توقعات بقدوم مليون سائح هذا العام… وزير السياحة لـ«غلوبال»: 100 ألف فرصة عمل جديدة وقطاعنا سيصبح الثاني في الأهمية الاقتصادية

خاص دمشق – علاء كوسا

يترقب السوريون بلهفة انتعاش القطاع  السياحي وعودته إلى سابق عهده بعد دحر الإرهاب وعودة الأمان إلى المناطق السياحية والأثرية.

تفاؤلٌ كبير أبداه وزير السياحة المهندس محمد رامي رضوان مرتيني في حديثٍ خاص لـ«غلوبال» حيث توقع بأن يلامس عدد السياح هذا العام مليون سائح، لافتاً إلى أن التحسن التدريجي بدأ منذ عام 2019 ومازال مستمراً حتى الآن.

وقال الوزير مرتيني: نتوقع زيادة كبيرة بعدد السياح في الأعوام القادمة وخلال السنوات الخمس المقبلة سيعود قطاع السياحة الثاني بعد النفط وستكون السياحة هي نفطنا القادم، مشيراً إلى أنه في عام 2010 وصل إلى البلاد ما يقارب 10 ملايين زائر، كانت حصة وزارة السياحة منها تتراوح ما بين 4 و 5 ملايين سائح وأنفقوا 4 مليار دولار.

ولفت الوزير مرتيني إلى أن الوزارة أعدت خطة للقطاع السياحي بين 2019 و2030 تم اعتمادها من قبل الحكومة تركز على التدريب والتأهيل السياحي وإعادة تأهيل المشاريع المتعثرة، وتفعيل السياحة الداخلية والدينية والصحية والزراعية. 

وبين الوزير مرتيني بأن البنى التحتية للقطاع السياحي جاهزة لاستيعاب تزايد أعداد الراغبين بالقدوم إلى البلاد، فمنذ العام 2019 تم افتتاح 71 منشأة سياحية و518 مطعماً منها ما أعيد تأهيله ومنها ما تم افتتاحه للمرة الأولى.

وكشف مرتيني بأن الوزارة لديها 540 منشأة فندقية و1620 منشأة إطعام من الفئات الدولية بدءاً من خمس نجوم ومادون، وكذلك الوجبة السريعة الأقرب للشعبي و 9 مشاريع في السياحة الشعبية و6 يجرى العمل على وضعها بالخدمة و45 ألف سرير بالخدمة و200 ألف كرسي إطعام، موضحاً بأن خطة القطاع السياحي هي الوصول إلى 100 ألف سرير و400 ألف كرسي إطعام .

وذكر مرتيني بأن القطاع السياحي يضم أكثر من 75 ألف عامل بصفة دائمة يضاف إليهم 100 ألف خلال الموسم السياحي مع وجود خطط لإضافة أكثر من 100ألف فرصة عمل جديدة، منوهاً بأن الوزارة عملت على  إحداث العديد من المدارس الفندقية والسياحية وإعداد آلاف الخريجين من المدارس والمعاهد الفندقية لرفد القطاع الصحي بالكوادر المدربة والمؤهلة.

وعن انعكاس عودة سورية إلى الجامعة العربية والرغبة لدى البلدان العربية بالاستثمار في سورية، أوضح الوزير مرتيني بأن فرص التواصل المباشر ازدادت مع الإخوة العرب وهناك إمكانية لاستثمارات عربية، مشيراً إلى أن الاستثمارات العربية وحقوق المستثمرين مصانة ومحفوظة في قوانين الاستثمار، ولاسيما قانون الاستثمار رقم 18 لكن نحن نعول على المستثمر الوطني بالمرتبة الأولى.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة