جرائم ضد القانون الدولي بغلاف إنساني!

خاص غلوبال – محي الدين المحمد

لم يكن مفاجئاً أن تستخدم روسيا حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار مدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن يوم الثلاثاء الماضي، ذلك لأن مشروع القرار الذي أراد استمرار انتهاك سيادة الدولة السورية وإدخال المساعدات عبر معبر باب الهوى الذي تسيطر عليها عصابات مسلحة خارجة عن القانون لم يقتصر دوره على إدخال المساعدات الإنسانية التي تتصرف فيها جبهة النصرة المصنفة كمنظمة إرهابية وتمارس فيها كل أنواع الضغط والابتزاز على المحتاجين، وإنما يقوم المسيطرون على المعبر بإدخال جميع أنواع الأسلحة والمتفجرات والممنوعات والإرهابيين.

حيث كشفت الصحافة الغربية في عام 2012 بأن ألف مسلح يعبر الحدود التركية يومياً لممارسة الإرهاب ضد السوريين مدنيين وعسكريين.

ونظراً لأن الدولة السورية وروسيا تدركان حجم المعاناة الإنسانية التي يكابدها المتواجدون تحت سيطرة المسلحين والإرهابيين، وافقت هذه الأطراف على إدخال المساعدات الإنسانية من معبر باب الهوى في السنوات الماضية لعل المنظمة الدولية والدول المانحة تعود في نهاية المطاف لإدخال المساعدات عن طريق المعابر الشرعية التي تسيطر عليها الدولة السورية، ولاسيما أن التنسيق مع الدولة وإعتبارها الجهة الشرعية الوحيدة التي من المفترض أن تتعاون معها المنظمات الدولية ذات الصلة(هي من أساسيات القانون الدولي)، باعتبار أن الدولة السورية تتعاون مع كل الهيئات التي تمارس نشاطاً إنسانياً ولا تمانع أن تصل المساعدات إلى شمال أو شرق سورية، حتى لو دخلت من جديدة يابوس أو مركز العبودية أو القائم أو نصيب أو عبر المرافئ السورية.

وهذا مايعلمه جميع العاملين في المنظمات الدولية بأن الحكومة السورية تؤمن كل الخدمات اللوجستية والحماية والأمن للجميع، أما أمريكا والدول الغربية فهي مصرة على تسييس العمل الإنساني وتصبغ الشرعية الدائمة على معابر غير شرعية، وتتعامل مع الخارجين عن القانون ومع جبهة النصرة كطرف أهم من تعاملها مع دولة ذات سيادة عضو في الأمم المتحدة ومتساوية في الحقوق والواجبات مع كل دول العالم التي يمنع ميثاق الأمم المتحدة التدخل في شؤونها الداخلية أو دخول أراضيها دون إذن مسبق من حكومتها الشرعية.

إن اصرار سورية وحلفائها على عدم السماح بعبور قوافل المساعدات من المعابر غير الشرعية لن يمنع الدول الغربية من تقديم كل مايريدونه من مساعدات إنسانية وعسكرية، لكن ذلك سيتم بعد أن تم سحب الغطاء الشرعي لعملهم المخالف للقوانين والشرائع الدولية.

ولابد هنا من التذكير بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتواجد بشكل غير شرعي فوق الأراضي السورية وتنهب كميات كبيرة من النفط والموارد الطبيعية وتخرجها من معابر غير شرعية، وقد تسببت بتعطيل الحياة الإقتصادية وحرمت وتحرم الشعب السوري من مقدراته ومن قدراته، التي كان من المفترض أن يبدأ مرحلة إعادة الإعمار وتطوير إنتاجه الزراعي والصناعي ويعيد سورية إلى ماكانت عليه قبل الأزمة من وفرة في الإنتاج وتحسن في مستوى المعيشة، عندها يمكن أن تستغني سورية عن جزء كبير من المساعدات..

لكن العقوبات الأمريكية والغربية ونهبها المستمر لموارد الشعب السوري هي من يفاقم الأوضاع الإنسانية للسوريين داخل البلد وفي أماكن النزوح واللجوء، وبالتالي فإن على الدول الغربية إذا كانت حريصة على الوضع الإنساني للسوريين أينما وجدوا أن يحترموا ميثاق الأمم المتحدة وأن تلغى العقوبات المخالفة للميثاق، وعليهم أن يحترموا سيادة الدولة السورية وإلا فإن سياساتهم الحالية ستؤدي إلى المزيد من التردي في الأوضاع المعيشية مع التأكيد على أنهم يعلمون بأن مايقدمونه من مساعدات لاتعادل شيئاً بالقياس إلى مايتم نهبه أو ماتتسببه العقوبات في عرقلة دوران العجلة الاقتصادية.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة