تفاوض النظام التركي مع سورية بـ”التصريحات“

خاص غلوبال – محي الدين المحمد

لم تتوقف التصريحات من المسؤولين الأتراك حول تطبيع العلاقات مع سورية، وخلال أسبوع واحد استمعنا إلى تصريحات الرئيس التركي في أعقاب مشاركته في اجتماع الهيئة العامة للأمم المتحدة، وتصريحين لوزير الدفاع التركي.

ومع التصريحات لم تغلق الباب أمام المساعي الرامية إلى تطبيع العلاقات بين البلدين إلا أنها لاتزال دون المستوى المطلوب الذي حددته سورية عبر تحقيق انسحاب فعلي للقوات التركية من كل الأراضي السورية التي احتلتها إبان الأزمة، إضافةً إلى مطالب أخرى قد لا تمانع تركيا  بتنفيذها.

لقد ذللت الاجتماعات السابقة الكثير من العقبات أمام عملية التطبيع عبر اجتماعات أستانة وعبر الاجتماعات الرباعية وعبر المبادرة الإيرانية، ولكن المشكلة تعشش في رؤوس المسؤولين الأتراك الذين يريدون دوماً أن تتم عملية التفاوض من نقطة الصفر، وهذا ما ترفضه الحكومة السورية، فالتفاوض بين الدول لا يمكن أن يتم بتجاهل ما تم التوصل إليه في مراحل التفاوض، ولاسيما أن هناك أطرافاً أخرى مشاركة كروسيا وإيران اللتين تعلمان جيداً ما تم التوصل إليه، وتدركان أن الأتراك متردّدون بين الحماس والمصلحة ورغبة الشعب التركي بتطبيع العلاقات وما يمكن أن ينتج عن ذلك سياسياً واقتصادياً وأمنياً، وبين المبازرة السياسية وشراء الوقت والاستجابة للضغوط  الأمريكية، وبالتالي نحن دائماً أمام تناقض التصريحات التركية والتنكّر لتعهداتهم السابقة التي يجب تنفيذها كإثبات لحسن النوايا على الأقل.

لقد حملت تصريحات وزير دفاع النظام التركي الأخيرة مؤشراتٍ أفضل قياساً بتصريح أدلى به قبل أيام قال فيه: إن “تركيا لن تنسحب من الأراضي السورية إلا بعد عودة اللاجئين وتشكيل حكومة تضم المعارضة، وإقرار الدستور الذي تعمل اللجنة الدستورية على صياغته وإجراء انتخابات”، وشروط أخرى ليس من حق تركيا حتى مجرّد ذكرها، وفي تصريح آخر أبدى وزير الدفاع نظام أردوغان الاستعداد للحوار، موضحاً بأن “مطالب الجانب السوري ليست شيئاً يمكن قبوله على الفور”، (في إشارة الى المطلب السوري برحيل تركيا الذي يمكن أن يتحقق في وقتٍ لاحق).

وبالمجمل يمكننا القول: إن وزير الدفاع التركي لايقصد استعداد الجانب التركي لاجتماع وزيري الدفاع فقط، وإنما لاستئناف الحوار والتفاوض على مختلف المستويات، ربما تكلل الخطوات السابقة المتمثلة باجتماع سبق وتم عقده بين العماد علي عباس وزير الدفاع السوري، ووزير الدفاع التركي، في روسيا قبل عشرة أشهر، حيث كانت تصريحات الطرفين إيجابية، وتبعتها اجتماعات على المستوى السياسي.

إن أي إجتماع جديد يتطلّب من الجانب التركي الاستعداد لتنفيذ ما تم التوافق عليه، أما المخاوف الأمنية التركية فلا يمكن معالجتها إلا بالتنسيق مع الجانب السوري الذي لم ينكث باتفاقاته مع الجانب التركي، وخاصة اتفاق أضنة لعام 1998، حيث شهدت المنطقة مع سورية وتركيا انتعاشاً اقتصادياً وظروفاً أمنية دفعت تركيا لنزع حقول الألغام بين البلدين، إلى أن انقلبت تركيا في علاقتها الممتازة مع سورية إلى حالة من العداء غير المبرّر وشكّلت جنوحاً أخلاقياً لحكومة “العدالة والتنمية”.

إن تطبيع العلاقات بين سورية وتركيا مطلب ملح للشعب التركي ويحقق مصلحة الشعبين والبلدين، لكن ذلك لن يتم إلا إذا عالج الأتراك الأسباب التي دفعت للقطيعة، ومن أهمها وقف دعمها للإرهابيين والانسحاب من الأراضي السورية، أما بقية المسائل فهي قابلة للمعالجة السريعة لالتقاء مصالح الطرفين في معالجتها.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة