حلب ترفع أسعار الغاز المنزلي والصناعي وتعدل أجور التكاسي حسب هوى السائقين…فمن يفكر بالمواطن؟!

خاص حلب – رحاب الإبراهيم

عدلت محافظة حلب بعد اجتماع المكتب التنفيذي برئاسة محافظ حلب حسين دياب أسعار مبيع أسطوانة الغاز في المدينة والريف بعد ارتفاع أجور النقل نتيجة قرارات رفع أسعار المازوت والبنزين مؤخراً، وذلك بناء على اقتراح  لجنة تحديد الأسعار في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب.

وبناء على الأسعار الجديدة المتوقعة بعد زيادة أسعار المحروقات أصبح سعر مبيع  أسطوانة الغاز المنزلي سعة /10/ كغ ( على البطاقة الالكترونية ) مع أجور النقل /18000/ ليرة للمستهلك في مدينة حلب،  في حين يضاف 500 ليرة عند بيعها إلى الريف.

وحدد المكتب التنفيذي سعر مبيع   أسطوانة الغاز المنزلي بالسعر الحر سعة/10/ كغ ( من داخل وخارج البطاقة الالكترونية ) مع أجور النقل بمبلغ  54000 ليرة للمستهلك في مدينة حلب، بينما يضاف ألف ليرة عند شراء المستهلك لها حراً في الأرياف، وحدد سعر مبيع  أسطوانة الغاز الصناعي سعة /16/ كغ (من داخل وخارج البطاقة الالكترونية)  مع أجور النقل بمبلغ/79000/ ليرة للمستهلك في مدينة حلب،  في حين يضاف ألف ليرة لتباع بثمانين ألفاً في ريف المحافظة.

وفي السياق ذاته حدد المكتب التنفيذي  تعرفة أجور عدادات سيارات التكسي العمومي العاملة على البنزين ضمن  محافظة حلب، لتصبح  فتحة العداد   1000 ليرة، وسعر الكيلو 1200 ليرة وسعر الساعة الزمنية (انتظار أو توقف)    16800 ليرة، بما يعادل كل /15/ ثانية(انتظار أو توقف) 70 ليرة سورية.

ويتقاضى سائقو سيارات التكسي العمومي مبلغاً وقدره 4 آلاف ليرة كحد أدنى للمسافات الكيلومترية القصيرة  حسب قرارات المكتب التنفيذي بحلب.
 
ووافق المكتب التنفيذي بحلب على تعديل الحد الأقصى لأجور نقل الركاب في السرافيس العاملة على البنزين على خط (حلب-نبل ) بمبلغ قدره ( 3000 ) ليرة للراكب الواحد.

هذا وشهدت مدينة حلب أزمة نقل حادة بعد رفع سعر البنزين والمازوت، مادفع المعنيين في المحافظة إلى التحرك سريعاً لإرضاء السائقين عبر رفع الأسعار بما تناسب مع أسعار المحروقات الكاوية، دون اكتراث بما سيعانيه المواطن الذي سحبت منه “زودة” الراتب قبل قبضه.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة