تعدد اللجان..قليلها مفيد وكثيرها ضار ..!
خاص غلوبال- سامي عيسى
المتتبع للقطاع الحكومي في سورية بكل أقطابه وأبعاده المختلفة ،الاقتصادي منها والخدمي وغير ذلك, ومراقبة آلية العمل، وطريقة تنفيذ المسؤوليات والقرارات , يجد الكثير من طرق المتاهة للهروب من تحمل المسؤوليات وتقاذفها (يميناً وشمالاً ) ، في مقدمتها لابل أخطرها قرارات تشكيل اللجان، وهذه ليست بالحالة غير الصحية في العمل , بل هي مكون مهم فيه، فيما لو استخدم بالشكل الصحيح , لكن لدينا الكثير من القطاعات العامة خرجت عن هذا الصحيح وأصبحت في عالم آخر, عالم التسويف والهروب من تحمل المسؤوليات، وأخطرها أيضاً (مضيعة الوقت) والدخول في عالم تقاذف التهم وخاصة اللجان التي تأخذ طابع التفتيش والتدقيق والمحاسبة والمال العام، وحالات اللغط التي تدخل بها , ومن خلالها.. !
وهذه ليست بخافية على أحد فالجميع يدركها، ويتحسسها أينما كان، لأن الحالة الطبيعية تقتضي وجود اللجان، تارة لتأمين العمل ، وأخرى لتصويب الآليات ومراقبة الأداء، وهذا جوهرها في حال نفذت ضمن الإطار المذكور , لكن أغلبيتها تخرج عن الجوهر وتدخل في متاهات حساب المنفعة والمصالح وشخصنة الإجراءات وغير ذلك من نتائج أرهقت القطاعات الحكومية ..!
وبالتالي معظم الجهات العامة يسجل لها في سجل النجاحات شطارتها في تشكيل اللجان , بحيث يكاد لا يمر يوم إلا ونسمع عن تشكيل لجنة تحت مسميات مختلفة, منها ما يفيد، وهذه (أقلها)، ومنها يكون (عالة) وتعرقل آلية العمل وتزيد النكسات السلبية على الأداء ، وخاصة في القطاعات الإنتاجية , والتي تحتاج للسرعة في تأمين المطلوب لضمان الاستمرارية وديمومة العمل، فيحاول أهل اللجان التسويف والمماطلة والتأخير من أجل حصار عنصر الزمن وتقليص فترات الحصول على المواد، من أجل فرض أمر واقع، يتم من خلاله تحقيق المكاسب الشخصية والمنافع المادية التي تخبئها عمليات التسويف والمماطلة وغيرها من إشكاليات تفرضها طبيعة اللجان , في الوقت الذي يحتاج فيه القطاع الحكومي في سورية لكل ليرة , أو الاستفادة من الإمكانات المتوافرة لتأمين حاجة البلد ومواطنيها , لا وضع العصي في عجلات الإنتاج، وأولها اللجان وكثرتها , وهنا أركز على اللجان لأن قليلها مفيد… وكثيرها ضار ..!
وبالتالي القطاع العام دون غيره في ظل هذه الظروف (باعتباره الحامل الأكبر للحالة الاقتصادية في سورية ) فهو لا يحتاج لمزيد من إجراءات التعقيد والمماطلة والإفراط في تشكيل اللجان , واختباء معظم قيادات العمل خلفها وتحميلها فشل النتائج، بقدر ما يحتاج إلى لجان تكتسب صفة الأهلية في الثقة، والقدرة على إدارة الوقت في تأمين المطلوب ، وخاصة لجهة ما يتعلق بالقضايا الإنتاجية , ونحن (وأقول نحن كوني من أهل القطاع الحكومي) بحاجة إلى هذه الإدارات في الميدان (في القيادة والإدارة في كل مراكز العمل) وصولاً إلى الأهم، من يشكل اللجان ويضم إلى عضويتها أهل الخبرة والسمعة الطيبة، والكف النظيف وامتلاك القدرة وأدواتها للتأقلم مع الظروف, واستخدام الحنكة للاستفادة من الإمكانات المتوافرة بما يخدم مصلحة العمل ..!
القطاع العام السوري لا يحتاج لهذا الكم الهائل من اللجان, حيث أتخم فيها وبمحتواها، وكل قطاع لديه العشرات منها, بل بحاجة لقيادات قادرة وحكيمة ونافذة في الرأي للإدارة والتنفيذ الصحيح وتحمُّل المسؤوليات ويكفينا حالات الاختباء خلف اللجان وما أدراك بمفاعيلها ..!
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
