تطوير بدائل المستوردات لتجاوز الحصار… وزير الزراعة لـ«غلوبال»: إنتاج ما يمكن إنتاجه محلياً وتحقيق الاكتفاء الذاتي لتخفيف فاتورة استيراد السلع

خاص دمشق – علاء كوسا

أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا بأن القطاع الزراعي في سورية بخير حيث تتم زراعة الأراضي وفق الخطط الإنتاجية الزراعية والإنتاج، مبيناً بأن سورية تنتج كل ما تحتاجه من منتجات زراعية، مشيراً إلى أن المنتجات المطروحة في الأسواق هي التي تعبر عن الواقع.

وأوضح قطنا في تصريح خاص لـ«غلوبال» بأنه رغم كل ظروف الحرب والحصار التي تعرضت لها البلاد إلا أنه يتم سنوياً تصدير أكثر 600 ألف طن من المنتجات الزراعية وتشكل الصادرات الزراعية أكثر من 70 بالمئة من الصادرات الكلية، مشيراً إلى أن كافة المساحات القابلة للزراعة في سورية تزرع.

وأشار قطنا إلى أن سورية تستورد معظم مستلزمات الإنتاج من المحروقات والأسمدة والأعلاف، إضافة إلى مصادر الطاقة، لافتاً إلى أن القيمة المالية لما يتم استيراده يعتمد على الأسعار العالمية وبالتالي على أسعار الدولار.

وبين قطنا بأنه تم استلام أكثر من 770 ألف طن من القمح من أصل مليون طن ونحو 100 ألف طن تم إنتاجها في المناطق الآمنة، أما الكميات المتبقية فهي لاستخدامات الفلاحين المنزلية والبذار، مشيراً إلى أن هناك 90 ألف طن من بذار القمح في مستودعات المؤسسة العامة لإكثار البذار لتنفيذ الخطة الزراعية، لافتاً إلى أنه سيتم تسعير محصول القطن قبل موعد زراعته والإعلان عن التكاليف والتسعير مع هامش ربح 100بالمئة لتشجيع زراعته.

وأشار الوزير قطنا إلى أن الوزارة تعمل على إحلال بدائل المستوردات وإنتاج ما يمكن إنتاجه محلياً، فعلى سبيل المثال نستورد سنوياً 17 ألف طن من بذار البطاطا اللازم لزراعة المساحات المخططة، لافتاً إلى أنه تم إنتاج 5 آلاف طن من بذار البطاطا محلياً، وذلك ضمن المشروع الوطني لإنتاج بذار البطاطا بغية تغطية الطلب المتزايد على البذار لتحقيق الاكتفاء الذاتي للمزارعين بأسعار مخفضة، إضافة لرفع إنتاجية القطاع الزراعي وضمان الأمن الغذائي.

وتابع الوزير: إن أهمية المشروع الوطني تكمن في الاستغناء عن الاستيراد وتوفير القطع الأجنبي وكسر احتكار بعض الشركات الخارجية ومنع دخول الآفات المحمولة عن طريق البذار المستوردة وتأمين فرص عمل للمزارعين.

ولفت الوزير قطنا إلى أن اللجنة الاقتصادية اتخذت قراراً مهماً جداً وهو دعم أسعار الفائدة في بعض المشاريع الصناعية والزراعية والسياحية، لكن في مجال الزراعة تم دعم أسعار الفائدة للقروض الممنوحة للطاقات المتجددة ولشبكات الري الحديث المتضررة خلال فترة الحرب لإقامة معامل عصائر الحمضيات ومحطات للمباقر المهدمة والمتضررة ولمحطات المداجن.  

الوزير قطنا كشف عن إطلاق برامج جديد منذ أيام، وهو السماح باستثمار كافة أنواع المداجن المرخصة وغير المرخصة بهدف تنشيط تربية الدواجن وربطه بموضوع تخفيض أسعار الفائدة وسقف القروض الممنوحة للمربين للحصول على قروض لإعادة تأهيل هذه المداجن.

وختم الوزير قطنا بالتأكيد على أن الوزارة وبدعم من الحكومة ستستمر في دعم القطاع الزراعي لرفع معدل جدول الاحتياج، وتمكين الفلاحين من الحصول على قروض زراعية ودعم الري الحديث وإنتاج كل سلعة قابلة للإنتاج وإيقاف استيرادها وإنتاجها محلياً.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة