حملة شاملة للتموين على المحال التجارية بالقنيطرة… مصدر بالمحافظة لـ«غلوبال»: المخالفات الأكثر نظمت بعدم الإعلان عن السعر وحيازة الفواتير

خاص القنيطرة – محمد العمر

يبقى الواقع التمويني بأسواق محافظة القنيطرة أفضل من غيره بأماكن أخرى، خاصة من ناحية التوزع الجغرافي للمناطق ومدى شمولية التغطية التموينية على المساحة التجارية، وليس هذا فحسب بل حتى التجمعات السكانية على أرض ريف دمشق، ومن خلال البلديات قد نالها النصيب من تشديد الرقابة تموينية عملاً بأحكام المرسوم الذي يخول الوحدات الإدارية ممارسة دورها الرقابي بهذا النطاق.

مازن الخالد موظف أكد لـ«غلوبال» أن أسعار المواد في القنيطرة أرحم من الأسواق الأخرى، إلا أنه يوجد من التجار ضعاف النفوس من يقوم باحتكار المواد واستغلال المواطنين في شرائها، خاصة أن العام الحالي قد تضاعفت أسعار المواد أكثر من 50 بالمئة، ومنها مواد أخرى ازدادت مئة بالمئة بالمقابل.

بينما تجد أم أمين من قرية نبع الصخر أن الأسعار في المحافظة غير مستقرة، والتجار يبيعون على مزاجهم الخاص دون رادع، على الرغم من الحملات الرقابية الموجودة بالأسواق، فعدم الإعلان عن أسعارهم يجعل الفوضى والفلتان مستمرين لدرجة أن الاختلاف بالأسعار بين مكان وآخر صار واقعاً مراً للمواطن لا يمكن تقبله، مع أن  المنتج نفسه.

محمد السامية بائع في بلدة خان أرنبة أكد أن الجولات على أسواق المحافظة ليست بالجديدة، وهي مستمرة بين الحين والآخر دون انقطاع، لافتاً إلى أنها جهود مشكورة من قبل المحافظة للكشف عن المخالفات، وبعض الممارسات الخاطئة حول الواقع التجاري والعمل على تصحيحها.

بدوره أكد مصدر في محافظة القنيطرة في تصريح خاص لـ«غلوبال» أنه عملاً بأحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام2021 الخاص بحماية المستهلك في مجالس الوحدات الإدارية، قامت اللجان المحلية وعلى مدى أيام متتالية برفقة عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالقنيطرة المشكلة لهذا الصدد بتنفيذ جولاتها المختلفة على الأسواق والمحال التجارية لمراقبة وضبط الأسعار عند أصحاب المحلات التجارية مع مدى التزام التجار بالأنظمة والقوانين، حيث شملت الجولات القطاع الشمالي والجنوبي والأوسط من المحافظة، إضافة لتجمعات القنيطرة بريف دمشق.

وأشار المصدر إلى أنه تم التأكيد على أصحاب الفعاليات التجارية التقيد بالأسعار والفواتير النظامية وخاصة النشرات السعرية الصادرة عن مديرية التجارة الداخلية بالمحافظة، والتشديد على عدم المخالفة تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية تنفيذاً للمرسوم التشريعي رقم 8، لافتاً إلى أن النسبة الكبيرة من المخالفات وتنظيم الضبوط  كانت تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار وحيازة الفواتير.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة