توجه فردي ومؤسساتي للاعتماد عليها في حمص… مدير مركز الطاقات المتجددة بجامعة البعث لـ«غلوبال»: منظومات بـ800 مليون ليرة لمرافق الجامعة والإقبال عليها جيد

خاص حمص – زينب سلوم

بالتزامن مع الواقع الكهربائي الذي تعيشه محافظة حمص تتواصل الجهود البحثية والندوات لتفعيل دور الطاقات المتجدّدة وطرح قضاياها الملحّة والبحث عن أفضل التقنيات، ومحاولة استصدار التشريعات التي تسهّل انتشار مستلزمات هذا القطاع دون أي عراقيل تذكر.

لكن مع ذلك يبقى السؤال قائماً حول مدى فعالية تلك الطاقات ومدى انتشارها والفائدة المتوخاة منها، ولاسيما مع قرب انطلاق عمليات إعادة الإعمار.

وأوضح الدكتور سامر ربيع، عميد الكلية التطبيقية، ومدير مركز الطاقات المتجدّدة بجامعة البعث، في حديث لـ«غلوبال» أن البحث عن مصادر طبيعية ومتجدّدة لتوليد الطاقة ضرورة ملحّة في جميع الظروف، وخاصةً في ظل ما نعيشه من أزمة في عدم كفاية المشتقات النفطية وكثرة أعطال الأمراس والشبكات الكهربائية نتيجة الضغط الزائد عليها، فضلاً عن دور كفاءة الطاقة من خلال الحدّ من أي هدر في الأجهزة أو المعامل أو عبر استخدام العزل الحراري للمنازل وغيرها من أساليب ترشيد الطاقة.

ولفت مدير المركز إلى أن سورية تتمتع تقريباً بـ311 يوماً مشمساً في أغلب مناطقها، وهذا يعني أنه لدينا حوالي ستين يوماً فقط قد يكون فيها مردود الطاقة الشمسية ضعيفاً، ويجب خلالها ترشيد استخدام الأجهزة المحملة على تلك المنظومات والألواح الشمسية إضافةً إلى أيام المطر الشديد، مبيناً أن حجم انخفاض توليد الطاقة بسبب الغيم أو قلة الإشعاع الشمسي يختلف حسب نوعية الألواح والأنفيرتر.

وأضاف: لدينا أيضاً مناطق جيدة لتركيب التوربينات الريحية، حيث تم تركيب ثلاث عنفات كبيرة في المحافظة، لافتاً إلى أن سعر كيلو واط الكهرباء المولّد ريحياً أقل تكلفةً، إذ يقدّر بـ33 سنت دولار، بينما المولّد عبر الألواح الشمسية يقدّر بـ42 سنت دولار، كما نوّه بضرورة الاستفادة من الطرق الطبيعية الأخرى للتوليد مثل الضواغط الحيوية التي تنتج الغاز والكهرباء في المنازل والمزارع، كما تنتج الأسمدة المفيدة للتربة.

وأكد الدكتور ربيع أن عملية تعزيز انتشار الطاقات المتجدّدة تسير بنجاح رغم حداثة التجربة، وهناك إقبال جيد على التركيب، وخاصةً مع وجود قروض الطاقة المتجدّدة التي تصل مدتها إلى 15 عاماً بلا فوائد، ويجب الانتظار لمدة عام تقريباً في بعض المحافظات بسبب عدد الطلبات الكبير، لكن للأسف فإن ضعف الموارد المالية لأغلبية المواطنين يقف عقبة في انتشار تلك المنظومات.

وحول نسب التوجه إلى منظومات الطاقة المتجدّدة بين الدكتور ربيع بأنها جيدة على الصعيد الفردي والمؤسساتي، إلا أنها تتم ضمن بنود ميزانية كل جهة، فعلى سبيل المثال خصصت المؤسسة العامة لمياه الشرب 10% من الإيرادات لتركيب منظومات الطاقة المتجدّدة لضخ المياه، كما قامت جامعة البعث ضمن خطة العام الحالي بتركيب منظومات للمرافق الهامة في الجامعة بقيمة أكثر من نصف مليار ليرة، وستقوم في العام القادم بتركيب منظومات بقيمة 800 مليون ليرة لبقية المرافق.

وفيما يتعلّق بدور المؤتمرات والندوات، بين مدير المركز أن هذه الندوات ولاسيما مؤتمر “رؤى جديدة للاستثمار الأمثل للطاقات المتجدّدة في مرحلة إعادة الإعمار” تصبّ في دعم عملية إعادة الإعمار التي تتطلّب تجديد الفكر ونشر الوعي وتعميم استخدام الطاقات البديلة، وعرض التطورات المستمرة في تجهيزات الطاقة المتجدّدة والبطاريات وطرق التركيب، وتلاقح الأفكار بين الباحثين والشركات، وتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والبحثية والشركات بهدف ترشيد الطاقة ودعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف: المؤتمر دائماً يرفع توصيات تتم دراستها من النقابات ومجلس الوزراء، كما يتم إصدار تشريعات وقوانين لتسهيل العمل، وعلى سبيل المثال تمت المطالبة حالياً بمخابر ضمن الجامعات لفحص معدات الطاقة المتجدّدة التي يتم استيرادها والتأكد من اتباعها لمعايير الجودة، وتم السماح باستيراد المخابر، إلا أن تحديد أجر تلك المخابر وعدد العينات اللازمة للفحص، وتأمين الكادر وحجمه يتطلب إصدار مرسوم يقونن العملية.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة