تكاليف عالية وريعية هزيلة!

خاص غلوبال ـ علي عبود

قدرت وزارة الزراعة إنتاج الموسم الحالي الحالي من الحمضيات بنحو 688 ألف طن من كلّ الأصناف (الليمون الحامض، والهندي، والبرتقال واليوسفي) لكنها لم تجب عن السؤال: من سيسوق الـ 688 ألف طن من الحمضيات؟.

قد لا تكتفي الحكومة الجديدة بالاجتماع الذي عقده عدد من الوزراء المعنيين في الحكومة السابقة التي وضعت خطة متسرعة وورقية لتصدير فائض الحمضيات، ولكن المؤكد أن الحكومة الجديدة ستكون أولى مهامها تفعيل الصادرات السورية بما فيها الحمضيات لأنها المفتاح الزيادة القطع الأجنبي الضروري لدوران عجلات الإنتاج الصناعي والزراعي، والسؤال: هل ستنجح الحكومة الجديدة بما فشلت به الحكومات السابقة، فتفتح الأسواق الخارجية أمام الحمضيات السورية المرغوبة في العراق وروسيا والخليج بأسعار منافسة؟.

من المستغرب تجاهل وزارة الزراعة لأسباب تراجع إنتاج الحمضيات في الأعوام القليلة الماضية، فهي لم ترفع أيّ مذكرة لرئاسة الحكومة السابقة لإدراجها على جدول اجتماعات مجلس الوزراء لمناقشتها وإيقاف تدهورها وإنعاشها مجدداً قبل أن تتحول سورية، كما حصل مع القمح، إلى مستورد للحمضيات.

ومن الملفت أن يتراجع إنتاج الحمضيات بعد أن اعتبرته وزارة الزراعة بشكل غير رسمي من المحاصيل الاستراتيجية، وهذا يعني أن المشكلة ليست في التصنيف وإنما بتوفير مستلزمات المحاصيل الاستراتيجية بما يزيد على حاجة سورية منها وتصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية، نعم، المعضلة كانت ولاتزال: تكاليف الحمضيات عالية جداً وريعيتها قليلة بل هزيلة جداً.

ومع إن حل هذه المعضلة يكون بدعم زراعتها من جهة، وبتصدير فوائضها من جهة أخرى، فإن الحكومات المتعاقبة وتحديداً في الأعوام الثلاثة الأخيرة اكتفت بالوعود تارة، وبعقد الاجتماعات تلو الاجتماعات مع صفر نتائج تجسدت بهزالة الكميات المصدرة وبالكميات المسوقة من وزارة التجارة الداخلية، وآخر هذه الاجتماعات حول تسويق موسم حمضيات 2025 الذي انعقد قبل شهرين لم يختلف عن اجتماعات الأعوام السابقة، وبالتالي فالتعويل سيكون على الحكومة الجديدة.

لقد أكد وزير الزراعة السابق أهمية التشارك مع القطاع الخاص وتفعيل دوره في عمليات التصنيع والتسويق والتصدير وتقديم كافة أشكال الدعم بما يضمن الاستفادة من كامل المحصول وتحقيق عائد اقتصادي جيد للفلاح والدولة، لكنه لم يعلن عن أي قرارات تحقق تسويق الحمضيات في الداخل والخارج، وربما ترك هذه المهمة (المستحيلة) للحكومة الجديدة.

وبصراحة لم نفهم مقصد وزير الاقتصاد والتجارة السابق بتأكيده أنّ العمل جارٍ على تحسين آليات التسويق الخاصة بهذا المنتج، ونتمنى الوصول الى آليات مستقرة تحقق الدخل المناسب لمزارعي الحمضيات، فهو لم يكشف عن هذه الآليات وفيما إذا كانت جديدة أم نسخة مكررة عن الأعوام السابقة.

الخلاصة: نعم، آليات التسويق متنوعة ولكن لم تكن في أي موسم ناجحة وفعالة، فالتصدير في العام الماضي لم يتجاوز الـ 100 ألف طن، والسورية للتجارة لم تتسوّق أكثر من 5 آلاف طن، ولا يوجد إلزام للمنشآت باستخدام العصائر الطبيعية..الخ.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة