“تقريش” الأخضر وتعاملاته تثير هواجس قطاع الأعمال… رئيس غرفة تجارة حلب لـ«غلوبال»: لا نشجع على أي عمل هدفه المضاربة على الليرة وضبط سعر الصرف مطلبنا

خاص حلب – رحاب الإبراهيم

رغم ترحيب قطاع الأعمال بإصدار مرسومي 5 و 6 الخاصين بالتعامل بغير الليرة السورية ومزاولة الصرافة دون ترخيص ونقل أو تحويل الأموال، لكن لا تزال هناك استفسارات وتفاصيل كثيرة تنتظر التوضيح، فكما يقال الشيطان يكمن في التفاصيل، ما يجعل الصناعيين والتجار يضعون أيديهم على قلوبهم خشية أي تفصيل غير واضح قد يعرضهم للمساءلة أو العقوبة، وخاصة أن “التقريش” على الدولار “شغال” جراء عدم استقرار سعر الصرف وتذبذبه المستمر الذي يحمل تأثيرات سلبية على المعيشة والاقتصاد المحلي، فالمواطن عموماً ليس المتضرر الوحيد وإنما أهل الإنتاج الفعليين أيضاً.

غرفة تجارة حلب ورغبة منها في توضيح النقاط التي تضمنها كلا المرسومين وتجنب تعريض تجارها لأي مخالفة، ومعرفة ما لهم وما عليهم استضافت مدير الشؤون القانونية في مصرف سورية المركزي الدكتور مجدي أبو فخر، الذي شرح في حديثه للتجار الذين امتلأت قاعة اجتماعات الغرفة بهم، الجرائم المتعلقة بالتعامل بغير الليرة والصرافة دون ترخيص ونقل وتحويل الأموال موجودة سابقاً في عدد من القوانين، لكن التعديل وقع على طريقة الملاحقة وتشديد العقوبات والتحصيل المالي، مشيراً إلى ضرورة فهم أن المرسوم حينما يصدر ليس غايته ملاحقة التجار، وإنما حمايتهم من المخالفين الذين يتلاعبون بالاقتصاد المحلي والعملة الوطنية، والتشريع عموماً يعد انعكاساً لفلسفة المجتمع اقتصادياً واجتماعياً، بالتالي الواقع الحالي فرض إجراء بعض التعديلات، وخاصة أنه الفترة الماضية تنامت مشكلة الصرافة والحوالات غير المشروعة، حيث أصبح كل شخص ليس لديه عمل يشتغل بالحوالات ويستقبلها من الخارج، بالتالي وجد المشرع ضرورة إعادة النظر بذلك.

وبالمقابل وجد الدكتور أبو فخر أن التعامل بغير الليرة ينعكس بشكل سلبي على التجار والمواطنين، لذا أعيد النظر بالسياسة التشريعية الجنائية على نحو شددت فيه العقوبات على جرائم الصرافة والحوالات مع تخفيف في أسلوب الملاحقة والعقاب بالنسبة للتعامل بغير الليرة، والسبب أن الصراف يبادر من تلقاء نفسه لممارسة مهمة لم يجبره عليها أحد، أما التعامل بغير الليرة فقد يجبر السوق بعض التجار على التعامل بالدولار، وهنا يكون العقاب مالياً عبر دفع مبالغ مالية من دون توقيف أو حبس، بحيث تنتهي الدعوى الجزائية فلا تسجل حتى في سجله العدلي، لذا ننصح بالتسوية كونها تزيل الجرم كله.

وتطرق أبو فخر إلى أنواع الجرائم كجرائم الصرافة “نقد بنقد وعملة أجنبية مقابل عملة أجنبية أو عملة وطنية، فعلى سبيل المثال جرم الحوالات من الداخل إلى الخارج، وهنا يفترض التنبه إلى أمر هام يتعلق في حال كان لتاجر ما أموال على تاجر آخر يفترض به التسديد له وليس لإعطائها لفلان أو فلان حسبما يقول التاجر صاحب المال، فبذلك يكون قد ارتكب جرماً لأنه قال فعل الواسطة، وهذه قضية هامة يفترض على التجار الانتباه لها كيلا يتعرضوا للمساءلة والعقاب، أما فيما يتعلق بنقل الأموال من الداخل إلى الخارج فيسمح للسوري وفق أنظمة القطع بحمل 10 آلاف دولار، فإذا حمل 11 ألف دولار يكون قد ارتكب جرم نقل الأموال، أما نقل الأموال من الخارج إلى الداخل فهو مسموح وليس فيه جرم إلا إذا كان على سبيل الامتهان لكن يشترط التصريح، ولكن إذا لم يصرح لا يعني ذلك أنه ارتكب جرم نقل الأموال وإنما خالف قرارات أخرى.

واعتبر مدير الشؤون القانونية في مصرف سورية المركزي أن الصرافة من السوق السوداء بدل اللجوء إلى مؤسسات الصرافة المرخصة يعد جرماً، كما أن التعامل بغير الليرة أو دفع قطع أجبني أو معدن ثمين لقاء سلعة أو خدمة حتى لو كانتا غير مشروعتين يعرض من يقوم بذلك إلى الملاحقة، علماً أن التعامل بالذهب يعامل معاملة الدولار إذا كان التسديد لقاء الحصول على خدمة معينة أو تسديد التزامات.

رئيس غرفة تجارة حلب عامر الحموي أكد لـ«غلوبال» أن بعض التجار تعرضوا لدخول السجن وبعضهم تعرضوا للابتزاز، مع أنه ليس لهم أي علاقة بهذه المسائل، بالتالي إصدار هذين المرسومين يشكلان خطوة هامة تريح قطاع الأعمال، الذي لطالما طالب بإصدارهما تجنباً للإشكاليات السابقة.

وأضاف الحموي: إننا كأبناء البلاد وتجار لا نشجع على أي عمل يكون هدفه المضاربة على الليرة، فهذا الفعل يتسبب في إلحاق الضرر بالكبير والصغير وليس التجار فقط، مشيراً إلى أنه لا يوجد أحد من التجار مستفيد من غلاء سعر الصرف غير المضارب غير الليرة، فمنذ سنوات نعيش في حرب أثرت علينا قبل أن تتحول إلى حرب اقتصادية، تركت آثارها على جميع القطاعات.

ولفت الحموي إلى أن هبوط قيمة الليرة انعكس سلباً على معيشة المواطن والناس الميسورة أيضاً وعلى شغل التجار، فاليوم صعود الدولار وتأثيره على الليرة أديا إلى توقف أعمال بعض التجار، الذين يخشون من تأثيرات أكبر، لذا يشكل ضبط سعر الصرف واستعادة الليرة قيمتها أهم مطالب التجار الذين يأملون توضيح كل النقاط بخصوص المرسومين لمعرفة واجباتهم وحقوق التجار وما لهم وما عليهم والابتعاد عن أي مخالفة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة