خبراتنا ودلالات استبدالها..؟!
خاص غلوبال – سامي عيسى
الحالة الطبيعية لأي مكون مهما كان نوعه، مادياً أو اقتصادياً وحتى بشرياً، أن تكون حالة التغيير فيه أمراً واقعاً، تفرضه الظروف، لكن الحكم عليها بالإيجاب والسلب، هنا مقرون بالنتائج التي أنتجها التغيير، والأخذ بالأسباب والمسببات التي أدت فرضية التغيير من باب الصح والخطأ، والضرورة التي حملت أصحاب القرار، لفرض “جديد متبدل” في المكون المعني بها، بقصد الوصول إلى حالة أفضل، وقد يكون العكس هو الصح، وما يؤكد ذلك كما قلنا النتائج المولودة من عمليات التغيير.
من هنا لابد النظر لحالات التغيير والاستبدال، والتي تضمنتها قرارات تغيير كثيرة خلال الفترة الماضية، عن الحكومة طالت إدارات مؤسسات اقتصادية وخدمية واجتماعية، على أنها حالة تحمل إيجابيات كثيرة، وفق مصطلحات ومبررات اقتضت المصلحة العامة أن تكون عنواناً لها، وتحمل الكثير من التفاؤل، وهذا بدوره حجمه يوازي ضرورة التغيير التي قررتها الجهات المعنية، بغض النظر عن خبرة الإدارة وكفاءتها وقدرتها على التعاطي مع الجديد، أو متطلبات المصلحة العامة وفق ظروف كل حالة تغيير.
لذلك معظم حالات تغيير الإدارات وهنا أسميها” استبدال” كأي آلة تم استبدالها في خط إنتاج، لأن الغاية كانت فقط مجرد استبعاد لإدارات لديها الخبرة والمعرفة في العمل، أنتجتها عشرات السنوات في ميدان العمل، في الوقت الذي فيه القطاع العام بأمس الحاجة لها، وذلك بعد ضياع الكثير منها بسبب الأزمة الحالية والحرب الكونية، وما أنتجته من ظروف معيشية، فرضت حالة جديدة هي “الهروب” الى خارج البلد، للبحث عن فرص عمل تبدع فيها خبراتنا الوطنية، وما يحدث من إبداعات ونتائج تحكي قصص الخبرة السورية، ونتائجها في مواقع تواجدها خير دليل، وما يعطينا نحن من تفاؤل بها، وهذا ليس بالشكل المطلوب، لأن الفائدة ليست لبلدنا، وهو الخاسر الوحيد في هذه المعادلة.
وبالعودة الى حالات التغيير التي نعاني جميعاً نتائجها السلبية في مواقع العمل، وخاصة في مواقع الإنتاج والخدمات، وتفاوت درجات العطاء التي فرضتها حالة الضعف في الإدارة، وخبرتها في ميدان العمل، فإننا نجد حالة التفاؤل محدودة، باتجاه ضرورات التغيير، التي استند إليها أهل القرار، ومن يريد التأكد هناك الكثير من الحالات المتشابهة في العطاء، وتراجع الأداء، شواهد حية لا تحتاج لكثير من الأدلة والبراهين، لإثبات تراجع الكثير منها عن المطلوب، وفشل معايير التغيير والتي “أثبتتها النتائج” و ابتعدت فيها عن منطق التغيير الذي تحتاجه الكثير من المؤسسات الحكومية على اختلاف آلية عملها، في ظل ظروف صعبة نحن أحوج فيها لاستثمار كل ما لدينا وليس جزئيته..!
هذا واقع نعيشه لكن ذلك لا ينفي حالات تغيير صحيحة في مكان ما، هو بحاجة لها، وظروفها تتطلب تغييرات جذرية، لكن المشكلة في البدائل، وما تتمتع بالخبرات والكفاءات العلمية، وهذا بدوره يقودنا إلى جملة من الأسئلة تدور في أذهان الكثير من المواطنين، المهتمين بالشأن الاقتصادي والاجتماعي والخدمي، وحتى المواطن العادي، بات يسأل أكثر من أهل الخبرة والدراية في مفاصل العمل، حول الآلية والمعايير الأساسية التي يتم من خلالها اختيار الأشخاص لقيادة المؤسسات، وما هي مقاييس الخبرة والكفاءة للترشح إلى المكان المراد تغييره، وهل تلعب مواقع النفوذ وأهل الواسطة، دوراً واسعاً في حالات التغيير، وتشكيل مواقع الإدارات الجديدة..؟!.
كل شيء وارد، تغييرات بكفاءات علمية وخبرات موجودة، وإدارات الواسطة وحسابات المصالح أكثر من موجودة، وحسابات إدارات الصدفة أيضاً موجودة..!.
مانود قوله: نريد حالات تغيير بعيدة عن المنفعة وحسابات المصالح، نريد تغييرات تحمل الضرورة الوطنية، القادرة على تحمل مسؤولياتها، في ظل ظروف صعبة نحتاج فيها لتضافر كافة الجهود الضعيفة قبل القوية، لخروج بلدنا من أزماتها التي فرضتها سنوات الحرب وغيرها،فهل يطول انتظارنا بتحقيق ذلك، قادمات الأيام تخبرنا نتائج الأمور.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
