خبراء اقتصاد: المواطن «جاع» جراء القرارات الحكومية، و البيان الوزاري منفصل عن الواقع

تصدّر البيان الوزاري الذي عرض أمس أمام مجلس الشعب واجهة الأخبار السورية، وكان تحسين الوضع المعيشي للمواطن وزيادة الرواتب في مقدمة الوعود التي تمّ إطلاقها، فما رأي خبراء الاقتصاد بهذا البيان؟

الباحث الاقتصادي  الدكتور عمار يوسف، أكد أن “البيان الوزاري مطابق بالكامل للبيانات الحكومية السابقة مع التأكيد أن كل ما يأتي به البيان الوزاري لا يفيد المواطن بأي شيء لأن هناك انفصالاً بين ما جاء به البيان وبين الإجراءات التي تطبق على أرض الواقع، والجميع يعلم أن وضع المواطن للأسوأ، والفقر بازدياد، والضغط على القطاعات الاقتصادية بازدياد”.

ولفت إلى أنه “لا يوجد أي جديد بالبيان سوى كلمات حول الشفافية ومحاربة الفساد وأن هم الحكومة الأساسي هو المواطن، علماً أن الفساد يزداد والمواطن لا حول له ولا قوة باختصار لا توجد أي معالجة جذرية للوضع المعيشي“.

وأشار إلى أن “البلد لا تتعمر بالبيانات الوزارية، وخاصة أنه لا تتلاءم مع الواقع ولاسيما تأمين حوامل الطاقة كالبنزين والمازوت والكهرباء، وأن أهم أولويات الحكومة القمح والخبز، المواطن «جاع» جراء القرارات الحكومية”، لافتاً إلى “أن البيان الوزاري ابتعد كل البعد عن تأمين الخبز وغيرها من القضايا الأساسية لتأمين وتحسين معيشة مقبولة للمواطن، والأهم الاعتماد على القطاع الزراعي فعلا وليس قولاً”.

بدوره الباحث الاقتصادي الدكتور شفيق عربش، أكد أن “البيان الوزاري الذي جاءت به الحكومة لا جديد فيه إلا التعابير وبعض المصطلحات الجديدة وهو بيانها ذاته في عام 2020 وبيان الحكومات السابقة ذاته، وبالتالي لا أمل في ظل القرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة بأي تحسن للوضع المعيشي للمواطن لذلك لا أمل من خلال هذه الإجراءات بتخفيف أعباء الحصول على المواد والسلع التي يقال إنها مدعومة“.

و أكد عربش حسب صحيفة الوطن، أن “ما جاء به البيان ليس برنامجاً حكومياً ولا أداء حكومياً وخاصة أن الحكومة لم تتغير لذلك لم تغير بيانها لأنه لا يوجد أي جديد بالبيان بل الجديد مجرد عبارات إنشائية ووعود تنتهي بانتهاء النهار والسين وسوف لا تفعل شيئاً ولا هكذا تورد الابل”.

وأشار إلى أن “الحكومة لا تسمع ولا ترغب في أن تسمع أي رأي أو طروحات نتقدم بها كاقتصاديين لأن المسؤول «متعجرف» ويعتقد أنه أصبح مسؤولاً لأنه أفهم الناس في مجال عمله”.

واعتقد عربش أن “الحكومة تسير في منحى الحكومات السابقة نفسه، ومعظم قراراتها لا تصب في مصلحة المواطن مثلاً تغير وزير التجارة الداخلية ولم يتغير شيء ومنذ تعيين الوزير الجديد لتاريخه تضاعفت الأسعار وازداد الاحتكار“.

وختم عربش بالقول: “على الحكومة اليوم واجبات أهمها تقديم مستلزمات العملية الإنتاجية وأن تسعى لضبط الأسواق والأسعار وكسر الاحتكار الذي جاء من خلال إجازات الاستيراد وأن تؤمن بالحدود الدنيا المواد المدعومة للمواطن وأن تؤمن الطاقة لإطلاق العملية الإنتاجية والمواد الأولية، حكومتنا اليوم تسير في عكس الاتجاه تلاحق الجميع بالضرائب والرسوم”.