جهود ضائعة..!
خاص غلوبال – سامي عيسى
المتابع لواقع الأسواق في سورية وحركة الإنسياب للسلع فيها، والأخطر تذبذب أسعارها، حيث لا سعر ثابت لسلعة، “ينام المواطن ويصحو على تبدلها لأكثر من مرة في الساعة الواحدة” وتختلف من محل لآخر، ومن تاجر لآخر مهما كان موقعه أو فئته، يشعر بحالة من الخوف على لقمة عيش المواطن التي يحاصرها ضعف الدخل وتراجع القوة الشرائية، وكثرة المعتدين عليها، وحرامية الأسواق وغيرهم ممن يشتغلون عليها، وخاصة خلال سنوات الأزمة الحالية، وسرقة موارد الدولة الرئيسية من الاحتلاليين الأمريكي والتركي من جانب وأعوانهم وأهل الفساد من جانب آخر..!.
وهذه ليست بالجديدة بل تعود لعقود مضت لكن ليست كما هي عليه الآن، فمنذ عقود وأسواقنا المحلية تعيش حالات اضطراب وتجاذبات اقتصادية وذلك بفعل طبيعة كل مرحلة وارتباطها بالمكون البشري والمادي، وهذه ليست متروكة للصدف، وإنما بفعل فاعل وتدبير عقل يترجم تداعياتها على أرض الواقع من خلال عملية إسقاط مباشرة لأي مشكلة، أو قضية مادية تتعلق بالمواطن، وخاصة ما يرتبط بمعيشته وأمور حياته اليومية، والتي غالباً ما تكثر فيها الإسقاطات السلبية واستغلالها للصالح الخاص وما يحدث في الأسواق صورة طبق الأصل لما حدث في السابق، ويحدث الآن من تذبذب في أسعار السلع الرئيسية وافتعال أزماتها، وهذه حالة تحمل الكثير من السلبيات وقبلها أسئلة كثيرة تحمل إشارات استفهام كثيرة بحاجة لتوضيح، ومعالجات تنهي كل أسبابها..!.
وبالتالي المعالجة هنا برأيي الشخصي وبالاعتماد على مبادئ الفيزياء في حركة أي جسم، أنه لا يستطيع عكس اتجاه إلا عندما تصبح سرعته صفراً أي عندما يصل إلى حالة السكون،” كسرعة السيارة على سبيل المثال” وانطلاقاً من هذه الفكرة سيكون من الصعب الحديث عن تخفيض المستوى العام للأسعار قبل الحديث عن استقرارها في المرحلة الأولى” وهي الصفر” ليتم الانتقال لاحقاً إلى الخطوات التالية التي تضمن تخفيضاً ملموساً للأسعار يشعر به المواطن بصورة مباشرة.
لكن ما يدعو للقلق وعدم الاستجابة في هذا الاتجاه، أن عوامل تحقيق الاستقرار غير متوافرة، بدليل أسعار الصرف غير مستقرة، وعجلة الإنتاج “الزراعي والصناعي” رغم تحقيق بعض النجاحات إلا أنها غير كافية لتأمين المطلوب، وتحقق الاكتفاء أو الوصول إلى مستويات مقبولة لمعيشة أفضل يتحسسها المواطن بكل متطلباته اليومية.
وهنا لا نريد تجاهل أدوات الحكومة في هذا المجال، ولاسيما وزارة التجارة الداخلية، وما تقوم به “وبالإمكانات المتوافرة” لدى الحلقات الوسيطة و المنتجة في القطاعين العام والخاص، وصولاً الى المستهلك، من خلال حالة التسعير الإداري لمعظم السلع المتعلقة بصورة مباشرة مع مستلزمات المعيشة اليومية، والتي تضمن حالة استقرار إيجابية، تفرضها على كلية الاقتصاد الوطني.
وما يعزز ذلك إجراءات رادعة تقوم بها الوزارة، تبدأ من خلال اعتماد دراسة تحليلية لتكاليف إنتاج المزيد من السلع الضرورية للمستهلك، وتحديد سعر عادل للمنتج والمستهلك، إلى جانب طباعة السعر على المنتجات الوطنية الأساسية، مما يحمي المستهلك من تقلبات الأسعار لدورة إنتاجية على أضعف تقدير، كذلك يمكن العمل على إقامة أسواق هال إضافية على مداخل المدن لكسر حلقات أسوق الهال المركزية التي يتحكم تجارها بكامل حلقاتها التسويقية.
لكن السؤال هنا هل يستطيع أهل الحماية فرض هذه المعادلة الإجرائية دون التعاون مع الجهات المعنية، وخاصة أن أسواقنا اليوم تعيش أخطر حالة انفلات سعرية، وظهور طبقة طفيلية من التجار همها الوحيد كسب المال وتكديس الثروة على حساب الوطن والمواطن..؟!.
بالتأكيد الوضع يحتاج لتضافر مجموعة جهود حكومية، لكن للأسف الشديد مازالت ضائعة، ولم تجد ضالتها رغم كل مظاهر التعاون الخلبية، وكل ما يحدث في الأسواق نتيجة هذا الضياع.
فهل ننتظر طويلاً لنرى جهوداً حكومية متوافقة وجدت ضالتها في حماية الأسواق وقبلها لقمة عيش المواطن.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
