تقاضي أجور المعالجة الطبية في الهيئة العامة لمشفى صلخد يثير قلق المرضى… مدير المشفى لـ«غلوبال»: سنتريث بتطبيق قرار “الصحة”

خاص السويداء – طلال الكفيري

أثار قرار الهيئة العامة لمشفى صلخد في السويداء الذي صدر الأسبوع الفائت، تقاضي أجور لقاء تقديم خدمات طبية لمراجعي بعض الأقسام كانت مجانية فيما مضى، مخاوف الكثيربن منهم لما سيرتبه عليهم من أعباء مادية كبيرة كانت بعيدة عنهم.

وأكد عدد من المرضى لـ«غلوبال»أن هذا القرار وفي حال استمرار العمل به في  الهيئة العامة لمشفى صلخد، سيبقي عشرات المرضى خارج دائرة العلاج الطبي، وسيعيدهم من حيث أتوا، كون إمكاناتهم المادية لاتسمح لهم بمتابعة العلاج المأجور، وخاصة أن تكلفة الجلسة الواحدة لغسل الكلية باتت وفق التسعيرة الجدبدة 15 ألف ليرة، والعديد من المرضى بحاجة إلى جلستي غسيل أسبوعياً ومنهم ثلاث جلسات.

منوهين إلى أن هذه الخدمة لم تكن مدرجة سابقاً على قائمة الخدمات الطبية المأجورة لمشافي المسماة هيئة عامة، عدا عن ذلك فقد عدلت على سبيل المثال صورة البانوراما من 700 ليرة، لتصبح 7500 ليرة حالياً، كما ارتفعت تسعيرة التحاليل الهرمونية من ألفي ليرة إلى 25 ألف ليرة، كما لم تكن سيارات سيارات الإسعاف الناقلة للمرضى بمنأى عن هذه الأجور التي قد تصل إلى 50 ألفاً داخل المدينة، لتتضاعف خارجها، علماً أن هذه الخدمة كانت مجانية، إضافة للكثير من  الخدمات الطبية الأخرى التي كانت مجانية وأصبحت مأجورة “فحص المرضى، صورة الطبقي المحوري..”، فالهيئة العامة لمشفى صلخد تخدم أكثر من مئة مواطن في منطقة صلخد.

وفي هذا السياق، أكد مدير الهيئة العامة لمشفى صلخد الدكتور باسل الشومري لـ«غلوبال» أنه نظراً للظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها معظم أسر المحافظة، وبناء على توجيهات محافظ السويداء تم التريث حالياً بتطبيق قرار وزارة الصحة، كون تقاضي أجور لقاء الخدمات الطبية التي يقدمها المشفى، رغم أنها كانت مجانية سابقاً، وزيادة تسعيرة الخدمات الطبية المأجورة، والتي تخص المشافي المسماة هيئة عامة، جاءت بناء على قرار وزارة الصحة الصادر مؤخراً بتاريخ 30-4-2024.

منوهاً إلى أن القرارات السابقة تضمنت أن 65 بالمئة من المعاينات الطبية في الهيئات العامة مجانية، و35 بالمئة منها  مأجورة، وقيمتها رمزية وغير مرهقة للمرضى على الإطلاق، وتعمل إدارة المشفى وبالتنسيق مع محافظة السويداء بتسطير كتاب لوزارة الصحة، للعودة بالعمل وفق القرارات السابقة، أي على أن تكون المعالجة الطبية داخل المشفى كما كانت عليه سابقاً دون أي تعديل.

ولفت الشومري إلى أن القرار الذي صدر مؤخراً لم يأت على ذكر جرحى الحرب وأسر الشهداء، فيما يخص تقديم الخدمات الطبية لهم، وخاصة أنها كانت فيما مضى مجانية.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة