حمضيات الساحل السوري .. بين زيارات الاستعراض وضعف الحلول..!

خاص غلوبال – سامي عيسى

زيارات اعتدنا عليها للفريق الحكومي السوري، وخاصة المعني بجوهر الزيارة التي تخص المواسم الزراعية، وغيرها من المناسبات التي تقتضي استعراضاً كهذا من الزيارات، والتي تتضمن الوقوف على المشكلات والصعوبات التي يعاني منها أهل الموسم أو المحصول الزراعي أو حتى أي قطاع إنتاجي آخر، وهذا الاستعراض احتفظ بشكله وجوهرة طيلة المواسم السابقة، رغم اختلاف الوجوه والأشخاص المعنيين بإيجاد الحل، ورسم الاستراتيجية التي تحمل الحلول لسنوات قادمة ، وليس كما تقتضيه الساعة، أو الظرف الآني.

لكن ما يحدث على أرض الواقع زيارات متكررة ، وجولات مكوكية لمسؤولين على اختلاف مستوياتهم للساحل السوري للعناية بموسم الحمضيات “المحصول الاستراتيجي” والذي يعتبر من أكثر القطاعات استيعاباً لليد العاملة من جهة، وما يشكله من حالة اقتصادية كبيرة من جهة أخرى، تفرض حالها واقعاً يستحق الاهتمام من مختلف المستويات، والبحث عن حلول لمشكلات أصبحت مزمنة في عرف الحالة الاجتماعية، وفي الحالة الاقتصادية خسارة مزدوجة للفلاح والاقتصاد الوطني على السواء..!

وما يحصل في قطاع الحمضيات من ضعف في المعالجة, وعدم القدرة على إيجاد الحلول للمشكلات التي تعترضه، خطورة كبيرة، وهذه تتضاعف من عام لآخر, لأن ما يحصل من معالجة هي معالجات آنية، نسميها (مرهماً شافياً ) أو إجراءات مخدِّرة لانتهاء الموسم مع تحميل الخسارات المتلاحقة على المزارعين، والاختباء خلف الحجج والقوانين والتعاميم التي تصدرها الجهات المعنية, بدليل أن أهم المشكلات هي (تسويق المنتج ) وتوفير المستلزمات والمواد الأولية وغيرها، والتي سمعناها قبل عقود, وقبل الأزمة وأثناءها وحتى في يومنا هذا، وما حمله من تصريحات تحمل قرب الفرج بحلول تسويقية لكامل الطاقات الإنتاجية من الحمضيات بأنواعها، وآخرها الزيارة التي قام بها مؤخراً وزير الزراعة السوري المهندس محمد حسان قطنا وما حملته من تصريحات تبشّر بخطوات إيجابية نحو تسويق أفضل ومرودية جيدة للمزارع من خلال تطبيق برنامج الاعتمادية لمحصول الحمضيات، والتي تبدأ بتدقيق المساحات والإنتاج والتأهيل, والترميم والإعمار، وتحديد المرحلة التسويقية, وما يتبع ذلك من تحديد للمراكز وشركات تقوم بتسويق المنتج .

وما يدعو للأمل أكثر حديث قطنا عما يؤمّنه برنامج الاعتمادية من تسهيلات لتسويق الحمضيات، واعتماد معايير جودة عالية، ومراكز فرز وتوضيب بأسعار مناسبة، وجهات تسويق متمكنة تضمن وصولها إلى أوسع الأسواق العالمية بمواصفات جيدة، مع تحقيق ريعية أفضل للمزارعين، مشمولة بكل المزايا المذكورة.

لكن دون أن ننسى اليد الممدودة للمزارعين من قبل وزارة الزراعة والتي تكفّلت بفعل المزيد من إجراءات الدعم التي من شأنها إعطاء جرعة تخدير للمزارعين أمام خسارة جزء كبير من مواسمهم، وخاصة لجهة توزيع الغراس المجانية لاستبدال الأشجار الهرمة, وتأمين مستلزمات الإنتاج ، من أسمدة ومبيدات وأدوية وغير ذلك من إبر التخدير للابتعاد عن المشكلة الحقيقية، والتي تكمن في ضعف آلية التسويق التي يحظى فيها الفلاح بالقسم الأكبر من الخسارة، وخاصة عند تسويق المنتج من البستان بأسعار أقل من أسعار المبيع بأربعة أضعاف على الأقل، وهذه أم المشكلات التي يعاني منها قطاع الحمضيات والتي مازالت مستعصية عن الحل، رغم الاجتماعات الماراتونية للحكومة والوزارات المعنية والجهات المسؤولة وتقديم الطروحات والحلول وتقديم مشاريع التصنيع لاستيعاب كامل موسم الحمضيات، وما نذكره طرح عدة مشروعات لإقامة معامل لتصنيع الحمضيات في الساحل السوري، إلا أن هذه الطروحات ماتت في مهدها أو مع ولادتها لأسباب أجزم بأنها ليست مجهولة..!

والمشكلة أن ما ذكرناه من مشكلات وصعوبات هي متكررة وتأتي على لسان المسؤولين في كل زياراتهم، والوعود ذاتها , والطروحات نفسها ، وما يتغير فيها فقط الوجوه، والمشكلة ذاتها, والخسائر تلاحق مزارعي الحمضيات من عام لعام ، واليوم هل ننتظر حلولاً مبشرة بالخير تحمل آلية إنقاذ يحظى المزارع فيها بوافر من الربحية، أم تبقى الخسارة ، وحمضيات الساحل السوري عنواناً متجدداً لكل المسؤولين بقصد النزهة و”الترويح عن النفس”؟ هذا ما ستكشفه الأيام القليلة القادمة.

ولنا تتمة للحديث عن نتائجها مع نهاية تسويق موسم الحمضيات.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة