خبر سار جداً لمستوردي القمح!

خاص غلوبال – علي عبود

تلقّى مستوردو القمح، وهم قلة متنفذة، خبراً ساراً جداً من الجهات المعنية بتسويق الحبوب، فقد أعلنت هذه الجهات أن الكميات المسوقة من موسم قمح 2024 لن تتجاوز 680 ألف طن، وهي أقل من كميات موسم قمح 2023 التي بلغت 720 ألف طن، على الرغم من التصريحات التي أطلقتها الجهات الحكومية طوال الأشهر السابقة والتي توقعت شراء أكثر من مليون طن.

نعم، لقد تنفّس مستوردو القمح الصعداء، بعد أشهر من القلق، وتخوفهم من تخفيض الكميات التي يستوردونها لحساب وزارة التجارة الداخلية، فقد أيقنوا أخيراً بأن الحكومة ستطلب منهم استيراد كميات من القمح أكبر من الأعوام السابقة لتأمين احتياجات البلد، وهذا يعني شفط المزيد من المليارات واستنزاف القطع الأجنبي.

وبما أن الشغل الشاغل لوزارة التجارة المحافظة على احتياطي كاف من القمح لعدة أشهر، فقد باتت الصورة واضحة تماماً أمام المستوردين، فهم سيكلفون باستيراد مالا يقل عن 1.5مليون طن على الأقل لسد الفجوة بين الإنتاج والإستهلاك من مادة القمح الأساسية وتحديداً لصناعة الرغيف.

السؤال الذي لم تجب عليه الجهات الحكومية خلال الأعوام الثلاثة الماضية هو: لماذا تراجع إنتاج القمح إلى أقل من مليون طن؟.

والسؤال الأهم: هل تتفاجأ الحكومة فعلاً، وهي التي تؤكد دائماً أنها وفّرت كل مستلزكات المحصول، بتراجع كميات القمح المسوقة في نهاية كل موسم على مدى السنوات الثلاث الماضية؟.

من جهتنا لم ولن نتفاجأ بتراجع إنتاجنا من القمح، لسبب واحد على الأقل وهو شراء المحصول من المنتجين بتسعيرة هزيلة مقارنة بتكلفة الإنتاج، في حين تُرصد كميات كبيرة من القطع الأجنبي لاستيراد هذه المادة بدلاً من التركيز على إنتاجها محلياً.

سبق وحذرنا مراراً على مدى السنوات الماضية بأن تسعيرة القمح التي تحددها الحكومة لاتشجع على زيادة الكميات المسوقة لأنها أقل، أو تزيد قليلاً عن التكاليف الحقيقية لإنتاج الكيلو غرام الواحد.

وليس صحيحاً أن تسعيرة 5500 ليرة لكيلو القمح المنتج في موسم 2024 كانت جيدة وراعت تكاليف الفلاحين، ولو كانت فعلاً كذلك لكانت الكميات المستجرة للموسم الحالي أكثر من جيدة، ولتجاوزت الكميات المستجرة في الموسم الماضي.

ولم تكشف لنا أيّ جهة حكومية كيف يُمكن وصف تسعيرة موسم قمح 2024 بالمجزية وهي أقل من تسعيرة موسم قمح 2010!!؟؟.

نعم، كان سعر شراء كيلو القمح 20 ليرة في موسم 2010 أيّ بقوة شرائية تساوي 0.42 دولاراً (وكان ليتر المازوت المدعوم 15 ليرة فقط) انخفض سعر الشراء إلى 5500 ليرة أي بقوة شرائية تساوي حالياً 0.40 دولاراً، ولم تكتف الحكومة بتخفيض سعر شراء القمح عن سعره في عام 2010 بل قامت بتحرير أسعار مستلزمات إنتاج القمح من محروقات وأسمدة وأدوية، أي أن تسعيرة القمح في موسم 2024 هزيلة جداً مقارنة بمثيلتها عام 2010!.

وفي هذا السياق، نستغرب إصرار وزارة الزراعة خلال السنوات الماضية على تحميل المناخ مسؤولية تراجع إنتاجنا من الحبوب، وهي الأدرى بأن سورية منذ تسعينيات القرن الماضي اعتمدت على الري لإنتاج أكثر من 4 ملايين طن سنوياً، بل أن مؤسسة الحبوب كانت تضطر لتحزين أكثر من 3 ملايين طن في العراء.

الخلاصة: لايمكن تحرير مادة القمح من قبضة قلة من المستوردين المتنفذين الذين (ينتشون) عاماً بعد عام بأخبار سارة عن تراجع إنتاج هذه المادة، إلا بزيادة مساحات القمح المروية مع تأمين مستلزماتها بالكميات الكافية والمواعيد المحددة، وبتسعيرة مجزية لاتقل عن تسعيرة ماقبل عام 2011 مع مراعاة الارتفاعات المرعبة بأسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي.

اللافت في تصرح رئيس مكتب التسويق في الاتحاد العام للفلاحين أحمد هلال الخلف بتاريخ 3/7/2024 أن تسويق القمح من محافظة الحسكة أفضل من الموسم الماضي، وأنه تم تسويق نحو 116 ألف طن من المحافظة مقابل 15 ألف طن الموسم السابق، والسؤال: أين ذهبت كميات القمح الأخرى المنتجة في المحافظة والتي تجاوزت النصف مليون طن؟.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة