حفظ البيانات والأمن السيبراني وتفعيل الويب والمنصات… مدير التحول الرقمي بوزارة الاتصالات لـ«غلوبال»: مساعٍ حثيثة لإتمام وتفعيل الأطر القانونية والبرمجية للتحول الرقمي

خاص دمشق – مايا حرفوش

بين مدير التحول الرقمي بوزارة الاتصالات المهندس تامر تامر لـ«غلوبال» أن الاستراتيحية الوطنية للتحول الرقمي المتضمنة تحليلاً للواقع الراهن ومؤشرات عن الوضع المعلوماتي تجري إدارتها من قبل اللجنة العليا للتحول الرقمي، مع تحديد عدد من المشاريع التي لها علاقة بالتحول الرقمي في عدد من الوزارات.

أما السياسة الوطنية للحوسبة السحابية فقد أشار إلى أنه تم اعتمادها بهدف تسريع وتيرة اعتماد الحوسبة السحابية في القطاع العام بما يضمن الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة، وتشجيع مزودي خدمات الاتصالات وغيرهم للاستثمار في الحوسبة السحابية، ووضع إطار تنظيمي لخدمات الحوسبة السحابية في السوق المحلية وضمان توفر خدمات تنافسية.

وبخصوص الأمن السيبراني نوه تامر بأنها تهدف التصدي للاختراقات السيبرانية المعادية، وتحصين البيانات الحكومية على الإنترنت والشبكات المتصلة بها، وحماية الأصول المعلوماتية والتقنية، أنا الدليل الاسترشادي لمواقع وتطبيقات الويب الحكومية فيعمل على توفير نهج شامل وموحد للجهات الحكومية لتطوير مواقعها ومنصاتها الإلكترونية على تنوعها وتعددها وفق أحدث المعايير بالاستفادة من خبرة كوادر الهيئة.

كما أوضح أن الدليل الاسترشادي لمنصات التواصل الاجتماعي يهدف إلى توفير إطار توجيهي للاستخدام الرسمي لمنصات الجهات الحكومية، ويتضمن عدة محاور منها استراتيجية التواصل للجهة الحكومية، حوكمة الحسابات الرسميّة على المنصات ودليل المحتوى والنشر على المنصات.

وبخصوص منهجية ترميز السلع والخدمات، فقد أشار إلى أنه تم اعتمادها في اللجنة العليا للتحول الرقمي، كما تم إعداد دفاتر الشروط للمنظومة، وهي في مرحلة الإعلان من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

كذلك أشار تامر إلى أنه صدر القانون الخاص بالتوقيع الرقمي، وإحداث هيئة خدمات تقانة المعلومات، وتم إسناد مهام لها تتضمن مشاريع البنى التحتية الخاصة بالتحول الرقمي وإدارة النطاق السوري وأمن المعلومات والتوقيع الرقمي، كما صدر قانون حماية البيانات الشخصية مؤخراً لضمان خصوصية البيانات الشخصية التي يتم تداولها أثناء تقديم الخدمات الرقمية، وصياغة التزامات على المتحكم في البيانات ومعالجها باعتبارهما من العناصر الفاعلة في التعامل مع البيانات الشخصية، فضلاً عن إحداث هيئة حماية البيانات الشخصية، المعنية بتنفيذ وتنظيم عملية نقل البيانات وتنظيمها وجمعها وترتيبها ومعالجتها داخل وخارج القطر، فيما تم إعداد التعليمات التنفيذية للقانون ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.

وتابع مدير التحول الرقمي: تم اقتراح تعديلات على قانون العقود /51/ لعام 2004، وتعديلات على إضافة فصل يخص المشتريات المعلوماتية المعنية بتنفيذ مشاريع التحول الرقمي، وفيما يخص إطار البنى التحتية الداعمة للتحول الرقمي تجتهد وزارة الاتصالات بتنفيذ العديد من المشاريع التي تشكل البنية التحتية الرقمية المطلوبة للعمل الحكومي الذي يسمح للوزارات بتطوير خدماتها الرقمية بسهولة ويسر مثل المشاريع الواردة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، ومشاريع التحول الرقمي للجهات العامة وهي؛ السجل الصحي الوطني، السجل الصناعي، إدارة التصريح الإلكتروني لنقل البضائع، إدارة عمليات المركبات التجارية، السجل التجاري، نظام الإدارة الضريبية المتكامل، منصة المستثمرين، ومنظومة المشتريات الحكومية الاتصالات.

وقال تامر: لقد تموضع مقترحات الإعلان لاستدراج العروض والمناقصة في وزارتي الاتصالات والتقانة والمالية ومشاركة الفيديوهات التعريفية وتم الاتفاق على فتح الباب أمام جميع العارضين، وسيتم رفع نتائج تجريب المنظومة للجنة العليا للتحول الرقمي، مضيفاً: وبالنسبة لمشاريع التحول الرقمي للجهات العامة وهي، تذكرة السفر الإلكترونية – منظومة الفوترة الالكترونية – منظومة تتبع تنفيذ المشاريع – أتمتة إجازة الاستيراد.

كما تعمل الوزارة حالياً على بناء مركز الطوارئ المعلوماتية في الهيئة SIEM، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى و تشمل تصميم برمجيات وتقديم تجهيزات لحماية ومراقبة مئة أصل معلوماتي للجهات العامة ومركز المعطيات الوطني في الهيئة، وتجري حالياً عمليات التدريب على استثماره.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة