حكايا التصدير لا تنتهي..!
خاص غلوبال – سامي عيسى
قبل الدخول في الحديث عن قطاع التصدير في سورية، لابد من التذكير بالأيام الخوالي التي كان فيها، ونشاطه المميز الذي وصل به إلى غالبية الأسواق العالمية بمنتجات مميزة ومتميزة تحمل شعار”صنع في سورية” وبجودة وأسعار مناسبة ومنافسة، لا تسمح بالعودة الى الوراء، لابد من تبرير تراجع ذلك بفعل ما تعرضت له سورية من حرب كونية وحصار اقتصادي وعقوبات هي الأشد ظلماً في التاريخ البشري أثر وبصورة مباشرة على الواقع المذكور وتراجع الى مستويات خطرة.
لكن هذا كله لم يمنع أهل الاقتصاد بجميع مفرداتهم من العودة إلى الميدان وكسب الرهان، في الوصول إلى الأسواق العالمية عبر بوابات مختلقة، تسمح بإدارة العملية التصديرية وفق الإمكانات المتوافرة المادية والبشرية المؤهلة لممارسة العمل التصديري سواء فعاليات اقتصادية، أم من هم في مواقع الإدارة والقرار..
وهنا لا ننكر الجهد المبذول لتحقيق هذه المعادلة على المستوى الاقتصادي والدخول إلى تعزيز البيئة التصديرية من خلال إجراءات كثيرة اتخذت خلال السنوات الماضية والحفاظ على ما تبقى، لكن كل ذلك لم يرق إلى المستوى المطلوب، لا على المستوى الداخلي ولا الخارجي، لأسباب تتعلق بضعف الاداء والإمكانات وأخرى تتعلق بكثرة الرؤى والدراسات وتراجع في التنفيذ.
وبالتالي هذا الواقع أثار الكثير من الأسئلة تتعلق بتراجع قطاع التصدير، ودخوله في نفق الاجتهادات الشخصية، وحسابات المنفعة، وتصارع أهل الإنتاج والتسويق، حول أحقية من يقود العملية من التجار المستوردين ومن المنتجين لاختلاف وجهات نظرهم، لكن الاتفاق ضمن الإطار العام ينهي هذه الإشكالية، التي مازالت تأخذ حيزاً كبيراً من الحالة الخلافية، وحتى التوافقية على كيفية تفعيل وتطوير القطاع، ووضع الآليات التي تسمح بعودة الألق له إلى سابق عهده.
وهذا الألق يحمل إمكانية العودة من خلال تطبيق برنامج عودة يحمل هوية توافقية بتوقيع جهة هي الأقرب لرعايتها وهي ” هيئة تنمية وترويج الصادرات” وتنفيذ مجموعة محاور عدة من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار وتقويتها بصورة تسمح الوصول إلى أوسع الأسواق العالمية، وهذا لن يمر إلا من خلال برنامج دعم يطال في المقدمة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات العاملة في حقل الإنتاج لتعزيز القدرة التنافسية بالسعر والجودة.
والجانب المهم أيضاً في عملية الدعم، يحمل المساعدة في تدريب الكوادر والخبرات المتخصصة في عالم التسويق والتصدير، وإحداث بنك معلومات يحوي كل ملفات الأسواق الخارجية، وما يتعلق بها وخاصة لجهة المرغوب والمسوق من سلع، أي حاجة تلك الأسواق وثقافة المستهلكين فيها، دون نسيان جانب يشغل حيزاً واسعاً من الأهمية، يتعلق بتطوير الأداء التجاري السوري على مستوى الإجراء والتنفيذ، وهذا مرتبط بتوفير معلومات تتعلق بمستلزمات الإنتاج وأسعارها وكيفية الحصول عليها، وتقديم التسهيلات المطلوبة، والإعفاءات التي تمكن السلعة من المنافسة في الأسواق الخارجية والحفاظ على الهوية الوطنية تحت شعار “صنع في سورية” لتبقى تلك الأسواق العنوان المتجدد للحالة التصديرية السورية.
والذي يعزز كل ما قلت، ويفرض حالة النجاح المستمرة لقطاع التصدير، هو استثمار السفارات، وتعزيز دور لملحقات التجارية التي فقدناها خلال سنوات الأزمة، باعتبارها بوابة الخروج للسلع السورية في حال الاستثمار الجيد لها.
لكن للأسف الشديد حتى هذا التاريخ ما زلنا جميعاً نعيش حالة تخبط في الواقع التصديري، في ظل نقص الإمكانات، وتداعيات الحرب السلبية، والعقوبات الاقتصادية، وسياسة فرض الواقع كما هو، ناهيك عن تضارب أهل المصالح والمنفعة، ليضيع حلمنا بقطاع تصديري يصلنا بأوسع الاسواق العالمية.
والسؤال الى متى يبقى قطاع التصدير ميداناً لتجاذبات أهل المنفعة والمصالح الضيقة…؟!.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
