خبير مصرفي لـ «غلوبال»:نشرة الأسعار الاسترشادية هي السبب في شح موارد القطع

خاص دمشق- مادلين جليس

أكد الخبير المصرفي عامر شهدا أن قرار السماح للصناعيين باستخدام 100% من عائدات التصدير قرار صائب، لكن شموليته غير صائبة، مشيراً إلى أن اللجنة الاقتصادية لم تعلن بعد ما هي الأقنية التي ستعوض تراجع موارد القطع للخزينة.

وبين شهدا في تصريح خاص لـ «غلوبال» أهمية حصر التصدير بالصناعي نفسه، والتمييز بين الصناعي الذي يصدر إنتاجه وخاصة الذي يعتمد في مواده الأولية على المستوردات، دون أن يدخل فيها أي مواد منتجة محلياً.

وأضاف: هذا الذي يجب أن يستفيد من قطع التصدير 100%، ولكن بعد سد حاجة السوق الاستهلاكية الداخلية، وفي حال تبين عكس ذلك أي شح السوق المحلية من منتجاته، فيجب أن يحرم من ميزة الاستفادة من تصديراته بهذه النسبة، وحينها يجب إعادته لتنظيم تعهد قطع تصدير بنسبة 50%، مع تطبيق ذلك على كل الصناعات التصديرية.

وطرح شهدا عدة نسب يتم من خلالها تمييز نسبة استفادة الصناعي من تصديراته، فمثلاً الصناعي الذي تتراوح نسبة المواد الأولية المحلية في إنتاجه من 10% إلى 25% يستفيد من 75% من موارد قطع صادراته ويتنازل عن 25%.

وتابع شهدا: أما الصناعي الذي تصل نسبة المواد الأولية المحلية في منتجاته إلى 30% وما فوق فإنه يستفيد من 50% من قطع تصديره ويتنازل عن الـ50% الأخرى للمركزي بموجب تعهد القطع.

وأشار شهدا إلى أن كافة موارد القطع من عمليات التصدير التي تتعلق بالمنتجات الزراعية وحتى الزراعية المصنعة، يتم إحداث محفظة لها تمول من موارد تصدير الخضر والفواكه وهذه الموارد تمول مستوردات الأعلاف والأدوية البيطرية، والأسمدة والمبيدات الحشرية والآليات الزراعية، وكل لوازم القطاع الزراعي، على أن يتم تنظيم تعهد القطع لها بنسبة40% من حصيلة الصادرات، و60% منها يتم وضعها في حسابات بالمصارف السورية ويحق للمصدر التنازل عنها لتمويل من يستوردون أو تمويل مستورداته.

وأضاف : هكذا آلية يتم اعتمادها لمدة زمنية تصل إلى ثلاث سنوات، فالحقيقة تؤكد أن الخزينة بحاجه لقطع أجنبي وكذلك الصناعي يحتاج هذا القطع.

ونوه شهدا بالتأكيد على أهمية حصر التصدير بصاحب الحق الاقتصادي الفعلي فمن غير المنطقي برأيه أن يقوم منتج للألبسة بتصدير منتج زراعي، فهذا الأمر يشير حتماً إلى أنه مضارب ومتاجر بالقطع.

وقال شهدا: يتوجب على اللجنة الاقتصادية إعادة النظر بنشرة الأسعار الاسترشادية، ومن الإصلاح إلغائها والاعتماد على الفواتير الحقيقية، فمن غير المقبول أن يسعر كونتينر 20 قدماً من الفستق الحلبي بسعر 8 آلاف دولار وأن ينظم له تعهد إعادة قطع بقيمة 4 آلاف دولار، فنشرة الأسعار الاسترشادية هي السبب في شح موارد القطع، فهي لم تعدل من عام 2015 رغم التضخم الذي يشهده السوق المحلي والعالمي.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة