تغيير حماية المؤسسات العامة أم تغيير السياسات؟!
خاص غلوبال – هني الحمدان
في ظل الواقع الاقتصادي الذي نعيشه، تبرز معضلة خسائر بعض الشركات وعدم مواءمتها للأزمات والخروج من سلبياتها بأقل الخسائر الممكنة، هي معضلة كأحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومة، بمعنى خسائر مترتبة وعدم إنتاجية من قبل مؤسسات ذات طابع اقتصادي، وهذا النزف للموارد بلا فائدة، يشكل ضغطاً على الميزانية الحكومية، فعام بعد عام تتكبد الميزانيات ملايين الليرات بلا مراديد ذات جدوى، فإلى متى سيستمر هكذا نزف..؟؟.
لكن إلى أي زمن وفي ظل ظروف تغيرات رأساً على عقب، يبقى المخطط وصاحب القرار يحسب ويتساءل بأن: هل هذه المشكلة مجرد أرقام في الميزانية، أم إن لها أبعاداً أعمق تمس الاقتصاد بشكل مباشر، الأساس في هذه المعضلة يرتكز على التشوهات في الأعمال والتراجع وعدم تحقيق العائد المادي، حيث تتحمل القطاعات الناجحة والداعمة للاقتصاد زيادات خسائر بعض الإدارات..؟!
في كل قطاع هناك نزف، وعنوان الشركات والقطاع العام مازال عنواناً عريضاً ويتمتع بحماية كبرى، فهل ستبقى تلك الحمائية قائمة رغم تغير المقومات والمعطيات والأحوال..؟.
التغيرات يجب أن تطال كل المرافق، وفي المقدمة القطاع الخاسر والمخسر، يجب أن تعاد هيكلته تحت أي مسمى كان، والمرحلة الجديدة تتطلب جهوداً وقرارات جديدة، ليس المأمول فقط بتغيير الأشخاص، بل بضرورة تغير السياسات وسن قرارات جديدة تضع حداً لبعض قنوات النزف وتراكم الخسائر، فتشوا عن المؤسسات والشركات منها الإداري ومنها الاقتصادي غالبيتها خاسر، والإدارات قد شوهتها ودمرتها وخسرتها بسرقات أو بسوء إدارة، وربما جهل بالمسؤوليات الملقاة..!.
المرحلة المقبلة حبلى بالعديد من المتغيرات وتحتاج لأسس ومرتكزات يجب أن تكون ذات نهج وبرنامج يتلاءم مع الواقع الحالي لها، ماالضير من وقف نزيف خسائر شركة لا تحمل من التصنيع والإنتاج سوى اسمها..؟.
وكذلك في التنقيب والطاقة والإدارة ومؤسسات بقطاعات متنوعة كلها معروفة وواقعة بنفق الخسارة، ماالضير من تصفيتها و إلغائها وموظفيها يتم تشغيلهم بمرافق أخرى، نحتاج تصنيعاً جيداً بجودة عالية، ونحتاج خدمة مؤتمتة وسريعة ونحتاج لكوادر مدربة ومؤهلة، ونحتاج لإدارات ذات فكر وإعلام منسجم مع طبيعة الظروف خيراً من تواجد مؤسسات كبرى بتجهيزاتها وكوادرها الهرمة بلا منتج ذي فائدة.
هناك جهود ومبادرات ورؤى قد تتبلور لواقع أسرع وأسهل يشكل رؤية إستراتيجية تضمن الاستغلال الأمثل للموارد، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي الوطني، وبقية القطاعات المشابهة والواقعة بالإهمال والروتين، بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الجهود قد تعكس رؤية استشرافية تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية المتاحة ودعم النمو الاقتصادي، من المهم في هذا السياق، أن نشير إلى أهمية الشفافية والمساءلة في إدارة القطاعات كافة، خاصة أن التحديات التي تواجه الإدارات والشركات الإنتاجية الوطنية ليست مجرد قضايا مالية، بل هي جزء من منظومة أوسع تتطلب حلولاً متكاملة تشمل تحسين الكفاءة، وإعادة النظر في سياسات العمل والدعم وتوجيهه لمستحقيه فعلياً أيضاً.
مشكلة الشركات الصناعية والإدارية والاقتصادية ليست مجرد خسائر مالية، بل هي مؤشر يتطلب تدخلاً حاسماً يشمل إعادة هيكلة القطاعات بأكملها وحل الذي لا يحقق هدفه، لاضير من هندستها تحت أي مسمى، المهم تحقق العائد المادي، وإلا ما الفائدة بأن نتغنى بالحماية التي سببت الويلات وجبلاً من المشكلات وهدر المليارات بلا جدوى.
العالم تغير والسياسات يجب أن تتغير، الحلول المؤقتة لم تعد كافية لوقف نزيف الخسائر، ونحن أمام تحد يتطلب إجراءات جريئة للحفاظ على استقرار الاقتصاد وضمان مستقبل أفضل، حتى لو تم إلغاء شركات أو وقف مؤسسات هي موجودة، لكن خاوية فارغة بلا دسم ينتج منها..!
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
