جمود في سوق العقارات…نقيب المقاولين في اللاذقية لـ«غلوبال»: حركة البناء انخفضت إلى النصف

خاص اللاذقية – ياسمين شعبان

يتسيد الجمود سوق العقارات في اللاذقية، وزاد الارتفاع الأخير لمواد البناء من حدّة هذا الجمود، حيث أن الغالبية من المواطنين لاتفكر حتى بمجرد السؤال عن الأسعار أو الاقتراب من المكاتب العقارية.

البعض يعتبر أن تداعيات الزلزال هي السبب في جمود هذا السوق، إلا أن للخبراء في هذا الشأن رأياً آخر، فبعضهم يرى أن الجمود وضعف النشاط متعلقان بأسعار العقارات ذاتها، فمن جهة لم يأخذ العقار السكني حقه خاصة بعد الارتفاع الجنوني لمواد البناء، ومن جهة ثانية، فقد كثيرون قدرتهم على الشراء بسبب الظروف المعيشية القاسية، والتضخم الهائل الذي لحق بأسعار البناء.

نقيب المقاولين باللاذقية المهندس وليم كبيبو أكد في تصريح لـ«غلوبال» أن حركة البناء انخفضت إلى نسبة أقل من 50% لأسباب عديدة أبرزها وضع حدّ للأبنية المخالفة في محافظة اللاذقية، وارتفاع تكاليف البناء النظامي ناهيك عن  ركود حركة البيع في العقارات بسبب فروق الأسعار وارتفاعاتها المتتالية والتي يقابلها تدني القدرة الشرائية للمواطن، فقد أصبح المنزل حلماً.

ونوّه نقيب المقاولين إلى أن القروض لم تعد تغطي سوى نسبة قليلة من السعر الحقيقي للعقار، وأن هذه الأسباب مجتمعة أدت إلى إحجام بعض رؤوس الأموال عن الدخول في سوق البناء الذي تغير عن الحالة التي كانت سائدة ما قبل الأزمة فحينها كان من السهل اقتناء المنزل بقروض ميسرة.

وتابع كبيبو موضحاً: من أسباب التراجع أيضاً بسوق العقارات وحركة البناء هو ضعف الثقة بالعمل العقاري، بسبب تسيد حالة التكهن بالأسعار التي تتوالى بشكل سريع ارتفاعاً ما قد يجعل مالك البناء عرضة للخسارة، فالبناء يحتاج إلى مدة زمنية طويلة لإنجازه، وهذا كله يسبب خسائر إضافة لارتفاع أجور اليد العاملة بشكل كبير.

وتطرق المهندس كبيبو لعقد المقاولة كشرط ملزم، بحيث لا تنفذ أي رخصة بناء إلا من قبل مقاول أو مهندس مرخص ومسجل أصولاً لدى فرع نقابة مقاولي الإنشاءات، بما يضمن سلامة التنفيذ وجودة سويته وبما يمنع التجاوزات والمخالفات.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة