جمعية حماية المستهلك: مشكلة وزارة التجارة أنها تتخذ قراراتها بمفردها و اللجوء لتحذير التجار دليل على خروج الأمور عن السيطرة

بين نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها ماهر الأزعط، أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تلوح كل مدة بعصا التهديد والوعيد للتاجر الذي يرفع الأسعار دون القيام بإجراءات حقيقية، متمنياً تنظيم ضبوط بحق التجار الذين لم يلتزموا بتنفيذ المرسوم رقم 8 بدلاً من التهديدات.

ولفت إلى أن بعض التجار يتباهون اليوم برفع الأسعار لأنه ليس هناك رادع وخصوصاً تجار المواد الغذائية، مشيراً إلى أنه يوجد في كل دول العالم إجراءات رادعة وصارمة تنفذ بحق التجار الذين يرفعون أسعار المواد الغذائية.

وبين الأزعط لصحيفة الوطن، أن جمعية حماية المستهلك قامت مؤخراً بجولة على سوق الهال بمنطقة الزبلطاني فتبين أن كل تجار الجملة ليس لديهم فواتير بالبضائع الموجودة لديهم حجتهم أن المستورد لا يقوم بتزويدنا بفاتورة، فضلاً عن ذلك فإن تجار الجملة في سوق الهال لا يقومون كذلك بإعطاء تجار المفرق فاتورة بالبضاعة التي اشتروها.

وأوضح أن المشكلة التي تقع فيها وزارة التجارة الداخلية أنها تتخذ قراراتها بمفردها، لافتاً إلى أن في كل دول العالم يتم إشراك أشخاص من المجتمع الأهلي كمستشارين يتم الاستفادة من أفكارهم المطروحة وتطبيقها على أرض الواقع، أما في سورية فلا يوجد تشاركية بين الوزارات ولا بين أي وزارة والمجتمع الأهلي.

وأشار إلى أنه من المفترض أن يكون هناك ربط وتشاركية بين وزارات التجارة الداخلية والاقتصاد والزراعة والمالية، ولو أن هناك تشاركية لكانت الأمور أفضل من الوضع الراهن.

وأكد أن نسبة ضبط السوق من وزارة التجارة الداخلية لا تتجاوز 10 بالمئة حالياً والدليل الفوضى التي تشهدها الأسواق.

وشدد على ضرورة تعويم السلع وخصوصاً الغذائية منها بالسوق وفتح باب الاستيراد لمن يرغب، الأمر الذي يؤدي إلى حصول تنافسية وانخفاض في الأسعار، لكن ما يحصل اليوم أن هناك قلة في السلع لذا نرى أن هناك احتكاراً للمواد وارتفاع للأسعار.

وختم بالقول: إن لجوء الوزارة إلى تحذير التجار اليوم دليل على خروج الأمور عن السيطرة، مبيناً أن العقوبات التموينية موجودة لكنها تطول فقط تجار المفرق الذين لا يحصلون على فاتورة من تجار الجملة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة