تنشيط الصادرات بالقرارات أم بالخطابات؟!
خاص غلوبال – هني الحمدان
في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تلف معظم اقتصادات الحكومات، تتسابق الدول لوضع سيناريوهات تخفف من شدة تأثيرات تلك الظروف والتحديات، وجل الدول تضع خططاً لتنفيذ أداء راق في الترويج والتنفيذ لصادراتها، لما تلعبه الصادرات في دعم النمو وإنعاش الخطط المعيشية للعباد.
تشير أغلب التوقعات الاقتصادية إلى صعوبة المرحلة الحالية والمقبلة أيضاً،ولا يقتصر الأمر على الأحداث الجيوسياسية التي يشهدها الإقليم ومن ضمنه بلدنا في الوقت الراهن، فالاقتصاد الوطني وعلى الرغم من الصعوبات التي يئن منها، إلا أنه ما زال يواجه عدداً من التحديات المزمنة والتي تم التعامل مع كيفية مواجهتها لدى صياغة الرؤى المتلاحقة لكنها لم تصل للمستوى المنشود، وبقيت ضمن أطر محددة بنتائج غير مرضية، بوقت تحرص الحكومة والجهات الأخرى على تنشيط كل المقومات والإمكانات الاقتصادية، والبحث مستمر عن قنوات لتنشيط الصادرات المحلية بمسعى تشكل رافعة قوية للنمو وتعويض فاتورة سلاسل التوريدات التي صارت تشكل عبئاً ثقيلاً على الميزانية.
ولعل قطاع الصادرات من أهم القطاعات التي لا بد أن تولي عناية خاصة، فالصادرات من أهم روافد تنمية الاقتصاد الوطني المولدة لفرص العمل والمساهمة في رفع التنافسية وتحسين الكفاءة، كما أنها من المحركات الأساسية التي تساعد على التوسع في الإنتاج وزيادة إنتاجية العمل وجلب مزيد من العملات الأجنبية، وفي ذات السياق ينعكس ارتفاع الصادرات إيجاباً على مستوى معيشة المواطنين عبر توليد مزيد من فرص العمل وتحسين ظروف العاملين، وبناء مزيد من الاحتياطيات من العملات الأجنبية.
من هنا تكرر الحكومة كل أسبوع تأكيداتها السعي الجدي لكي تتعامل كل القطاعات مع موضوع الصادرات بحس ومسؤولية وبذل كل الإمكانات لتنشيط الصادرات السورية، وناقش اتحاد غرف التجارة السورية آفاق إعادة تنشيط الصادرات والمشاركة الجدية من جديد بكل المعارض التسويقية والترويجية لإيصال المنتج السوري لمنافذ أسواق جديدة.
وسورية تحظى بقاعدة صلبة تتيح لمنتجاتها الانطلاق والمنافسة في الأسواق الخارجية، بما في ذلك الاتفاقيات التجارية التي تربطها بالعديد من دول العالم وقدرة ووعي القطاع الخاص وكوادره المدركة لأهمية الصادرات وعلاقاته الوثيقة مع الجهات الفاعلة في الأسواق الخارجية، إذا أحسن القطاع الخاص تعاملاته واقتنع بدوره الذي يستوجب أن يؤديه ويلعبه لإعادة حركة الصادرات.
لدى اتحاد غرف التجارة بعض المسائل والأهداف المهمة حيال برامج للترويج ومعارض ستقام داخل وخارج سورية، وهي لاشك ستساعد في التعرف على الفرص التصديرية في مختلف الأسواق، واستطاعت المنتجات السورية الوصول لمعظم أسواق العالم وحققت سمعة جيدة، وهذا ما يؤكد قدرة السلع والمنتجات على المنافسة وولوج مختلف الأسواق العالمية.
ماحصل أن الاحداث التي عانى منها الاقتصاد السوري خلال السنوات الماضية من حرب وحصار وتغيرات أسعار العالم وحالة التضخم والغلاء عوامل قللت من مستوى الإنتاجية، وتالياً تأثر حركة الصادرات لمستويات قليلة جداً، الأمر الذي زادت فيه الواردات بمرات مضاعفة عن الصادرات، وتنشيط هذا المرفق والاستفادة من الفرص المتاحة أمام المنتجات لتصديرها بأوقات الوفرة تحتاج إلى جهود حثيثة وتعاون وثيق بين الجهات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص، وبما يمكن السلع من تجاوز العقبات البيروقراطية ويساهم في تقليص تكلفة الإنتاج وخاصة تلك المرتبطة بمصادر الطاقة والنقل وتكلفة التمويل، مع بذل الجهود في مجال الترويج والحرص على أن يتم تقييم الاستراتيجيات والبرامج الهادفة إلى دعم وتحفيز الصادرات وفق مؤشرات قابلة للقياس ومؤطرة زمنياً، كما أنه من المهم أن تحظى الفرص الاستثمارية أو جهود توسيع الاستثمارات المرتبطة بزيادة الإمكانات التصديرية بمعاملة تفضيلية خاصة تلك التي يتوقع لها أن تساهم في تنويع السلع السورية وأن تفتح أسواقاً جديدة، وهذا هو المأمول وإلا لانستفيد من كل الخطط والخطابات بأي فائدة، على اتحاد غرف التجارة مسؤوليات جسام وعليه أن يكون لاعباً ماهراً في كسب نقاط تسجل في خانة تنشيط الصادرات السورية.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
