حسابات معيشية تسرقها ثلاثية الإرهاب..!

خاص غلوبال – سامي عيسى

قبل الدخول في الحديث عن الوضع المعيشي للأسرة السورية، والذي أصبح في أدنى مستوى له منذ عشرات السنين، لابد من الوقوف أمام “حالة انسانية ” حمالة أوجه كثيرة منها الأخلاقي والاجتماعي والاقتصادي وغير ذلك كثير، وهذه تكمن في الواقع المادي الذي وصلت إليه، ومصادر قوتها اليومي الذي أصبح بالكاد يسد “الرمق بقليل من الرزق”، رغم تعدد المصادر وساعات العمل الطويلة التي يقضيها رب الأسرة في البحث، واستكمال مقومات هذا الرمق البسيط، وما تبقى منه مرمياً على صاحب “التدبير” ومقومات ثقافتنا الاجتماعية والاستهلاكية، وهذه ليست بجديدة على الشعب السوري، الذي اعتاد الصبر، واعتماد سياسة الاكتفاء الذاتي، أو بما توافر من أسباب المعيشة، التي تواترت بصورة ملحوظة خلال سنوات الأزمة، وما قبلها، والقياس عليها بما وصلت اليه خلال سنوات ما قبل الأزمة، حيث بحبوحة في العيش والدخول والأجور التي دعمتها، مع تعدد مصادر دخلها بصورة متسارعة تماشت مع الحالة الإنتاجية والاقتصادية، ومؤشرات النمو التي فرضت نفسها على الساحة الاقتصادية والخدمية، وانعكاسها بصورة مباشرة على استقرار أسباب المعيشة، والانطلاق من سياسة الاكتفاء إلى الوفرة الإنتاجية والمردودية العالية، وما رافقها من استقرار في المكونات والأسباب، أهمها سعر الصرف وتوافر العملات الأجنبية، وتحقيق معادلة التوازن في الاستيراد والتصدير، دون أن ننسى استقرار أجور الخدمات وغيرها من المقومات التي فرضت وجود هذه الحالة.

وبالتالي كل ذلك يقودنا إلى مسألة في غاية الأهمية تكمن في سيطرة الدولة على مقدراتها ومكوناتها الإنتاجية، التي تذهب بغالبيتها إلى الخزينة العامة الداعمة لحالة الاستقرار، وهنا “بيت القصيد “الذي لا يحتمل التجاهل.

واليوم معظم هذه المقدرات خارج الحسابات، إلى جانب سنوات حرب ظالمة وعقوبات وحصار جائر، والأخطر سرقة هذه المقدرات من قبل ثلاثية مترابطة مع بعضها ”الاحتلال الامريكي والتركي، والعصابات الارهابية المسلحة“ التي مازالت مستمرة في السرقة، رغم معاناة ملايين الأسر السورية من معيشة هي الأسوأ في تاريخ الدولة.

مع الإشارة إلى شريك آخر في المعاناة والذي يزيد حجمه أضعاف الموارد المسروقة ألا وهو ” الفساد” بمختلف أوجهه، وهنا الجبهة الثانية التي تحمل الأسباب الموجبة للمعالجة، والتي نستهدف من خلالها توفير مصادر دخل جديدة وتعزيز قوة الليرة أمام العملات الأجنبية، وتحقيق استقرار نوعي لأسعار الصرف، يفضي بالضرورة إلى استقرار الأسعار، وانعكاسها بصورة إيجابية على معيشة المواطن اليومية، لكن للأسف الشديد كل ذلك أصبح خارج الحسابات، وبقي حساب زيادة الأجور والرواتب التي تعتمدها الدولة السورية بين الحين والآخر هو الإجراء الوحيد لتحسين هذه الواقع، وردم الفجوة الكبيرة بين المطلوب والمتوافر من امكانات لتأمين معيشة متوازنة، وحتى هذه لم تتحقق لأن الزيادات تأتي على حساب مكونات أساسية تلعب دوراً كبيراً في عملية الاستقرار “محروقات – كهرباء – مياه – اتصالات – خدمات متنوعة – أجور النقل والركوب وغير ذلك كثير..”.

وبالتالي كل ذلك يمنع على المواطن السوري الوصول إلى الاستقرار النوعي في معيشته، بدليل الفارق الكبير في مدخول الأسرة الشهري بالقياس إلى الحد الأدنى للرواتب والذي يقدر بنحو  186 ألف ليرة، والمطلوب لمعيشة تحمل مستوى اكتفاء ذاتي حوالي عشرة ملايين ليرة، أي إن الأسرة تحتاج يومياً حوالي 334 ألف ليرة يومياً، علماً بأن المدخول الشهري في “حده الأدنى” فوفق الزيادة الأخيرة تصل يوميته إلى ستة آلاف ليرة فقط، فهل تغطي الحاجة اليومية للمعيشة والتي تحمل الرقم الذي ذكرناه..؟!.

مفارقات عجيبة، ودخول أكثر من عجيبة، ومعيشة تثير تساؤلات كثيرة حول قدرة الأسرة على تجاوزها، وتوفير أسبابها بحد الكفاف مقابل ساعات عمل طويلة، وإجراءات يقتلها نقص الإمكانات وسرقة للموارد، وفساد يتحكم في كل مفاصلها،الأمر الذي يفرض معالجة تحمل أوجهاً متعددة، أهمها محاربة الإرهاب، وأهل الفساد، والبداية بهؤلاء لأنهم الأخطر على الوطن والمواطن، دون الإقلال بأهمية محاربة من يسرق خيرات سورية من أمريكان وأتراك وعصابات إرهابية وهنا بيت القصيد في تحسين الرواتب والأجور ومعيشة تليق بالمواطن السوري أينما وجد، فهل يطول انتظارنا لرؤية معيشة أفضل تدعمها كل الخيرات المسروقة..!؟.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة