حاكم مصرف سورية المركزي: الاقتصاد السوري لم يعد قادراً على تحمل أية هزات ناتجة عن ممارسات فردية خاطئة

أكّد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور  عصام هزيمة، خلال لقائه للتجار والصناعيين، أن “لا أحد فوق القانون، والأشهر الماضية أثبتت ذلك”.

وقال هزيمة: “ما كان يجري خلال السنوات العشر الماضية لم يعد مقبولاً الاستمرار به، إذ أن الاقتصاد السوري لم يعد قادراً على تحمل أية هزات ناتجة عن ممارسات فردية خاطئة، فلا يحاول أحد أن يتباهى بقدرته على تجاوز القانون”.

وقال هزيمة أن “القرارات التي اتخذت في الفترة الماضية، كلها، تهدف لتأمين المواد الأساسية للمواطن”، موضحاً أنه فيما يتعلق “باستيراد السكر والأرز والزيت والأدوية، فهي تمول عن طريق المصارف بسعر 2500 ليرة، وتم تحديد الحد الأعلى من العمولات سواء للمصرف أو لشركات الصرافة بـ 10% (إن اقتضى الأمر)، فاصطدمنا بعدها للأسف بأن جزءا من العملية التجارية انكشف هامش الربح فيه، وهنا بدأت المشاكل“.

وتساءل هزيمة: “هل يجب أن أصفق لمن يريد التصدير بغير اسمه وانزعجَ من القرارات؟”، موجهاً نصيحة لكل من يتباهى بمخالفة القوانين: “مالك مصلحة بقا، فاليوم أصبح يوجد شركات صرافة مرخصة وجاهزة للتمويل، ولا يسمح التعامل إلا معها، وبذلك يكون التعامل على المكشوف، ويُعرف سعر الاستيراد الحقيقي ليتم مراسلة وزارة التجارة الداخلية به والتسعير على أساسه فلا ظالم هنا ولا مظلوم، وكفانا من لعبة “القط والفأر” بعد الآن”.

و اعتبر هزيمة أن “العام والخاص قطاع واحد وشركاء، وجميع القرارات تناقش في اللجنة الاقتصادية حتى لا يلحق الضرر بأية قطاع حيث تساهم فيها غرف التجارة والصناعة والزراعة لأخذ رأي من يعمل على الأرض”، مؤكداً “الانفتاح على أي اقتراح أو تعديل للقرارات الصادرة عن المركزي فهي ليست منزلة، ودائماً قابلة للنقاش بما يخدم مصلحة المواطن في النهاية فهو بوصلة عمل الحكومة”.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة