خبر عاجل
جهود متواصلة للتوعية ومنع الملوثات… مديرة الصحة المدرسية لـ«غلوبال»: الحرص على تعقيم الخزانات وضبط المقاصف المدرسية تردي جودة ونقص في وزن الربطات… عضو المكتب التنفيذي المختص بدرعا لـ«غلوبال»: أي سوء صناعة للخبز فهو حتماً ليس بالمخابز العامة سيارات “اللفة” تنتشر في السويداء… مدير النقل لـ«غلوبال»: لاتوجد إحصائية دقيقة بأعدادها لكنها تتجاوز العشرة آلاف سيارة أمطار غزيرة شهدتها طرطوس أعلاها في بانياس 108 مم… مدير مكتب الحمضيات لـ«غلوبال»: جيدة لجميع المحاصيل “ريد كاربت” يعيد الكاتب مازن طه إلى الكوميديا درع الاتحاد.. حطين يفوز على الجيش والشعلة يتفوق على الطليعة انفراج في أزمة المحروقات… عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات بدمشق لـ«غلوبال»:أزمة الموصلات في طريقها للحل الدكتور فيصل المقداد نائباً لرئيس الجمهورية المكتب التنفيذي برئاسة فراس معلا يتخذ هذه القرارات بعد أحداث الشغب في كأس السوبر لكرة السلة الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الدكتور محمد غازي الجلالي
تاريخ اليوم
خبر عاجل | رأي و تحليل | نيوز

حاجة سورية 14ألف طن من الاسمنت… مصدر في وزارة التجارة الداخلية لـ«غلوبال»: رفع سعر الطن بناءً على طلب وزارة الصناعة وتوجيهاً من الحكومة لضمان الاستمرار بالعمل

خاص دمشق – علاء كوسا

صرح مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لـ«غلوبال»بأن جميع مؤسسات القطاع العام تعمل ضمن ظروف صعبة وقاسية وبهامش ربح بسيط جداً، وذلك لضمان الاستمرار في العمل وتقديم الخدمات للمواطنين، مشيراً إلى أن رفع سعر طن الاسمنت جاء بناءً على طلب وزارة الصناعة وتوجيهاً من الحكومة لعدم خسارتها وتوقفها عن العمل، لذلك أصدرت الوزارة قراراً برفع سعر طن الإسمنت ليصبح مليوناً و760 ألف ليرة كونها الجهة المخولة قانوناً بإصدار الأسعار.

المصدر أكد بأن رفع السعر جاء نتيجة ارتفاع التكاليف وأسعار مدخلات الإنتاج وحوامل الطاقة، وأجور اليد العاملة، ومنعاً لتوقف المعامل نتيجة الخسارة، لافتاً إلى أن خسائر المعامل كبيرة جداً والاستمرار بالسعر القديم سيؤدي إلى ضرر كبير في القطاع العام وتوقف المشاريع عن العمل.

المصدر بين بأن الكميات المنتجة سابقاً كانت قليلة جداً، كاشفاً بأن حاجة سورية من مادة الإسمنت تصل إلى 14 ألف طن، وما ينتج حالياً في أحسن الأحوال 7 آلاف طن، وفي أحيان أخرى ينتج ما بين 5500 إلى 6 آلاف طن.

وأشار المصدر إلى أن الكميات المنتجة من مادة الاسمنت توزع على المحافظات، وبشكل عام هناك نقص كبير في المادة نتيجة الطلب المتزايد وخاصة بعد الزلزال والبدء بمرحلة إعادة الإعمار.

وختم المصدر: لا يمكن لمعامل الاسمنت الاستمرار بالعمل، حيث كانت المؤسسة تخسر أثناء بيع الطن بـ700 ألف ليرة، لذلك تم الاتفاق على رفع السعر إلى الحدود الدنيا من التكلفة الحقيقية للطن الواحد.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *