تقنين شديد ونية لرفع التسعيرة أضعافاً…هل ستصعق “الكهرباء” المواطن من جديد؟!

خاص حلب – رحاب الإبراهيم

بعد كثرة الأخبار “السوداء” عن نية هذه الوزارة أو تلك رفع أسعار خدماتها من دون اكتراث بحال الأجور الشهرية الآخذة بالاضمحلال يوماً بعد يوم، سعدت قلوبنا المتشوقة للفرح بخبر إيجابي فحواه نجاح أول تجربة للتشاركية بين القطاع العام والخاص في محطة دير علي عبر التوليد بالطاقة البديلة، وحتماً هذه الخطوة جيدة نصفق لها كثيراً، لكن تزامنها مع نية وزارة الكهرباء رفع تسعيرة خدماتها للمواطنين والقطاع الصناعي بمقدار 400% رغم القطع والتقنين الشديد يطرح إشارات استفهام وعلامات تعجب كثيرة، نأمل ألا يكون ضحيتها   المواطن والمنتجون كالعادة.

حجة وزارة الكهرباء في رفعها الكارثي إن حصل، تمويل إصلاح البنية التحتية وإعادة تأهيل الشبكات المعطلة، فهل حقاً لم تجد هذه الوزارة بعظمة قدرها طرقاً فاعلة لجباية الأموال غير هذا الأسلوب الذي أثبت ضرره، وخاصة أنها تمتلك “منجماً من ذهب” إن أحسنت استثماره، قادر على تغطية هذه النفقات وأكثر ويبقى أسلم من تحصيل الأموال من جيوب المواطن المنتوفة والمنتجين الذين بات أغلبهم يفكرون في إغلاق معاملهم تحت وطأة الأعباء المتزايدة للصناعة بفعل إصدار مثل هذه القرارات من دون الإصغاء إلى تحذيرات أصحاب الكار والخبراء والصحفيين، وللأسف النتائج تتحدث عن نفسها ومع ذلك يستمر في اتباع هذه السياسة الاقتصادية الخاطئة.

هذا المنجم يتمثل في السماح بالاستثمار الفعلي في مجال توليد الكهرباء سواء أكانت تقليدية أم بديلة، وتقديم التسهيلات الكافية والمناسبة من دون تضييق أو فرض شروط مطفشة للمستثمرين المحليين أو الأجانب وإنهاء العمل بمعيار “الخيار والفقوس”، فلأسف قد تكون بعض المشاريع مفصلة على قياس بعض الأشخاص دون غيرهم ولا يسمح لغيرهم بالاقتراب، فإذا ألغيت هذه العقد الإدارية، حتماً سيفتح باباً عريضاً للاستثمار في هذا القطاع الحيوي مع الحفاظ على أحقية الدولة في هذه الاستثمارات عبر أنظمة التشاركية وفق بنود واضحة تضمن هذه النقطة الهامة حماية لحقوق الخزينة والمستهلك أيضاً، وهنا تستحضرني حادثة خبرتها على أرض الواقع عند إعداد تقرير عن الاستثمار في الطاقات البديلة في بداية هذه الحرب الملعونة، حينما تحدث لي أحد المستثمرين السوريين، الذين عادوا من الاغتراب للاستثمار في مجال الطاقات البديلة، وفعلاً باشر بإنشاء خطوط إنتاج لتصنيع الألواح الشمسية مع ضخ كل المطلوب لإنجاح مشروعه، وتجاوز كل العقبات وتحمل  تبعات الحرب للاستثمار في بلده لكن الضغوط المتزايدة عليه ومحاولات إفشاله عن قصد تسببت في عودته إلى بلد الاغتراب ومعاودة نشاطه هناك، تاركاً للمطفشين الجمل بما حمل.

واليوم تمثل نجاح تجربة التشاركية الأولى مع القطاع الخاص في استثمار الطاقات البديلة، نقلة نوعية، تشجع رجال الأعمال الآخرين على المضي قدماً بهذا المجال الحيوي، لكن حتماً لا يجب أن يكون هذا الخيار على حساب المواطن والمال العام، فالقطاع الخاص لا يعمل لوجه الله حتماً، ويطمح دوماً من أي مشروع إلى الربح وهذا من البديهات، لكن أيضاً من الأمور الفطرية أن تدرس أرباحه بدقة ولا تحصل من جيوب المواطنين، الذين يبدو أن أغلب الوزارات تعتمد عليهم في تغطية نفقاتها وعجوزاتها وتمويل مشاريعها، في قلب غريب عجيب لمسؤولياتها، فمن المفروض أن تكون هذه الوزارات في خدمة المواطن وليس العكس، فلا داعي لوجودها إذا كانت غير قادرة على تقديم الخدمات الأساسية لمن كفلت بخدمتهم ولا تمتلك خططاً ومشاريع مجدية اقتصادية تدر عليها أموالاً كافية لإعادة التأهيل والتطوير والاستثمار، أما أن زيادة معاناة المواطن أصبحت معتادة ويبدو أنها آخذة بالتعمق إذا ما فعلت وزارة الكهرباء فعلتها ورفعت تسعيرتها الكبيرة كما هو معلن بالتزامن مع الإنجاز في محطة دير علي، فهل هناك ربط بين الاثنين كما يلمح البعض..؟َ!.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة