جربوا أسلوب التشهير بالمخالفين و الانتهازيين!

خاص غلوبال – هني الحمدان 

كما هو معلوم لوزارة التجارة الداخلية دور فعال في حماية الاقتصاد والمستهلك  تحديداً من الانتهازيين الذين يقدمون مصالحهم الخاصة بجشع، ولاسيما أن غالبية الانتهازيين والمتلاعبين يتسابقون اليوم للاستفادة من الـتسهيلات والدعم لعقود طويلة، وفي أماكن أفرغوا  القرارات والخطط التدخلية من مضامينها لمصالحهم الضيقة، هذا الدور ضروري بإطاره العام،لما له من تأثير كبير في سلامة الاقتصاد والحياة المعيشية للمستهلك أينما وجد.

ومن الأهمية توعية المستهلك بالأنظمة واللوائح التي تحميه والتشهير بالشركات التي تخالفها، ومع ازدياد أعداد المخالفين وضبط عشرات المخالفات يومياً من قبل أجهزة الرقابة التموينية رغم بعض الإشكالات على تأدية عملها وعدم نظافة بعض كوادرها المعنية كما  يجب، إلا أن المخالفات تتوالى وتزداد أرقامها مطلع كل يوم، وسجلت الغرامات  حسب التقارير المليارات شهرياً تذهب  لصالح الخزينة، وهنا أمام مايحصل من فوضى عاصفة ومضاعفة للعقوبات، فالردع لم يتحقق كما يجب حماية للمستهلك، ولاتقل أعداد ضبوط  المخالفات فهي إلى المزيد، مافائدة تسجيل أعداد المخالفات شهراً بعد آخر، مادام المستهلك غارقاً في آتون مخالفات وصلت لسلامة جسده؟، بعد أن أفرغت جيوبه من أي أموال، وهنا هل من خطط جديدة، أم انتهى زمن العصف الفكري لدى المعنيين في الوزارة لبلورة اشتراطات لمعالجات من نوع ونهج جديد..؟!.

الاقتراح هنا ليس وليد تمحيص أو نقاش، فلماذا لا تعمد جهات وعناصر الرقابة وبشكل مباشر على تطبيق أسلوب التشهير الصريح بالمخالفين، وبما خالفوا المستهلك، عل ذلك الأسلوب يكون وسيلة تقلل من المخالفات وأعداد الضبوط التي تسوى بالمصاري وتنتهي القصة، ليتكرر مشهد ارتكاب المخالفات من جديد، وبكل الحالات فالمستهلك هو دافع الضريبة كل مرة، فالتشهير الصريح بأسماء المخالفين صراحة قد يزيد من أخلاقيات التعامل ولا شك سيقلق من التماهي من قبل التجار والباعة، ومن المعنيين بالرقابة ومن يطبقها.

فالتدخل المسؤول لوزارة التجارة الداخلية مطلوب ومبرر لوضع الضوابط الاحترازية لحماية المستهلك بشكل أكبر وأشمل، وخاصة في مثل هكذا فترات أصبحت قلة الدخول وضع غير مطمئن أمام تسونامي  أسعار جارفة من جهة، وحالة الوهن والضعف التي طالت الاقتصاد الوطني من جهة أخرى، وهذا الخيار إن أخذت به الوزارة وعناصرها المكلفة بحماية المستهلك تجعل كل تاجر يعلم، ومستهلك على دراية أن التبعات الإيجابية للتشهير أقوى وأكثر فائدة من سلبياته، لما فيه من توعية للتاجر بالممارسات السلبية التي تخالف الأنظمة واللوائح، وكذلك توعية المستهلك بحقوقه المهدورة..!.
 
أمام الفلتان والجنون العاصف هناك طرق وخيارات على الوزارة أن تسلكها مباشرة فهي أولاً مطالبة بتشجيع  المستهلك بالإبلاغ عن المخالفات من خلال وسائل التواصل المختلفة ومنها وسائل التواصل الاجتماعي التي تعد من الوسائل المثالية، لكن بعض المستهلكين لا يفهمون جدية الأمر أو يفهمون أنه حسب قولهم قطع لأرزاق البعض، وأنصح بالمزيد من الـزيارات الميدانية المفاجئة للوقوف على الممارسات التي ربما يكون بعضها مخالفاً للأنظمة واللوائح.

إن الابلاغ عن المخالـفات من قبل المستهلكين لا يكفي لأن كل بلاغ بحاجة للتأكد من صحته، فلـيست جميع الـبلاغات صحيحة، بل بعضها كيدي من المنافسين، لـذا يتطلب التحقق من كل إبلاغ من خلال فريق رقابي متكامل للوقوف على الحالة للتأكد من صحتها، الوزارة بحاجة للمزيد من الـكوادر البشرية المتخصصة في ضبط المخالفات، ناهيك عن أهمية التوعية الاعلامية.

صحيح هناك الـكثير من الأنظمة والـضوابط الـتي تقلل من الاحتكار والمغالاة في الأسعار، والـغش الـتجاري في جودة الـسلـعة والخدمة وحماية العلامة التجارية من الـسرقة والـتستر الـتجاري، لـكنني أرى أهمية تطوير المزيد من الأنظمة والقوانين التي تحمي المستهلك والاقتصاد الوطني من الجشع والاحتكار، وأن تتجه الوزارة نحو تصحيحها لأن الـوزير الحالـي يتمتع بحرص قوي علـى الـتطوير لـوزارته ومصداقية عالـية في تطبيق الـلـوائح والأنظمة، وعليه أن يجد فريق عمل مخلص ونزيه متكامل وكبير من المراقبين المحترفين لضبط الأسعار، وملاحقة الغش والتستر التجاري وسلامة السلع، فالفظاعات كبيرة والتجاوزات أكبر من أن تحلها جولة على واقع الأسواق وكأن شيئاً لم يكن..!.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة