ثقافة العمل ومكونها البشري!

خاص غلوبال – سامي عيسى

من يراقب العمل الحكومي اليوم في أي جهة، مهما كانت بيئة عملها اقتصادية كانت أم خدمية، وحتى اجتماعية، تجدها خلية عمل يتشارك فيها الجميع، لوضع استراتيجيات ورؤى للإصلاح وإعادة الإعمار، وقبلها إعادة بناء المتوافر من ٱمكانات مادية وبشرية، واستثمارها بقصد الوصول إلى صوابية تخدم الحالة الاقتصادية بالدرجة الأولى والاجتماعية بالدرجة الثانية، والتي تكونت خلال سنوات الأزمة، وتأثيراتها السلبية على مكونات الاقتصاد الوطني، الذي يضم هذه الحالة بكل أبعادها.

وهذا الأمر ليس بجديد، فهو يعود لسنوات كثيرة ما قبل الأزمة، لكنه ظهر أكثر وضوحاً خلالها وحتى مابعدها، لأن حجم العمل كبير جداً، قياساً للإمكانات المتوافرة التي بدأت الحكومات المتعاقبة التحضير لها، ورسم خطط التنفيذ لاستثمارها بالتعاون مع الوزارات والجهات التابعة، لوضع خارطة طريق يمكن من خلالها إعادة البناء، وحتى هذا التاريخ لم ننته منها، ولم نستطع الوصول إلى استراتيجية واضحة نعتمدها عنواناً لكل مرحلة، لأسباب كثيرة أهمها ” فقدان العنصر البشري، وسرقة موارد الدولة الرئيسية من قبل الاحتلال الأمريكي والتركي” وانعكاس ذلك سلباً على مكونات الاقتصاد الوطني بمقوماته المختلفة.

والجميل في هذه التحضيرات هو حسم خيارات “اللاعودة” في كل الحسابات، حيث بدأت الجهات الحكومية بإعداد الخطط، ورسم الاستراتيجيات التي من شأنها ملامسة الواقع المعيشي للمواطنين من جهة، والجوانب المتعلقة بالبنية الاقتصادية والخدمية، والمرافق العامة التي تؤمن قوة واستقرار الاقتصاد الوطني بكل مقوماته، ومكوناته المادية والاجتماعية من جهة أخرى، منطلقين في وضع هذه الخطط على النتائج التي تحققت على أرض الواقع عسكرياً واقتصادياً خلال مراحل الأزمة الحالية، وإعادة السيطرة من جديد على مقدرات وثروات الوطن، التي خرجت من يد الدولة نتيجة الفكر الإرهابي والحرب الكونية، التي مازالت مستمرة بوجهها الاقتصادي الذي يستهدف المواطن ومصادر معيشته قبل أي شيء آخر.

وبالتالي هذا الواقع فرض على الجميع، قطاعات “عامة وخاصة” لإعداد الخطط ورسم السياسات لبناء ما دمر، وإعادة رسم خارطة اقتصادية صناعية خدمية تعتمد بالأساس على توفير الحاجات الأساسية للمكون الرئيسي للدولة ألا وهو المواطن الهدف والغاية من كل تصرف.

لكن ما يقلق في رسم الاستراتيجيات للجهات العامة تجاهل أمور غاية في الأهمية، تشكل خطورة كبيرة على الواقع، تكمن في إعادة ترسيخ مفاهيم الوظيفية الوطنية، المبنية على الانتماء الكامل للوطن، وحب العامل للجهة العامة والخاصة المرتبط بها، وخاصة أن الأزمة قد أوجدت الكثير من الترهل الوظيفي ودخول مفاهيم لا تخدم العملية الإنتاجية والخدمية ليست في الجهات العامة فحسب، بل في القطاعات الخاصة أيضاً، أخطرها (ظهور الأنا، وشخصنة الوظيفة إلى حدود بعيدة جداً، سرقة المال العام بحجة غياب الدولة ورقابتها غير موجودة، وظهور فساد من نوع آخر كالترهل الإداري بمختلف مستوياته، واستغلال المناصب للتعتيم والسرقة واستغلال الآخرين، والأخطر ما أصاب الوظيفة من تشوهات أدت لترهل وظيفي وحالات فساد ومنفعة على حسابها، وصولاً الى استبعاد الكفاءات والخبرات النزيهة، لأنهم خطر يهدد بقاء المحسوبيات في مفاصل العمل على اختلاف درجاته.

وبالتالي استمرار ذلك في جسم الوظيفة العامة، يشكل خطورة لا تقل خطورة عن سلبيات الازمة الحالية، وتهميش معالجة هذا الواقع في الخطط والاستراتيجيات التي أعدتها الوزارات والجهات العامة، يشكل بحد ذاته خطورة هي الأكبر على مكونات الوظيفة العامة خلال المراحل السابقة، فكيف حالها اليوم في ظل بيئة مفروض عليها تداعيات حرب كونية، وسلبيات عقوبات اقتصادية، وحصار لم يترك قطاعاً إلا وظهرت فيه علامات التعب والإرهاق الاقتصادي

وهنا لا ننكر بعض المعالجات التي ظهرت في رؤى المعالجة، لكنها للأسف الشديد لم ترق الى حجم المسؤولية، التي تمكنها من المعالجة، وتسمح بإعادة تهذيب الوظيفة العامة وتخليصها من شوائب الحرب، وقيادة العمل باتجاه إعادة التأهيل والإعمار التي تعيد قوة الاقتصاد الوطني إلى الواجهة، بجناحيه الإنتاجي والخدمي، وقبل ذلك تصويب ثقافة العمل التي تخدم كلية الإنتاج وعائدها الاقتصادي.

فهل نشهد استراتيجيات عمل تتبنى بكليتها إعادة “بناء ثقافة العمل” ومكونها البشري، لقيادة دفة العمل الحكومي وخاصة في ظل مرحلة استثنائية نحتاج فيها لكل الخبرات والكفاءات مهما اختلفت وتنوعت تركيبتها، فهل يطول انتظارنا لرؤية هذا البناء..؟

طريقك الصحيح نحو الحقيقة