حلويات العيد أزمة أسعار أم أجور؟

خاص غلوبال ـ علي عبود

يخلط الكثيرون بين الأسعار والأجور، وهذا أمر طبيعي بالنسبة لملايين الأسر السورية التي لم يكفها دخلها لشراء مستلزمات العيد من طعام ولباس وحلويات، لكن الأمر في منتهى الغرابة بالنسبة لمحللين ومنظّرين ينتقدون الارتفاع الجنوني للأسعار دون الكشف عن الأسباب!.

وبما أن الحلويات كانت الشغل الشاغل للسوريين في الأيام الأخيرة، فليكن السؤال: هل ارتفعت أسعار الحلويات عام 2024 بمختلف أنواعها ومستويات جودتها ارتفاعاً كبيراً مقارنة بأسعارها في عام 2010؟.

حسناً، كان يُمكن لأيّ أسرة ماقبل عام 2011 أن تشتري ثلاثة كيلوغرامات من الحلويات العربية الفاخرة المصنوعة بالسمن العربي والمحشية بالفستق الحلبي أو الجوز وغيرها من المكسرات بمبلغ لايتجاوز 5 آلاف ليرة، أو خمسة كيلوغرامات معمول بالفستق بحدود 5600 ليرة، لأنّ وسطي دخل الفرد الواحد، وليس الأسرة لم يكن يقلّ آنذاك عن 10 آلاف ليرة شهرياً.

أما بالنسبة إلى العجوة فكان شراؤها مغرياً جداً، فالعشرة كيلوغرامات الفاخرة منها بالكاد كان يصل ثمنها إلى خمسة آلاف ليرة، في حين كانت أسر كثيرة تلجأ إلى صناعة مايفيض عن حاجتها من الحلويات بالمنزل، لأنها أضمن وأطيب، وليس لأنها أرخص من السوق فقط.

ماذا نستنتج من هذه المقارنة؟
اضطر مصنعو الحلويات إلى “تعديل” أسعارها، وليس إلى “رفعها” حسب آخر سعر لصرف الليرة، لأن مستوردي ومنتجي مستلزمات تصنيعها من الجهات الحكومية والخاصة سبقوهم بتعديل أسعارهم وفق سعر الصرف بالسوقين الرسمية أو الموازية، كذلك فعل مؤجّرو العقارات المخصصة لمختلف المهن والحرف..إلخ، وبالتالي فكيلو الحلويات الفاخرة الذي كان يباع ماقبل عام 2011 بـ 1500 ليرة وفق سعر صرف أقل من 50 ليرة، من الطبيعي أن يتم تعديله إلى 500 ألف حسب سعر الصرف السائد حالياً.

وما يُقال عن الحلويات ينطبق أيضاً على مستوردات أو صناعة السلع الغذائية والألبسة، فالأسعار إن لم تنخفض فهي لم ترتفع حسب سعر الصرف السائد، وبالتالي فالمشكلة ليست في الأسعار، وإنما في الأجور التي لم تقم أيّ حكومة بتعديلها وفق آخر سعر للصرف.

نعم، الإقبال على شراء الحلويات كان ضعيفاً جداً جداً جداً، إلى حد أن الناس باتت تشتري حسب “المبلغ” الضئيل الذي لايزال بحوزتها بعد أيام قليلة من قبض راتبها، وليس بالكيلو، ولا حتى بالأوقية.

والمبلغ الذي كان يشتري أكثر من كيلو حلويات فاخرة في عام 2010 لم يعد يصلح لشراء قطعة واحدة من الحلويات الشعبية، إلى حد أن الكثيرين هجروا المهنة باستثناء مصدريها إلى الأسواق الخارجية، فحتى المقتدرين مالياً يبقون قلة لايمكنها أن تجعل صناعة الحلويات السورية الشهيرة قادرة على الاستمرار طويلاً.

وبعد أن كانت الأسواق تزدحم بثلاث درجات من الحلويات “الشعبي والممتاز والاكسترا”، تضاءل وجودها إلى نسب متواضعة جداً، فحتى الأنواع الشعبية، أو المغشوشة لايقوى ملايين العاملين بأجر على شرائها، لذا نرى إقبالاً على حلويات البسطات المجهولة المصدر، وغير الآمنة صحياً أي توجد شكوك بصلاحيتها للاستهلاك البشري.

واللافت أن الكثير من الأسر السورية لجأت إلى بدائل للحلويات بما فيها الشعبية، فقد استعاضت عنها بالسكاكر و“البنبونات” لأنها الوحيدة التي تناسب قدرتهم الشرائية.

ولا يُمكن التعويل على الإقبال التي تشهده بعض محال الحلويات في المناسبات والأعياد من قبل شريحة من الناس، فهي قليلة جداً، بل لو سألت أصحاب هذه المحال لأكدوا لك أن مبيعاتهم السنوية ضئيلة جداً ولا تقارن بما كانت عليه قبل عشر أو حتى خمس سنوات ماضية، وهم يدركون جداً أن المشكلة ليست بأسعار حلوياتهم وإنما بالقدرة الشرائية للناس.

الخطير في الأمر أن بعض المصنّعين، ولكي لايهجر المهنة لجأ إلى تصنيع حلويات رديئة لبيع كميات كبيرة تناسب دخل الأسر السورية، مايعني إساءة السمعة للحلويات السورية من جهة، وإمكانية إلحاق الضرر الصحي بمستهلكيها من جهة أخرى.

الخلاصة: ارتفاع أسعار مستلزمات الحلويات من سمن وزيت وسكر وجوز ولوز وفستق..إلخ، فرض على أرباب المهنة تعديل أسعارها، وبالتالي تصنيع الفاخر منها لقلة من المقتدرين، والرديء جداً وغير الآمن صحياً لغالبية العاملين بأجر محدود، والذين بالكاد يقوون على شراء القليل منها في المناسبات والأعياد.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة