جغرافية الحدود الواسعة لم تمنع الرقابة من ملاحقة المخالفين وتودع 350 منهم خلف القضبان…مدير التجارة الداخلية بريف دمشق لـ«غلوبال»: البقاء للسلعة الجيدة

خاص ريف دمشق – سامي عيسى

الطبيعة الجغرافية لمحافظة ريف دمشق وتشاركية الحدود الواسعة تفسح المجال أمام المهربين للمتاجرين بالمواد، واستغلال طبيعة الأسواق والظروف التي تمر بها، من حيث توافر موادها وسلعها، وندرتها لأسباب تختلف من بلد لآخر.

وما يحدث في الأسواق السورية يحمل الوجهين بسبب الأزمة الحالية وسلبياتها، دون أن ننسى ما يفعله الحصار والعقوبات الاقتصادية، الأمر الذي فتح الباب أمام سوق التهريب لدخول السلع مستغلين الطبيعة الجغرافية والحدود الواسعة، مع ثلاث دول لمحافظة ريف دمشق جعلها ممراً، ليس بالآمن” للمتاجرين ” بوجود رقابة الحدود على اختلافها، لكن رقابة حماية المستهلك لها خصوصيتها ومكانها الطبيعي في أعمال المراقبة.

وبهذا الصدد يرى مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك نائل اسمندر، أن العمل الرقابي ضمن هذه الظروف الصعبة، يفرض أجندة مختلفة للعمل الرقابي عن باقي المحافظات، لاعتبار لا يستطيع أحد تجاهله، والذي يكمن في الحدود الواسعة التي تتشارك جميع الرقابات في ضبطها، لكن دورنا نحن كحماية مستهلك نلاحق المخالفين ضمن الأسواق، والتأكد من سلامة المنتجات والسلع وصلاحيتها للاستخدام البشري وحتى مصدرها والجهة المنتجة.

وأكد اسمندر في تصريح خاص لـ«غلوبال» أن الهدف من العمل الرقابي هو سلامة المنتجات والغذاء المتداول في الأسواق، دون تجاهل السلع الأخرى، وهذا لن يتم إلا بتضافر جهود جميع الأجهزة الرقابية بالعمل النوعي ليس على مستوى التجارة الداخلية ورقابتها فحسب، بل جميع الرقابات، بما فيها رقابة المستهلك ذاته.

وخاصة لجهة العمل النوعي وليس الكمي الذي تميزت به حماية المستهلك خلال العام الماضي، ومازلنا مستمرين به خلال العام الحالي الذي بدأت تباشيره تترجم على أرض الواقع بدليل أنه تم ضبط حوالي 2500 مخالفة، معظمها جسيمة تم التعامل معها وفق قانون الحماية، وإحالة حوالي 40 تاجراً إلى القضاء المختص موجوداً بجرم التلاعب بالمواد المدعومة ولاسيما المازوت والخبز والقمح والبنزين والمواد الغذائية كالزيوت وغيرها مع تغريمات تجاوزت قيمتها سقف 400 مليون ليرة.

لكن العمل النوعي هنا يكمن في حجم المخالفات الجسيمة التي تم ضبطها في الأسواق العام الماضي، والتي قاربت سقف 11700 ألف مخالفة معظمها مخالفات جسيمة تتعلق بالمواد المدعومة من الدولة، ولاسيما القمح والذي سجلت مصادراته 48 طناً، والدقيق التمويني بحدود 56 طناً، الى جانب الموضوع الأهم هو المتاجرة بالمواد النفطية والتي تؤمنها الدولة بصعوبة نتيجة الحصار، حيث بلغت الكميات التي كانت معدة للاتجار بها في السوق السوداء بحدود 1،2 مليون ليتر هذه فقط في ريف دمشق، لكن الإجراء الذي يحمل هوية التميز في النشاط هو إتلاف 200 طن من المواد الغذائية كانت في طريقها إلى الاستهلاك البشري، دون أن ننسى ثمرة إغلاق 1041 منشأة تجارية وصناعية، وتغريمات تجاوزت قيمتها سقف تسعة مليارات  ليرة خلال العام الماضي والشهر الأول من الحالي منها 1,5 مليار ليرة قيمة تسويات على مخالفات تمت المصالحة عليها في المديرية، دون أن نتجاهل تجار الموجود والذين تجاوز عددهم 350 تاجراً بجرائم التعدي على الأسواق والتلاعب بالمواد المدعومة، معتمدين في العمل الرقابي على سلطة البقاء للسلعة الجيدة في الأسواق.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة