جدال حول جدوى التأمين الصحي… نقيب أطباء حمص لـ«غلوبال»: نسعى لنشر ثقافة “التأمين” وتحسين وضع الأطباء

خاص حمص – زينب سلوم

تفاصيل الواقع الصحي تتضمن مواضيع ساخنة وعديدة من ضمنها التساؤل حول جدوى التأمين الصحي من قبل عدد كبير ممن التقتهم «غلوبال» في محافظة حمص من عمال وموظفين ومنتسبين إلى النقابات، والذين عبروا جميعاً عن عدم رضاهم عن مسألة قيامهم بدفع مبلغ شهري أو سنوي لا يفيدهم بشيء سوى زيادة أعبائهم المعيشية.

في وقت استغرب عدد ممن التقيناهم موضوع انخفاض التوجه نحو عدد من الاختصاصات الأساسية مقابل هجمة على اختصاصات التجميل.

كما تساءل البعض عن دور نقابة الأطباء في حمص بدعم الأطباء عبر قروض أو إعانات لتسهيل قيامهم بمهامهم، إضافةً إلى دورهم في دعم المتقاعدين وورثة المتوفين منهم في ظلّ مانعانيه من صعوبات معيشية.

من جانبه، الدكتور عزام حسون النجار، رئيس فرع حمص لنقابة الأطباء أوضح في لقاء مع «غلوبال» بأن التأمين الصحي يعاني من مشكلة كبيرة بسبب ضعف ثقافته ضمن مجتمعنا عموماً، وهذا يتطلب جهوداً توعوية وندوات تقام للعاملين ضمن مراكز عملهم، مبيناً أن السائد هو أن العامل إذا دفع مبلغ 5000 آلاف ليرة كقسط تأمين فإنه يعتبر نفسه قد خسر إن لم يحصل على خدمات وأدوية بتلك القيمة، وهذا مفهوم شائع وخاطئ، فالتأمين ينقذه عند تعرضه للمرض وحاجته للأدوية، وليس وسيلة لتحقيق الربح، وعدم الاستفادة منه تعني أن المؤمِن بصحة جيدة وهذا هو الأهم في المعادلة.

وفي موضوع الاختصاصات الطبية، بين الدكتور النجار بأن هناك إقبالاً على اختصاص الجلدية والتجميل بفعل الإقبال داخلياً وعالمياً على هذا القطاع، مؤكداً في الوقت ذاته أن جميع الاختصاصات تحظى بالإقبال.

من جهةٍ أخرى أكد الدكتور النجار سعي النقابة لاستقطاب وتشجيع الطبيب المغترب على العودة إلى القطر وتأمين كل التسهيلات لعودته إلى النقابة، موضحاً بأن لذلك فوائد كثيرة تتعلق بالاستفادة من خبرته الطبية ومعلوماته، كما تعقد معهم بشكل متكرر لقاءات ومؤتمرات تهدف إلى جذبهم نحو البلاد، وقوننة عملهم ضمن البلاد وخاصةً أن بعضهم يحضر إلى سورية مع بعض المستلزمات بهدف إجراء عمليات جراحية نوعية ومجانية للمرضى المحتاجين.

وبين بأن نقابة أطباء سورية تدرس فرض التأمين الإلزامي على الأطباء عن الأخطاء الطبية، كما أوضح بأن الطبيب لا يتم توقيفه من القضاء إلا من طبيب، فالقاضي لايوقف أي طبيب قبل تشكيل لجنة مؤلفة من ثلاثة أطباء تقرّر إن كان قد اقترف خطأ طبياً يستوجب توقيفه.

أما بالنسبة للقروض فقد أوضح النقيب بأنه لا توجد جهات تمول النقابة سوى الأعضاء والاشتراكات وبعض الاستثمارات، وبالتالي فهي عاجزة عن تقديم القروض، وتقتصر خدماتها على المعاشات التقاعدية التي سيتم رفعها إلى 120 ألف ليرة في بداية عام 2024، لافتاً إلى أن تحسن خدمات النقابة مرتبط بتحسن الوضع الاقتصادي في البلاد عموماً.

وتابع: رغم ذلك تجتهد النقابة في موضوع تحسين وضع الطبيب أو ورثة المتوفين من الأطباء، مضيفاً: إن عقد التأمين الصحي للأطباء هو الأفضل، حيث يتم دفع مبلغ 10ملايين ليرة من تكاليف عمليات القلب المفتوح، ومبلغ 3 ملايين ليرة لبقية العمليات، و مبلغ 2 مليون ليرة بدائل، و2 مليون ليرة للطبيب في حال إصابته بفيروس كورونا ودخوله إحدى المشافي، إضافةً إلى دفع مبلغ 300 ألف للوصفات الدائمة و200 ألف تحاليل طبية.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة