذه الأيام من قلة مواردها بينما يمكن رفدها بأموال طائلة عند حسن استثمار وإدارة موارد البلاد الكثيرة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة