تفاوت بسعر مبيع البنزين الحر… مصدر في فرع “محروقات” بدمشق لـ«غلوبال»: المتاجرة بالبنزين تراجعت بنسبة 80 %
خاص دمشق – مايا حرفوش
لم يعد سعر البنزين في السوق السوداء يعني الكثير للمستخدمين، طالما أن هناك من يتحمل عنهم عبء الارتفاع الجنوني لأسعاره وطالما أن المادة متوافرة، وهذا يعود إلى سببين اثنين، الأول أن قسماً كبيراً ممن يستعمل البنزين الحر من فئة يمكنها جني الفرق عبر نقل الأعباء إلى المواطنين من تجار وصناعيين وأصحاب مهنٍ حرة، حيث يقومون بتحميل أي زيادة على تكاليف إنتاجهم وسلعهم وخدماتهم أو أي زيادة في تكاليف معيشتهم على الحلقة الأضعف وهي المستهلك النهائي لمنتجاتهم، أما الفئة الثانية فهي المغتربون ومن لديهم أقارب في الخارج يرسلون إليهم الحوالات، والدليل على ماذكر أعلاه أن أسعار المادة تختلف من منطقة إلى أخرى ضمن مدينة دمشق، إذ يكون السعر مرتفعاً في المناطق الفخمة ويليها الأحياء الشعبية، إضافة إلى عوامل القرب أو البعد عن المناطق التي تشهد تهريباً للوقود.
وخلال متابعة «غلوبال» لعدد من شوارع مدينة دمشق فقد تبين بأن سعر مبيع ليتر البنزين تراوح ما بين 18 إلى 20 ألف ليرة.
أحد بائعي البنزين على الطرقات أوضح لـ«غلوبال» بأنه يحصل على الجالون سعة 9 ليترات بسعر 155 ألف ليرة فيبيعه بسعر يصل إلى 170 ألفاً “حسب الطلب وتوقيته”، علماً بأنه يباع في المناطق الحدودية بسعر يصل إلى 135 ألف ليرة، ناهيك عن تغير السعر صعوداً وهبوطاً مع تذبذبات سعر الصرف.
ولا يجد هذا البائع “أي ضرر للمواطنين العاديين طالما أنه من يستعمله لديه مايكفي من موارد مالية لتعبئة خزان سيارته”، مضيفاً: “إنه لا يسبب أي ضرر للمجتمع”، أما مشكلة إضافة هذه التكلفة على أسعار السلع والخدمات فالمسؤول عن ضبطها هي الجهات الوصائية المشرفة على عمل المصانع أو المعامل وغيرها (حسب تعبيره)، ويبقى الأمر بالنسبة له “أفضل من أن يتجه إلى مزاولة أعمال جرمية شائنة كالسرقة”.
ولفت البائع إلى أنه يحقق يومياً ما بين 75 – 150 ألف ليرة، ما يؤمن احتياجات أسرته المعيشية اليومية.
بدوره أكد مصدر خاص في فرع شركة “محروقات” بدمشق لـ«غلوبال» بأن المتاجرة بالمحروقات خارج محطات الوقود ممنوعة، ومن يتم ضبطه يحاسب وفقاً للأنظمة والقوانين، مكتفياً بالقول: إن ظاهرة المتاجرة بالبنزين على الطرقات شهدت تراجعاً كبيراً، وبنسبة 80% نتيجة لتشديد الإجراءات بحق المتاجرين بالمادة.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
