حملة واسعة تموينية على باعة المشتقات النفطية … ورئيس غرفة صناعة حماة ل”غلوبال”: ملاحقة المنشآت الصناعية يعني إلحاق الأذى بمئات العمال

خاص حماة – محمد فرحة

بدأت مديرية حماية المستهلك بحماة حملة واسعة النطاق على باعة المحروقات من على الطرقات العامة وفي الدكانين وأماكن بيع المشتقات النفطية ومصادرتها، حيث تم ضبط الكثير منها ومن تلاعب بعض أصحاب المحطات بالمادة، كل ذلك يهدف إلى ايقاف بيعها في السوق السوداء والحد من تمادي باعتها باستغلال المواطنين وحاجتهم الماسة اليها سواء أكان للتدفئة أم للآليات.
غير أن رئيس غرفة الصناعة بحماة زياد عربو قال أن مساءلة وملاحقة المنشآت الصناعية التي تسجر المادة بطريقتها الخاصة، يعني الغاء عمل المئات من العمال الذين يعيلون اسرهم بحثا عن قوتهم اليومي.

مؤكدا في حديث خاص “لغلوبال” أن قضية المازوت الصناعي ستحل خلال مدة لاتتعدى العشرة أيام، في أسوأ الظروف.
من ناحيتة قال مدير حماية المستهلك في حماة رياض ذيود أن الحملة التي بدأنا بها خلال اليومين الماضيين استطعنا من خلالها ضبط ومصادرة كميات كبيرة من المحروقات.
وزاد على ذلك قائلا أن غضت الرقابة التموينية عن ذلك تتعالى أصوات الناس وتتساءل أين دور الرقابة التموينية، وأن قمنا بعملية ضبط باعة المشتقات النفطية بالسوق السوداء، يقول البعض أنها جزءا من الحل.

لكن ولا يزال الكلام للسيد رياض ذيود مدير حماية المستهلك بحماة، أن هؤلاء الباعة أي باعة المحروقات قد تمادوا كثيرا في غيهم لدرجة بيع ليتر المازوت او البنزين بأسعار جنونية وهذا فير مقبول ولا يجوز.
مشيرا إلى انه في حملة اليومين الماضيين فقط تم مصادرة كميات كبيرة من البنزين واامازوت فتم تسليمها إلى سادكوب أصولا.

ويستطرد مدير حماية المستهلك بحماة حديثة لغلوبال قائلا أن مخصصات حماة من المشتقات النفطية هي 8 طلبات فقط مخصصة وفقا لتعليمات لجنة المحروقات المركزية بحماة للمخابز والقطاع الصحي والنقل بشكل عادل.
عدد من المواطنين قالوا معنييون لايرحمون ولا يدعو الرحمة تنزل علينا فمن اشتكى حتى تقوم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمصادرة وباعة المشتقات النفطية؟
واضاف مجموعة من المواطنين في ساحة العاصي ونحن نتقصى ونستوضح عن خلفيات هذه الخطوة أي ملاحقة باعة المازوت والبنزين خارج أطار محطات الوقود فقال ابو فاروق كانت تحل لنا مشكلة لقضاء حاجة مستعجلة عندما نحتاج إلى تكسي، أما الآن فقد زادت الأمور تعقيدا واشتد على المواطن أكثر كما على صاحب الألية.

بالمختصر المفيد تشكل المنشآت الصناعية وورشات العمل الصغيرة التي عمل مصدرا لعيش العديد من الأسر البسيطة، وملاحقة ومصادرة مشتقاتها النفطية يعني قطع أرزاق هؤلاء.

والحل هو بتوافر المادة وحساباتها بدقة كي تستمر عجلة دوران هذه المنشآت الصناعية الصغيرة منها والكبيرة، فضلا عنى تنقلات المواطنين ووصولهم إلى عملهم ومبتغاهم، وهذا يجب أن لايطول كثيراً.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة