حماية المستهلك استعراضات ووعود !
خاص غلوبال – هني الحمدان
لم يلحظ المستهلك أي تطور إيجابي يذكر في مجال حمايته والتي قطعت وزارة التجارة الداخلية وقبلها الحكومة وعوداً كثيرة، لكن كان شوطاً إيجابياً فقط بإعلان الحماية “الكلامية” لترويج الحرص على معيشة وحماية هذا المواطن من أي استغلال أو احتكار أو سرقة علنية، لا شيء يذكر قد تغير، فالوعود هي كما كانت بالسابق كلاماً بكلام ناهيك عن أعمال، وتدخلت الوزارة التي لم تصل لتلك السمعة الطيبة لدى المواطن ليصل لدرجة ما من الرضا والاستحسان، ومما لا شك فيه أن وزارة التجارة لم تؤد ذاك الدور الفاعل بعد لحماية المستهلك والاقتصاد الوطني من الانتهازيين الذين يقدمون مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، خاصة أن غالبية الانتهازيين يتسابقون للاستفادة من التسهيلات والدعم الحكومي المالي منذ عقود طويلة بينما لا يشارك بعضهم في دعم الاقتصاد كما يجب..!!.
كان مأمولاً أن تقود الوزارة في هذه الظروف المعيشية القاسية دوراً أكثر إيجابية، حيث يرى ويلمس المواطن إجراءات وتدخلات بكل إخلاص ومهنية عالية، لما سيترك ذلك من تأثير إيجابي كبير في الحياة المعيشية للمستهلكين في البلاد، ومن الأهمية أن يعرف المستهلك دوره المرتقب في الإبلاغ عن المحال التجارية والشركات التي تخالف الأنظمة والضوابط التجارية، فلم يتم إشراكه ولا التواصل معه حتى مع الصحافة.
فقد أغلقت أبوابها ولم ترد، لا شك هي تراقب وتنظم الضبوط وتتم التسويات، وهنا أرى أن التشهير القانوني بالمخالفين يسهم في كشف التستر التجاري الذي يخدم المصالح الخاصة للمتستر والمتستر عليه، وكذلك يقلل من المخالفات التجارية، ويقلل من معدل التضخم المالي، ويزيد من الأخلاقيات المهنية في التعامل مع المستهلك، ويساعد على استقرار الأسعار بعيداً عن الجشع والاحتكار المذموم، إن تدخل وزارة التجارة الداخلية في تنظيم وتخطيط ومراقبة العملية الاقتصادية والتجارية مبرر ومطلوب لوضع الضوابط الاحترازية لحماية المستهلك من جهة والاقتصاد الوطني من جهة أخرى، ومن الأهمية أن يعلم كل تاجر ومستهلك أن تبعات التشهير أقوى وأكثر فائدة من سلبياته لما فيه من توعية للتاجر بالممارسات التي تخالف الأنظمة واللوائح، وكذلك توعية المستهلك بالتعاون مع وزارة التجارة في الإبلاغ عن المخالفين من التجار، مايحصل تنظيم ضبوط بالمئات والتغني بأعدادها، وهنا ماذا استفاد المستهلك، وهل تمت حمايته بالفعل، والأهم هل قللنا أعداد المتلاعبين والمحتكرين؟ الإجابة طبعاً لا..!.
دور نمطي ،الفوضى ضاربة أطنابها، والأسواق مفتوحة ولا رقابة، والمستهلك متروك لرحمة السماء فقط، وكل الأجهزة والأعمال والصولات والجولات استعراضات ليس إلا، فالاسواق فارضة كلمتها وسطوتها، وكل عدا ذلك نسج قصص إعلانية فارغة من أي دسم!.
طبيعة كل مرحلة وظروفها تستوجب بعضاً من الإجراءات والتدخلات التي تهيىء لإيجاد حماية حقيقية للمستهلك وضمان سلامته بما يأكل وبأسعار مقبولة وجودة مطلوبة، مايفيد المستهلك سلعة نظيفة وسعر مقبول، فهل حقق ذلك؟،
وماذا عملت الوزارة بمؤسساتها وخططها حيال حماية المستهلك، هذا الشعار البراق الذي لا يحمل سوى اسمه.
تشجيع وزارة التجارة الداخلية المستهلكين وحمايتهم وتنفيذ مايطرحون من شكاوى الإبلاغ بالمخالفات التي يقوم بها بعض المخالفين من الصناعيين و التجار من خلال فتح قنوات خاصة لهم، هدفها خدمة وحماية المستهلك، يعد من الدعامات المثالية التي تحد من المخالفات بحال طبق العقاب الصارم على المخالفين لردعهم، لكن للأسف بعض المستهلكين لا يفهمون جدية الأمر أو يقللون من شأنه أو يفهمون أنه حسب قولهم «قطع الرقاب ولا قطع الأرزاق»، ما يضعف نسبة البلاغات ضد الشركات والتجار المخالفين، وأحياناً تتم الشكوى ويلقى بها عنصر الرقابة التموينية ضالته بابتزاز المخالف لإجباره على دفع المعلوم له، وكلنا يعلم حصص بعض عناصر الرقابة التي تدفع كل شهر.
وليحقق الإبلاغ عن المخالفات التجارية الهدف الناجح منه، وما يترتب على الوزارة وأجهزتها التعامل بإيجابية كبرى وإخلاص بتنفيذ المهام بأعلى حس ومسؤولية، وما تقوم به من نشر للمخالفات والعقوبات والقرارات واللوائح والتشهير الصريح بأسماء الغشاشين والمتلاعبين يسهم نوعاً ما في حماية المستهلك.
عدم إيجاد أسس جديدة لتعزيز حماية المستهلك مع نمطية أعمال ودور الوزارة على ماهو ستبقى المعالجات قاصرة بلا فائدة، فالتهاون في المخالفات التجارية والتموينية يساهم في استمرار المخالف في المخالفات بما يعود على المستهلك بأضرار بليغة، وهذا ليس بالاستكشاف الجديد بل مرض قديم بلا دواء.
ويبدو أن الأسواق ستبقى هي الأقوى، والمستهلك سيبقى ينشد الحماية التي تاهت وضاعت، حتى الوزارة لم تفلح بعد في تلطيف مايحصل من تبعات ومنغصات بالجملة يعاني منها الجميع..!.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
