جهود تشريعية لدعم المشاريع الصغيرة… مدير هيئة الضرائب لـ«غلوبال»: القانون 18 يتيح منح قروض تشغيلية بأقل تكلفة مصرفية للمساعدة بتأمين دخل إضافي

خاص دمشق – مايا حرفوش

تتواصل الجهود الرسمية والتشاركية لتفعيل وتنشيط عمل المشروعات الصغيرة والأسرية في جميع القطاعات، كقاعدة تسهم في إعادة إقلاع عمليات التنمية والشاملة لتكون قاعدة اقتصادية متينة، بالتزامن مع ما نعانيه من تداعيات الأزمة.

وبالتوازي مع تلك الجهود تحاول عدة جهات تمكين القاعدة القانونية التي تتيح أكبر قدر من التشريعات والقرارات التي تصب في تسهيل عمل وإقلاع تلك المشاريع، وكان أبرزها القانون رقم 18 لعام 2024.

وفي السياق، أكد منذر ونوس مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم في حديث لـ«غلوبال»، أن القانون رقم 1٠8 لعام 2024 جاء بهدف تعزيز عمل مصارف التمويل الأصغر التي تستهدف تأمين التمويل اللازم لمشاريع شريحة صغار المُنتجين، وأصحاب الأعمال الصغيرة، ومحدودي ومعدومي الدخل، عبر منحهم قروضاً تشغيلية بأقل تكلفة مصرفية ممكنة للمساعدة بتأمين دخل إضافي لهذه الشريحة، وخلق فرص عمل إضافية، ما يدعم جهود التنمية المستدامة، وبغية توحيد المعاملة الضريبية لجميع مصارف التمويل الأصغر.

وتابع ونوس: تكمن أهمية القانون رقم 18 لعام 2024 في ضمان إعفاء مصارف التمويل الأصغر من الضريبة على الدخل على كامل أعمالها، وكذلك رسوم العقود، أو العمليات مع العملاء، بما فيها رسم الرهن ورسم الطابع، وأيضاً إعفاء مصارف التمويل الأصغر من الضريبية على الدخل عن ربع رؤوس الأموال المتداولة عن عوائد الودائع وكذلك رسوم العقود، أو العمليات مع مصارف التمويل الأصغر.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة