تناغم حكومي مفقود!

خاص غلوبال – سامي عيسى

المتابع لحالة الأسواق ليس في سورية فحسب بل في غالبية الأسواق العالمية، المجاور منها والبعيد، يرى فيها الكثير من حالات التجاذب وعدم الاستقرار في كل شيء، فكيف هي الحال في الأسواق السورية، التي تشهد أصعب ظروفها منذ عقود مضت، لكن أخطر مراحلها، سنوات الأزمة الحالية وما أعقبها من حصار اقتصادي خانق وعقوبات اقتصادية هي الأخطر في تاريخ العالم؟.

وهذه حقيقة يعترف بها القاصي والداني، وباعتراف أهلها ومرتكبيها الذين أرادوا تدمير مكون الاقتصاد الوطني، وسرقة مقوماته ومستلزماته، ومنعه من أسباب النهوض والقوة، والمتابعة في تسجيل حالات التحسن التي شهدها قبل سنوات الحرب، والتي وصل بها إلى مواقع متقدمة، من زيادة الإنتاجية والعائدية الاقتصادية والربحية في كافة المجالات، وخاصة الإنتاجي منها والخدمي.

إلا أن ذلك لم يحظ برضى المعادين للنهج الاقتصادي السوري، فكان ما كان من تخريب وتدمير، لمعظم مقومات البنية التحتية والخدمية، وفرض حالة من   التجاذبات الاقتصادية، المتعلقة بمكونها البشري والمادي وهذه ليست وليدة الصدف كما قلنا، وإنما بفعل” فاعل وتدبير عقل بشري” يترجم تداعياتها على أرض الواقع من خلال عملية إسقاط مباشرة، لأي مشكلة أو قضية مادية تتعلق بالمجتمع وخاصة القضايا المعيشية، وما “أكثرها اليوم”، والتي غالباً ما تكثر فيها الإسقاطات السلبية واستغلالها للصالح الخاص، وما يحدث في أسواقنا المحلية واستغلال لها، وتذبذب أسعار المواد وخاصة المرتبطة بالمعيشية اليومية للمواطن, وافتعال أزماتها المتكررة، حالة تحمل الكثير من الأسئلة والاستفسارات لسلبياتها والتي تحتاج لمعالجات فورية كي لا تتمدد، وتنتقل عدواها الى جوانب أخرى، عندها تصعب الاجابة على استفساراتها  ..!

وهنا لابد من التوقف المشروط بالحذر لان القواعد الثابتة لها شواذ، وهذا يحمل الكثير من المعطيات التي تفاجئنا بنتائجها، وهذا معروف لدى الجميع، لكن حسب مبادئ علم الفيزياء المتعلقة بحركة جسم ما، أنه لا يستطيع عكس اتجاه إلا عندما تصبح” سرعته صفرا” أي عندما يصل إلى حالة “السكون” وانطلاقا من هذه الفكرة سيكون من الصعب الحديث عن تخفيض المستوى العام للأسعار قبل الحديث عن استقرارها في المرحلة الأولى، ليتم الانتقال لاحقا إلى الخطوات التالية لتخفيض مستواها بآلية مدروسة، تحمل الكثير من الصواب والصح في النتائج..
وذلك بالاعتماد الى بعض ثوابت الاسقرار وخاصة، أسعار الصرف شبه مستقر خلال الأشهر القليلة الماضية، وحالة الاستقرار ايضاً التي تشهدها الجغرافية السورية في معظم المناطق، باستثناء المنطقة الشرقية التي تحظى بسرقة الموارد والمواد الأولية من قبل الاحتلال “الامريكي والتركي” وأعوانهم من العصابات الارهابية المسلحة، لكن رغم كل ذلك بدأت عجلة الإنتاج تدور مما انعكس إيجابا على المعروض الإنتاجي الزراعي والصناعي في الاسواق المحلية رغم تذبذب الاسعار وارتفاع كلف الإنتاج..!

وليس هذا فحسب فهناك خطوات تتبعها جهات مسؤولة عن الاستقرار كوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والتي بدأت بالتدخل بقوة لدى الحلقات المنتجة والوسيطة وصولاً للبائع النهائي، من خلال التسعير الإداري، لبعض السلع الأساسية في الاستهلاك، لجعل الأسواق تستجيب للإجراءات الحكومية التي تستهدف عملية الاستقرار، وتوفير بيئة التعايش المطلوبة مع مفردات الحالة الاقتصادية التي تفرضها الظروف وطبيعة المرحلة.

والتدخل الأكثر فاعلية يأتي من جانب التجارة الداخلية بإجراءات نوعية وردعية، تبدأ من دراسة تحليلية لتكاليف إنتاج المزيد من السلع الضرورية للمستهلك، لتحديد سعر عادل للمنتج والمستهلك، دون تجاهل هوامش حلقات الوساطة التجارية وضبطها بصورة قانونية من خلال اجراء يضمن السيطرة، يكمن  طباعة السعر من “المنتج حتى المستهلك” على المنتجات الوطنية الأساسية، مما يحمي المستهلك من تقلبات الأسعار لدورة إنتاجية واحدة  “أضعف الإيمان”، كذلك يمكن العمل على إقامة أسواق هال إضافية، ليس على مداخل المدن فحسب، بل في معظم المناطق التي تشهد حالة توسع سكاني مستمر، بقصد كسر سيطرة الأسواق المركزية وحجج تجارها التي لا تهدأ أبداً.

وهذا لن يحصل مع تشتت الجهد الحكومي، الذي نعاني منه في معظم جوانب العملية الإنتاجية والتسويقية، وصولاً إلى كلية الحالة الاقتصادية العامة، التي يسعى الجميع، لتأمين مقومات نموها، وفرض حالة استقرار يستفيد منها الجميع، تكون أولى نتائجها تحسن ملحوظ في مستوى معيشة المواطن، وزيادة مدخول يستطيع الدخول به إلى عالم رفاهية العيش، ولو “بالحدود الدنيا” قياساً للظروف التي نعيشها اليوم.

والسؤال هنا هل ننتظر طويلاً لنرى هذا الجهد الحكومي المتناغم بكافة الاتجاهات،الجواب عند الاستحقاق الحكومي القادم بإذن الله.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة