تفاؤل يثيره حديث عن إعادة تجميع السيارات في سورية… صناعي لـ«غلوبال»: القرار سيوفر القطع الأجنبي ويعزز القيمة المضافة الصناعية

خاص غلوبال – مايا حرفوش

أثارت تصريحات وزير الصناعة مؤخراً لإحدى الصحف من جديد شجون المواطن حول حلم امتلاك سيارة جديدة، وكسر لهيب سعر سوق السيارات المستعملة في السوق المحلية التي تباع بعشرات الملايين حتى ولو كانت تعود لأواخر أو منتصف القرن الماضي، أو تم تنسيقها منذ عقود في معظم دول العالم بما فيها النامية بسبب تكلفة تصليحها العالية ومستلزمات سيرها.

وقد علّق مصدر في وزارة الصناعة على الموضوع في لقاء مع «غلوبال» بالقول: إن صناعة أو تجميع السيارات في سورية وتحديداً في الوقت الراهن عملية غير ذات جدوى أو نفع، وكان من الممكن تشجيع أي صناعة أخرى كالصناعات الغذائية بدلاً منها، كونها عاجزة عن إضفاء أي قيمة مضافة نظراً لقلة العدد.

وتساءل المصدر كيف يمكن لمصنع ربما لن ينتج 500 سيارة سنوياً على أكثر تقدير، أن يشغّل صالة بخ ودهان حرارية تحوي أحواض دهانات كبيرة، وتحتاج للطاقة والدوران على مدار الساعة، ناهيك عن صالة اللحام ذات المعدات العالية الكلفة والثمن، وهل فعلاً سنتمكن من تصدير شيء نستورده دون إضفاء قيم مضافة عليه، حتى نطبق القرار ونصدر 90% من إنتاج معامل تجميع السيارات في حال أقلعت فعلياً حسب شروط التوصية؟.

لافتاً إلى أن الوزارة دخلت غمار هذه التجربة لتوطينها وتطوير كوادر وخبراء في هذا المجال الذي نأمل له التطور مع تحسن الظروف.

وحول سؤالنا إن كنا قادرين على إنشاء صناعات جزئية “عنقودية” لسوق قطع الغيار، أجاب المصدر بأن ذلك مستحيل في الوقت الحالي، فمن يمكنه شراء قالب لصناعة أضوية ماركة معينة من السيارات بعشرات ألوف الدولارات لصناعة 500 قطعة سنوياً، ومتى سيسترد رأسمال هذا القالب لوحده ومن ثم يحقق الربح، معتبراً بأن هذه الصناعات تحتاج سوقاً كبيراً أو القدرة على التنافسية في الأسواق الخارجية.

الصناعي عاطف طيفور، أبدى في تصريح مماثل تفاؤله في حال تمت إعادة تفعيل هذا القرار، مؤكداً الفوائد الاقتصادية الواسعة للعملية، إذ إنه سيساهم في توفير القطع عبر تصدير معظم الإنتاج، كما سيسهم في توفيره عبر التعهد بـ”إعادة القطع” من قبل أصحاب المعامل بعد تصدير الإنتاج، ولاسيما أن التمويل سيكون خارجياً ودون تدخل من المنصة ولن يمس بمقدّرات الدولة الأساسية من القطع.

وأضاف طيفور: سيساهم القرار أيضاً في خفض التضخم محلياً لأنه اشترط التحويل عبر الحسابات المصرفية للمبيعات، وعلى اعتباره سيعنى بتجميع السيارات الكهربائية سيسهم أيضاً في تخفيف الطلب على الوقود الإحفوري، وسيسهم في الاعتماد على الطاقات البديلة لشحن السيارات.

ورأى طيفور بأن السيارات القديمة التي يتم الاعتماد عليها حالياً كحلٍ لخفض فاتورة الاستيراد لن تشكل بديلاً حقيقياً للمشكلة، لأنها تحتاج قطع غيار ودهانات ووقوداً وزيوتاً بنسب أكبر، وتحتاج أحياناً إلى محركات بالكامل أو أجزاء شاسيه، ناهيك عن قلة أمانها وتسببها بالحوادث على الطرق، لافتاً إلى أن هذا كله سيصب في ميزان استنزاف المقدّرات الوطنية من النقد والقوى البشرية والبيئية وغيرها.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة