تكاليف الإصلاح تجبر سائقين لركن مركباتهم… رئيس دائرة الأسعار في السويداء لـ«غلوبال»:أسعار قطع الغيار خاضعة لتكاليف الاستيراد

خاص السويداء – طلال الكفيري

باتت الإصلاحات الميكانيكية والكهربائية لوسائط النقل العامة والخاصة في السويداء، تستنزف الميزانية المالية لمقتنيها، ولاسيما بعد أن انضمت كغيرها من المواد الأخرى إلى القوائم الغلائية، ما أصبح غالبية سائقيها إن لم نقل جميعهم عاجزين عن دخول المناطق الصناعية حتى ولو بهدف الكشف عليها.

كثير من سائقي وسائط النقل “سرافيس- ميكرو باصات – بولمانات – سيارات خاصة” أصبحوا يفكرون جدياً بركنها أمام منازلهم، كون ميزانيتهم المالية لم تعد تسمح لهم الدخول في مغامرة الإصلاحات، ولاسيما في ظل الأسعار المرتفعة لقطع الغيار.

ويشير عدد من السائقين لـ«غلوبال»إلى أن سعر طقم دواليب السرفيس أو السيارة الخاصة يبدأ من 3 ملايين ليرة وينتهي بستة ملايين ليرة لدواليب البولمان والباصات مضاف إليها سيارات الشحن، بينما تتراوح تكلفة إنزال محرك الميكروباص أو السرفيس ما بين 15 مليوناً وحتى 20 مليون ليرة، وإن كان المحرك غير قابل للإصلاح ويحتاج للاستبدال فسيضطر إلى دفع 50 مليون ليرة، وبالمقابل لم يكن حال أسعار الزيوت المعدنية أفضل حالاً إذ وصل سعر العبوة الواحدة سعة 4 كيلو وللنوعية الجيدة إلى نحو 300 ألف، وسعر مصفاة الزيت بلغ 40 ألف ليرة، وكذلك أسعار البواجي ووصل السعر الأعلى لطقم كوبلايات التكاسي “عامة – خاصة” إلى ما يقارب 250 ألف ليرة.

الارتفاع الكبير في أسعار قطع الغيار والإصلاحات دفع الكثير من السائقين للبحث عن القطعة الأقل جودة نتيجة رخص سعرها، وهم يعرفون مسبقاً بأنها لا تصمد أكثر من عام لكن كما يقول المثل على قد بساطك مد رجليك”.

وفي المقلب الآخر عزا أصحاب محال الإصلاحات الميكانيكية ارتفاع أسعار قطع الغيار إلى احتكارها من بعض التجار لعدم توافر القطع بالشكل اللازم في الأسواق المحلية، وتراجع أعداد المستوردين، نتيجة لإلزام كل من يتعامل بقطع السيارات بفتح إجازة استيراد، وهي مكلفة للغاية، لذلك يرى هؤلاء بأن من يحكم قبضته على سوق القطع الميكانيكية هم التجار.

وفي هذا السياق أوضح رئيس دائرة الأسعار بمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء فتحي العبد لـ«غلوبال» بأن أسعار قطع الغيار خاضعة لتكاليف الاستيراد كون غالبيتها مستوردة، لذلك نرى بأن أسعارها في حالة صعود دائمة من جراء تذبذب سعر الصرف، وبيعها يتم وفق الفواتير التي بحوزة صاحب المحل، وعليه الإعلان عن الأسعار فهي الضابط الأساسي لعملية البيع.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة