تفعيل “أمانة سورية الواحدة” في جميع أنحاء البلاد
أكد المدير العام للأحوال المدنية في سورية، أحمد رحال، أنه “تم تفعيل مشروع أمانة سورية الواحدة في كل مراكز السجل المدني في البلاد، بما في ذلك المناطق المحررة”.
و قال أحمد رحال في تصريحات صحفية: “المشروع خفف معاناة المواطنين في الحصول على وثائقهم الخاصة باعتبار أنه يحق لهم الحصول عليها من أي مركز إضافة إلى أنه خفف من الازدحام الكبير على مراكز السجل المدني”، لافتا إلى أنه “في ريف إدلب المحرر، يتم العمل على منظومة أمانة سورية الواحدة وكذلك في ريف الرقة المحرر”.
وأشار رحال إلى أن “هناك بعض الأمانات في ريف الحسكة لم يتم وصلها بعد على الشبكة الحاسوبية لوجود بعض المشاكل بسبب الأوضاع في تلك المراكز، إلا أنه يتم تقديم الخدمة للمواطنين فيها من خلال تسجيلها حاسوبياً لدى مركز الأتمتة في مديرية الحسكة”، معتبرا أن “مشروع أمانة سورية الواحدة منع حدوث الأخطاء في إدخال الواقعات إضافة تصحيح أخطاء تكرار القيود، باعتبار أنه أصبح لكل مواطن قيد وحيد ترتبط به جميع وقاعاته”.
وأضاف: “كما أن المشروع عالج مثلا موضوع نقل القيود، ولم يعد هناك شيء يسمى “نقل للقيود” رغم أنه كان من الأمور الصعبة التي تعانيه الأحوال المدنية وخصوصاً ما يتعلق بنقل قيد الزوجة إلى قيد زوجها”، مؤكداً أن “هذه الإجراءات كانت تأخذ وقتا طويلا”، موضحا أنه “يتم ربط قيد الزوجة بقيد زوجها تلقائيا بالرقم الوطني من دون الحاجة لإجراء نقل قيدها لقيد زوجها، وكذلك لا حاجة إلى إعادة قيدها لقيد أهلها بناء على حكم الطلاق أو بترملها”.
وأفاد رحال بأنه “أصبح بإمكان المواطن وفق أمانة سورية الواحدة الحصول على بيانات ووثائق الأحوال المدنية من أي مركز للسجل مدني، وأنه أصبح بإمكانه الحصول أيضا على القيود الخاصة بحصر الإرث والتجنيد من أي مركز للسجل المدني بعدما كان وفق القانون القديم لا تصدر إلا في مكان قيد المواطن الذي يرغب بالحصول على هذه القيود”، مشيرا إلى أنه “وفق القانون الحالي، أصبح بالإمكان تسجيل أي واقعة في أي مركز للسجل المدني”.
ولفت رحال إلى أنه “تم إعطاء مهلة أطول لتسجيل الواقعات المدنية وهي ثلاثة أشهر للواقعة التي تحصل داخل سورية بعدما كانت على القانون القديم مدتها شهر، وتسعة أشهر للواقعة التي تتم خارج البلاد بعدما كانت ثلاثة أشهر، وبالتالي تم تزويد مدة الإعفاء من الغرامات لمن يتأخر في تسجيل الواقعات”.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
