جردة حساب بسيطة لمستلزمات شهر رمضان… أمين سر جمعية حماية المستهلك لـ«غلوبال»: إن لم تضبط الأسواق ستشهد الأسعار ارتفاعاً جديداً

خاص دمشق- زهير المحمد

بدأ العد التنازلي لاقتراب شهر رمضان المبارك، ولعل تدحرج كرة الأسعار الحاصلة في الأسواق قد نغصت على المواطنين فرصة الاستعداد للشهر الفضيل كما اعتادوا خلال السنوات الماضية.

وأمام ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من المواد الاستهلاكية لاشيء مشجع لدفع حركة الاستعدادات قدماً، الحصيلة الأولية لأسعار المواد المطلوب والمفروض استهلاكها خلال الشهر الفضيل باتت تشيب لها حتى رؤوس ذوي الدخل الجيد، فما بالك بذوي الدخل المحدود والذين يشكلون النسبة العظمى من المواطنين.

ولكي لانطيل بالحديث، سنجري جردة حساب مختصرة للأسعار الدارجة بالأسواق لعدد من المواد الرئيسة التي ينشط استهلاكها دوناً عن غيرها، ولنبدأ بأسعار اللحوم الحمراء، فكيلو غرام هبرة الغنم وصل سعرها إلى 80 ألف ليرة، واللحم بعظمه وصل سعر الكيلو منه إلى 45 ألف ليرة، في حين أن سعر كيلو هبرة العجل لم تكن أخف وزناً على المستهلك بعد أن وصل ثمنها إلى 70 ألف ليرة، وسعر اللحم بعظمه منها إلى 40 ألف ليرة.

في حين أنه وعلى مايبدو أن عجلة ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء لم يعد ينفعها مكبح، بعد أن وصل سعر كيلو الفروج المنظف إلى 24 ألف ليرة، أما أسعار الزيوت والسمون فحدث ولا حرج، إذ وصل سعر كيلو السمنة النباتية إلى 30 ألف ليرة، وسعر كيلو السمنة البلدية وصل إلى 60 ألف ليرة، ويتراوح سعر كيلو الزيت البلدي مابين 26-30 ألف ليرة، وسعر ليتر الزيت النباتي وصل إلى 20 ألف ليرة..

ويرى أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة في تصريح خاص  لـ«غلوبال» بأن لاشيء مبرر للارتفاع الحاصل بأسعار المواد بالأسواق، وأن سبب تدحرج كرة الأسعار أمور عدة، بمقدمتها جشع التجار، وسوء التخطيط الاقتصادي، وعدم وجود انسيابية بحركة المواد بالأسواق.

وفصل حبزة قائلاً: الذي زاد من شجع التجار هو التسهيلات التي قدمت لهم،إذ صار بمقدور التاجر بأن يضع لنفسه بيان التكلفة، ولم يعد ملزوماً بالنشرة السعرية التي تحددها الجهات المعنية، وبات دور وزارة التجارة الداخلية مقتصراً على تحديد هامش الربح.

مضيفاً: هناك عدم انسيابية لحركة المواد بالأسواق، فيلجأ التجار لتخزين المواد بمستودعاتهم، على أمل زيادة سعرها.

وقدر حبزة زياد الأسعار في الأسواق منذ كارثة الزلزال المدمر بنحو 25 %، متوقعاً بأنه وفي حال استمرار الحال على ماهي عليه، وفي ظل عدم وجود ضوابط للأسعار، بأن تشهد أسعار المواد ارتفاعاً خلال شهر رمضان المبارك إلى نحو 10%.

ووضع حبزة حلولاً ناجعة لتخفيض الأسعار والحد من زيادتها خلال شهر رمضان المبارك وحتى خلال الأشهر الأخرى، لتبدأ الحلول من دور وزارة التجارة الداخلية بتدخلها الايجابي، ولاسيما عبر مؤسسة السورية للتجارة، من خلال طرح دفعة استثنائية من المواد الرمضانية، كذلك ينبغي زيادة الرقابة على الأسواق الفرعية، إذ ليس من المفيد بأن تكون الرقابة فقط على الأسواق الرئيسة.

ونوه حبزة بأهمية تفعيل منصة الشكاوى  فطريقة عملها الحالية غير مجدية، إذ لايكفي بأن تستقبل الشكاوى إلكترونياً، والأجدى بأن تتم مراقبة المنصة والرد على شكاوى المواطنين عبرها في حال تمت متابعة الشكوى، كما أنه ينبغي إشراك المجتمع الأهلي بمراقبة الأسواق إلى جانب دوريات حماية المستهلك.

وطالب حبزة بعدم حصر عمليات استيراد فقط بعدد من التجار الكبار، وضرورة فتح الملاءات المالية للتجار الصغار وتشجيعهم للمشاركة بعمليات الاستيراد، داعياً أيضاً لضرورة الاستفادة من قرار رفع الحصار الغربي على بلدنا وإن كان ذلك القرار جزئياً، إذ ينبغي تسريع عمليات استيراد المواد الضرورية، وكذلك الإسراع بتصدير المواد التي كنا ممنوعين من تصديرها.

ودعا حبزة بضرورة دعم إنتاج القطاع الزراعي، ضارباً مثالاً عن وجود إهمال في دعمه، وهو وجود مساحات شاسعة من الأرض البور و المهملة في الغوطة الشرقية، على الرغم من أن المزارعين مستعدون لإحياء تلك الأراضي بحال تقديم الدعم لهم.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة